برنامج للحدين الأدنى والأقصى للأجور (سياسيًّا واقتصاديًّا)

بقلم: محاسب. عاطف السمري الحمد لله رب العالمين الذي نصر الشعب المصري على الطاغية- حسني مبارك- ونظامه الفاسد ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: من الآية 126). تهنئة للشعب المصري بجميع طوائفه على الثورة المصرية 25/1/2011م. وتحية خاصة للشهداء والجرحى والمحبوسين، والشباب الذي أشعل الثورة وشارك فيها كلُّ طوائف الشعب.   وتحية خاصة للجيش المصري الباسل الذي حمى الثورة، وما زال يحرسها ويلبِّي طلبات الثورة حتى الآن.   وتحيةَ للشهداء والجرحى والمسجونين سياسيًّا والمجاهدين والمناضلين منذ عام 1948م حرب فلسطين وحتى الآن. وتحية لعمال مصر الأبرار والمهنيين الذين تظاهروا منذ عام 2006م وحتى الآن أكثر من 2026 مظاهرة واحتجاجًا واعتصامًا. أولاً: تحديد المشكلة:1- المشكلة تتمثل في أن بعض أجور العاملين في الدولة راتبهم الشهري 100 جنيه، في حين أن بعض العاملين في الدولة راتبهم الشهري يصل إلى 2 مليون جنيه، وهذا سوء توزيع للدخول ونتج منه زيادة أعداد الفقراء؛ حيث إن الحد الأقصى للأجور 20000 مِثْل الحد الأدنى للأجور أي النسبة 1  إلى 20000، في حين أن فرنسا وبعض الدول الغربية الحد الأقصى للأجور 20  مِثْل الحد الأدنى للأجور فقط. 2- انتشار الفساد في خصخصة الشركات وبيع الأراضي.. إلخ أدَّى إلى ظهور طبقة من رجال الأعمال بدون جهد حقيقي، ويتحكمون في اقتصاد مصر، والدليل على ذلك أن مصر أصبح ترتيبها 111 من بين 180 دولة في العالم في مؤشر الفساد عام 2009م، كما صرح بذلك مؤسس منظمة الشفافية الدولية "بيتر ايجين".  3- سوء توزيع الدعم أدَّى إلى زيادة الفقراء فقرًا وزيادة الأغنياء غنًًا؛ حيث إنه قد صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الفقراء يحصلون على 16% فقط من مخصصات نظام الدعم  والمساعدات. ثانيًا: تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور:* في عام 2008م تحدثت عن الحد الأدنى للأجور طبقًا لمعيار صندوق النقد الدولي، بأن حدَّ الفقير 2 دولار يوميًّا X 5  جنيهات متوسط سعر الدولار X  30  يومًا في الشهر X 5 أفراد متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية = 1500  جنيه شهريًّا. * وأنه يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر حديثي التعيين وغير متزوج 70% من 1500 جنيه شهريَّا، أي حوالي 1050 جنيهًا شهريًّا؛ حتى يستطيع تكوين نفسه للزواج. وفي عام 2010م حددنا الحد الأدنى للأجور 1150 جنيهًا شهريًّا طبقًا لسعر الدولار، أما عام 2011م  فإنه يجب أن يكون أجر العامل الشهري أجرًا عادلاً وكافيًا له ولأسرته؛ حتى يعيش حياة كريمة، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع، وطبقًا لمعيار صندوق النقد الدولي ومعيار التضخم (زيادة الأسعار) ومعيار علماء الاقتصاد الدوليين؛ لأن صندوق النقد الدولي قد قرر أن حد الفقر 2 دولار أمريكي لكلِّ فرد يوميًّا، وذلك منذ حوالي 15 عامًا وبعد ارتفاع أسعار السلع عالميًّا (نتيجة استخراج الوقود الحيوي بديلاً للبترول من بعض المحاصيل مثل القمح والذرة.. إلخ، وذلك لصالح الدول المتقدمة على مصالح الدول الفقيرة). * عندئذٍ نادى علماء اقتصاد العالم