> ثاني دعوي قضائية بحل الحزب الوطني

أقيمت أمام مجلس الدولة أمس ثاني دعوي قضائية تطالب باصدار الحكم قضائي علي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يترأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك وقالت الدعوي التي اقامها أحد المحامين: خالف الحزب الوطني الذي كان الغالبية العظمي من الوزراء من اعضائه والرئيس حسني مبارك رئيساً له معظم مواد الدستور المصري، فلم يفصل بين السلطات فجعل قضاة السلطة القضائية تابعة لوزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية. وانتهك حق التظاهر والتعبير عن الرأي فاعتقل وقبض علي الكثير من الصحفيين والناشطين وأهدر الأموال والممتلكات العامة بالبيع العشوائي وبدون اتباع القوانين والدستور للأراضي المصرية لوزراء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والاجانب بالأمر المباشر. كما انه اضر بالطبقة الوسطي التي يبلغ عددها 60% من الشعب المصري فلم يحافظ عليها وانتهك حق المصري في العلاج حيث ذهبت أموال العلاج علي نفقة الدولة لعلاج الوزراء واقاربهم.