عمال "ميدتاب" يتهمون "فهمى" باستغلال شركتهم للتطبيع مع إسرائيل

طالبت قيادات عمالية بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب"، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بضرورة ضم المستندات الخاصة بمشاريع الشركة المختلفة لملف قضية المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، حيث ساهمت الشركة فى إنشاء أنابيب نقل الغاز الطبيعى لإسرائيل. وطالبوا بالنظر فى الصلاحيات التى يعطيها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للشركات العاملة فى المناطق الحرة، حفاظاً على الاقتصاد القومى، مؤكدين أن هناك انتهاكات عديدة ترتكب فى حقوق العمالة المؤقتة والعمالة باليومية فى المناطق الحرة بشكل عام. وأوضح العمال أن معمل تكرير البترول "ميدور" يعتبر أول مشروعات شركة "ميدتاب"، والذى تم إنشاؤه بالمنطقة الحرة، وتناقلت تقارير صادرة عن وزارة البترول مشاركة ميدور فى نقل الغاز الطبيعى لإسرائيل على حد قولهم. يذكر أن شركة ميدتاب شركة مساهمة مصرية يشارك فى رأسمالها كل من شركة المشروعات البترولية، والاستشارات الفنية "بتروجت" بنسبة 40,47%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" 19,06%، والمصرية للمشروعات الاستثمارية بنسبة 15,63%، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 14,84%، وبنك مصر بنسبة 10%.