برفع حدِّ الفقر المدقع من 1 دولار يوميًّا إلى 1.5 دولار يوميًّا، وكذلك برفع حدِّ الفقر من 2 دولار إلى 3 دولارات يوميًّا لكلِّ فرد؛ لكي يتماشى مع زيادة ارتفاع أسعار السلع، ولكن  صندوق النقد الدولي قرر رفع حد الفقر المدقع من 1 دولار إلى 1.25 دولار يوميًّا، وكذلك جارٍ الآن رفع حد الفقر إلى ضعف حد الفقر المدقع أي من 2 دولار يوميًّا إلى 2.5 دولار يوميًّا لكلِّ فرد من قِبَل صندوق النقد الدولي، ولكن بحثنا هذا سيكون على 2 دولار لكلِّ فرد يوميًّا كما هو. إذًا أجر العامل المتزوج (5 أفراد) = 2 دولار يوميَّا × 5.80 سعر الدولار × 30 يومًا × خمسة أفراد = 1740 جنيهًا. وبالتالي يكون الحد الأدنى لحديثي التعيين وغير متزوج = 1740 × 70% = 1213 جنيهًا مصريًّا. وبطريقة أخرى وهي معدل التضخم أي زيادة الأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار كالتالي:في عام 1970م كان أجر الموظف الشهري 17 جنيهًا، وكان سعر كيلو اللحمة 70 قرشًا. إذًا 17 جنيهًا ÷ 70 قرشًا = 24.29 كيلو لحمة. وبما أن كيلو اللحمة الآن في عام 2011م =70 جنيهًا. * إذًا   24.29 كيلو x 70 جنيهًا =1700جنيهًا. * إذًا المفروض أن يكون الحد الأدنى لأجر حديثي التعيين وغير متزوج= 1700 × 70 % = 1190 جنيهًا مصريًّا. إذًا في النهاية بمعايير صندوق النقد الدولي وكذلك بمعيار التضخم نطالب بالآتي:الحد الأدنى لحديثي التعيين وغير متزوج = 1200 جنيه (متوسط شهري). الحد الأدنى للمتزوج ويعول (خمسة أفراد) = 1750 جنيهًا (متوسط شهري). تحيةً لكلِّ مَن أسهم في حكم المحكمة الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور، ولكن يبقى قضية تحديد الحد الأقصى للأجور. والآن يجب على الثورة والجيش والحكومة الجديدة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ثالثًا: تحديد قيمة الحد الأقصى للأجور:* الحد الأقصى للأجور عالميًّا من 15- 20 مِثْل الحد الأدنى للأجور كما هو معمول به في فرنسا وروسيا وبعض الدول، إذًا = 20 × 1750= 35000 جنيه الحد الأقصى للأجور، وهذا لرئيس الجمهورية فقط. * مع العلم بأن بعض موظفي الدولة يتراوح راتبهم الشهري من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، ولو طبقنا هذا البرنامج سوف يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيهًا شهريًّا أو يوفر وظائف لحديثي التخرج لعددٍ يتراوح ما بين مليون و2 مليون وظيفة. * وعلى سبيل المثال: راتب موظف 1000000 جنيه – الحد الأقصى للأجور 35000 جنيه =  965000 (توفير) ÷ 1200 جنيه (مرتب موظف حديث) =  805 وظيفة جديدة. * فلو لدينا 1000 موظف أجرهم الشهري مليون جنيه فسوف نوفر وظائف جديدة حوالي 805000 وظيفة في الحال. والدليل على ذلك أيضًا أن بند الأجور في موازنة الدولة عام 2010 / 2011م حوالي 92 مليار جنيه، وأن الأجور الأساسية 17 مليار جنيه، والمكافآت والمزايا الأخرى 75 مليار جنيه. * فلو تمَّ استقطاع ما يزيد عن 35 ألف جنيه شهريًّا الحد الأقصى للأجور من كلِّ موظف كما اقترحنا فعلى الأقل سوف يصل الفائض إلى 20 مليار جنيه. وبما أن الاقتراح الموجود لأجر الموظف الجديد شهريًّا 1200 جنيه  X12 شهر في العام = 14400 جنيه سنويًّا. * إذًا 20 مليار جنيه ÷ 14400 جنيه =  1.3 مليون موظف جديد تقريبًا. * مع العلم بأنه حتى 31/3/2010م يبلغ عدد العاطلين في مصر حوالي 2.6 مليون عاطل. * إذًا هذا البند سوف يحل حوالي 50% من مشكلة البطالة في مصر، أو يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريًّا. رابعًا: بعض البرامج لتدبير الأموال اللازمة على عدة سنوات للوصول إلى الحد الأدنى للأجور:1- تطبيق الأهداف الأربعة السامية التالية مع عرض بعض سماتها كالتالي:(أ) الحرية: وأولها إلغاء قانون الطوارئ الحالي، وعدم إصدار قانون الإرهاب، والاكتفاء بالقانون الجنائي الشامل، وإلغاء جهاز أمن الدولة، وحرية تكوين الأحزاب، والإفراج عن جميع المسجونين السياسيين.. إلخ. (ب) العدالة: وأولها وضع دستور جديد للبلاد عن طريق أساتذة مستقلين للقانون الدستوري، وأن يكون نظام الدولة نظامًا برلمانيًّا وليس رئاسيًّا، أي الذي يحكم البلاد هو رئيس الوزراء المنتخب من الشعب، واستقلال القضاء.. إلخ. (ج) الديمقراطية: وأولها إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات تحت إشراف قضائي كامل ثم تداول السلطة.. إلخ. (د) الأمانة: وأولها ترشيد الإنفاق (المصروفات) وكشف الفساد عن بيع القطاع العام، والذي أدَّى إلى خسارة الدولة بحوالي 360 مليار جنيه، كما قال أحد أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطني، وكذلك كشف الفساد عن بيع الأراضي بأثمان زهيدة، وكذلك تهريب الأموال إلى الخارج، ورد هذه الأموال المنهوبة بالكامل على جميع المستويات.. إلخ. * وعلى سبيل المثال: عندما طبَّق الحزب الحاكم في تركيا (حزب العدالة والتنمية) هذه الأهداف الأربعة ارتفع متوسط دخل الفرد في خلال أربع سنوات من 2500 دولار سنويًّا عام 2002م إلى 5000 دولار سنويًّا سنة 2006م أي بمعدل نمو 25% سنويًّا، مع العلم بأن تعداد السكان مثل مصر تقريبًا. * وكذلك البرازيل من 1000 دولار إلى 4000 دولار سنويًّا في خلال خمس سنوات مع العلم بأن تعداد السكان 191 مليون نسمة. * مع العلم بأن متوسط دخل الفرد في مصر 1500 دولار سنويًّا. * وأن متوسط دخل الفرد في الكيان الصهيوني 22000 دولار سنويًّا. * والذي أوصل مصر إلى هذا الحد هو الديون الخارجية ففي عام 1952م كانت مصر دائنة لإنجلترا بـ450 مليون جنيه مصري أو جنيه إسترليني أو جنيه ذهب أي بما يعادل ذهبًا الآن 117 مليار دولار (أي إنجلترا مدينة لمصر بهذا المبلغ). * وفي عام 1970م أصبحت مصر مدينة لبعض دول العالم بـ 4 مليارات دولار. * وفي عام 1981م أصبحت مصر مدينة لبعض دول العالم بـ 20 مليار دولار. * والآن عام 2011م أصبحت مصر مدينة لبعض دول العالم بـ 34 مليار دولار. * كلُّ  ذلك بسبب الديكتاتورية والفساد الإداري والمالي. * ولا سبيل لمصر إلى الخروج من هذه الأزمة إلا بتطبيق الأهداف الأربعة السامية السابقة. 2-  رد الأموال المنهوبة من ثروات مصر وعلى سبيل المثال: (أ) أسرة حسني مبارك نهبوا 70 مليار دولار. (ب) بعض رجال أعمال نهبوا أراضي بأرباح لم يستحقوها بحوالي 700 مليار جنيه مصري. (ج) بعض رجال أعمال نهبوا شركات القطاع العام بأرباح لم يستحقوها بحوالي 360 مليار جنيه مصري. بإجمالي حوالي 1466 مليار جنيه.