حرائق أمن الدولة.. طمس معالم الجريمة

كتب- أسامة عبد السلام: طالب سياسيون وقانونيون القوات المسلحة بسرعة تسلُّم مقار جهاز أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات؛ لمنع ضباطه من إحراق المستندات السرية والوثائق الخطيرة التي تثبت جرائم الجهاز ضدَّ الشعب والوطن خلال عهد نظام مبارك البائد، مؤكدين أنه لم يكن جهازًا لأمن الدولة، ولكن كان جهازًا يحمي الاستبداد والفساد. وأوضح د. عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، لـ(إخوان أون لاين) أن مسارعة ضباط أمن الدولة إلى إحراق المستندات والأوراق السرية دليل على أنها تحوي جرائم خطيرة وبشعة ارتكبها الجهاز في حقِّ الشعب والوطن، مطالبًا بسرعة التحفظ على المستندات؛ لمحاكمة القتلة والمجرمين والفاسدين الذين تلاعبوا بمصالح الوطن والشعب. وأكد أن حرق المستندات دليل على تنكرهم من كلِّ مسئولية قانونية ووطنية وإنسانية، وممارسة الجرائم باستمرار ضدَّ الشعب بالاعتقال والتعذيب والقتل العمد خارج القانون، مثنيًا على قرار حكومة تسيير الأعمال تجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين إعادة هيكلته، مطالبًا بسرعة التحفظ على المقار أيضًا حتى لا يعبث بها المجرمون، ووضع أسس واضحة لمحاسبتهم. وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق: إن ضباط أمن الدولة يحاولون الآن إخفاء معالم جرائمهم بحرق المستندات والأوراق التي توثق ذلك؛ للهروب من مسئولية الانتهاكات المختلفة ضدَّ الشعب، واستباحة الدماء التي سفكت على مدار تاريخ الجهاز المحظور الذي كان رهن خدمة نظام مبارك البائد. وأكد أن الاتهامات التي وجهت إلى شباب الثورة من رءوس الفساد بالداخلية بأنهم يقومون بحرق مقار أمن الدولة كذب وتضليل ومؤامرة على الثورة؛ لتشويه شبابها ورجالها ومحاولة للانقضاض على مطالبها، بما يهدف القضاء على المستندات والتقارير السرية التي تثبت جرائم الجهاز المختلفة، مطالبًا بسرعة محاكمة أفراد أمن الدولة على جرائمهم وفسادهم. وشدد د. عمار علي حسن، رئيس قسم الأبحاث بـ(وكالة أنباء الشرق الأوسط)، على أن إقبال ضباط أمن الدولة على حرق الوثائق والمستندات السرية، يهدف إلى التهرب من المحاسبة القانونية، مطالبًا القوات المسلحة بسرعة التحفظ على المستندات والوثائق الموجودة بمقار أمن الدولة المختلفة لفتحها كملفات إجرامية مختلفة. وأكد أن حبيب العادلي، وزير الداخلية السفاح في عهد نظام مبارك البائد، متهم حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، ويجب فتح الملف الأمني والجرائم التي ارتكبها خلال فترة تولي منصبه؛ حيث هناك مئات المعتقلين حتى الآن في السجون والمعتقلات دون شكل قانوني وسياسي وآلاف الشهداء الذين ارتقت أرواحهم داخلها؛ من جراء التعذيب المبرح بكلِّ أشكاله. وأشار إلى أن الجهاز كان يعمل على تحويل مصر إلى دولة بوليسية بامتياز، وأنه كان يحمل لافتة أمن الدولة، ولكنه كان لصالح النظام، وكان يُصرف عليه معظم ميزانية الدولة، وكان له اليد الطولى في السيطرة على شئون الدولة وقراراتها.