وهذه الأموال المنهوبة كافية لسداد ديون مصر الخارجية البالغ قيمتها 34 مليار دولار، وكذلك ديون مصر الداخلية البالغ قيمتها 900 مليار جنيه مصر، وهذا سوف يؤدِّي إلى رفع المستوى الاقتصادي للشعب المصري بالكامل. 3- السياسة الاقتصادية لا بدًّ أن تكون في المقام الأول لصالح محدودي الدخل، وليس لصالح رجال الأعمال، كما كان معمولاً به من قبل ثورة 25 يناير 2011م. 4 - ثبات أسعار السلع لعدة سنوات قادمة حتى نصل إلى الحد الأدنى للأجور. * لأن في حالة زيادة الأجور وثبات الأسعار سوف تزداد القوة الشرائية، وبالتالي سوف يزداد معدل دوران السلع وبذلك تزداد أرباح التجار. * أما إذا زادت الأجور وزادت الأسعار فسوف يبقى الوضع كما هو عليه، وتبقى المشكلة كما هي. * أو ربط الأجور بالأسعار، أي زيادة الأجور بما يتناسب مع زيادة أسعار السلع وبالإنتاج أيضًا. 5- الرجوع إلى التدرج الضريبي (أي الضريبة التصاعدية)، كما كان معمولاً به من قبل، والذي تم إلغاؤه لصالح رجال الأعمال من 42% إلى 20% فقط. * إذًا لا بدَّ من رفعه ثانية إلى أكثر من 40% كما هو معمول به في دول أوروبا وأمريكا، حتى وصل في بعض البلدان إلى 47% ولكن بشرائح تبدأ من 10% ثم 20% ثم 30% ثم 40% مثلاً، وهذا سوف يوفر للدولة عدة مليارات من الجنيهات. 6- رد الأموال المقترضة من البنوك لدى رجال الأعمال بدون إهدار للحقوق، وعلى سبيل المثال فقد نُشِر في جريدة (الأهرام) أنه تمَّ هروب بعض رجال الأعمال عام 2002م إلى خارج البلاد، وبحوزتهم حوالي 40 مليار جنيه، أما الآن 2011م فتقريبًا أكثر من 100 مليار جنيه. 7- الاعتماد على الخبرات المصرية في استخراج وصناعة كلِّ ما يخرج من باطن الأرض مثل: البترول والغاز الطبيعي والذهب.. إلخ؛ لأن الشركات الأجنبية الشريكة قد حصلت على حوالي من 40% إلى 50% من الإنتاج، بما يوازي 200 مليار جنيه تقريبًا لصالحهم خلال الأعوام السابقة. * وكذلك لا بدَّ من بيع الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية وليس بالأسعار التي تمَّ التعاقد بها مع "إسرائيل" وبعض الدول الأخرى، وهذا سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات. * مع العلم بأن مصر تبيع الغاز الطبيعي للصهاينة بحوالي 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ولمدة عشر سنوات تقريبًا، وهذا أدَّى إلى خسارة مصر عشرات المليارات من الدولارات. * في حين أن روسيا تبيع الغاز الطبيعي للدول المجاورة بحوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية ولمدة عام واحد فقط، وبعد العام يتم تسعيره من جديد. وكذلك مصر تبيع البترول الخام لإسرائيل 9 دولارات للبرميل الواحد في حين أن سعره العالمي الآن أكثر من 80 دولارًا للبرميل الواحد، وهذا أيضًا أدَّى إلى خسارة مصر عشرات المليارات من الدولارات. * ونحن مع تصدير الغاز الطبيعي لغزة والضفة الغربية الحبيبتين، وكذلك البترول وجميع ما يحتاجونه. 8- عدم خصخصة المرافق العامة مثل المياه والكهرباء.. إلخ. لأن هذا سوف يؤدِّي إلى رفع قيمة فاتورة الكهرباء والمياه على المواطنين، وكذلك يمكن التحكم في الشعب وقت الأزمات والحروب. * وكذلك عدم البدء فيما يتردد من إرهاصات بشأن بيع بعض الممتلكات العامة للشعب لبعض الوزارات مثل: حديقة الحيوان بالجيزة أو مسارح الدولة، أو بعض المباني أو.. إلخ. لأن هذا مخالف للقوانين كما قال أساتذة القانون المشهورون؛ لأن هذه ملك للشعب المصري. 9-  وقف بيع وخصخصة باقي شركات القطاع العام وإصلاحها على يد متخصصين، ونشر الفساد الذي تمَّ عند بيع القطاع العام، والتي بمقتضاها تمَّت خسارة الدولة حوالي 360 مليار جنيه على الأقل، كما قال أحد أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطني ورد هذه الأموال المنهوبة للدولة. * وكذلك استرداد الشركات الإستراتيجية للدولة وكذلك الشركات غير الجادة وغير العادلة. * وأين السهم الذهبي الذي بمقتضاه يمكن استرداد أي شركة مخالفة كما فعلت إنجلترا من قبل؟ * مع العلم بأن الخصخصة هي التي كانت السبب في ارتفاع أسعار معظم السلع مثل: لإسمنت والحديد.. إلخ، وكذلك السبب في خروج حوالي 850000 عامل وموظف إلى المعاش المبكر. * وعلى سبيل المثال:أ) اشترت شركة كابيتال القابضة للاستثمار أسهمًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحوالي 464 مليون جنيه، فأصبح لديها أراضٍ بقيمة 20 مليار جنيه. ب) تمَّ بيع فندق الميريديان بـ75 مليون دولار وكان يساوي 185 مليون دولار. ج) تمَّ بيع شركة عمر أفندي بـ590 مليون جنيه وكانت تقدر بحوالي 2 مليار جنيه. د) شركة بيبسي كولا تمَّ بيعها بـ158 مليون جنيه، والمستثمر باع جزءًا منها لشركة بيبسى كولا العالمية بـ400 مليون دولار (وليس جنيه). 10- عدم بيع الأراضي لرجال الأعمال بأسعار زهيدة، وكشف الفساد عن ذلك والذي أدى إلى خسارة الدولة حوالي 700 مليار جنيه، ورد الأراضي التي تمَّ إعطاؤها بالأمر المباشر بدون وجه حقٍّ وبأسعار زهيدة. * واسترداد الأراضي من الشركات غير الجادة وغير العادلة.* ومع إنشاء مدن سكنية جديدة بإعطاء الأرض بدون مقابل لشركات إسكان وتشرف عليها وزارة الإسكان على أن تكون حصة الدولة 50% مثلاً من المباني السكنية، وتحدد قيمة الشقق بقيمة رمزية أو متوسطة، ويتم توزيعها على محدودي الدخل أولاً وبالتقسيط. 11- إعطاء الشركات الزراعية الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة بدون مقابل وتحت إشراف وزارة الزراعة على أن تكون حصة الدولة 50% مثلاً من المحصول السنوي. 12- ترشيد الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه محدودي الدخل، وليس لصالح رجال الأعمال الذين يحصلون على الدعم مثل الطاقة، ويبيعون منتجاتهم بأغلى الأسعار، كما يحدث في الإسمنت والحديد.. إلخ، وهذا سوف يوفر عدة مليارات من الجنيهات. * وقد صرح الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الفقراء يحصلون على 16% فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات، إذًا يجب رفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 %. 13- إلغاء المعونة الأمريكية لمصر؛ لأن أمريكا ترصد بعض أسرار مصر و80% من المعونة تصرف على الخبراء الأمريكيين والسلع الأمريكية بأرقام فلكية، ولا يعود على مصر منها إلا 20%، سواء العسكرية أو المدنية. 14- إلغاء اتفاقية الكويز الخاصة بصناعات الغزل والنسيج بين مصر والصهاينة وأمريكا. * لأن مصر هي الخاسر الوحيد في هذه الاتفاقية، كما قال أحد أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطني، وكذلك إلغاء جميع أنواع التطبيع مع الصهاينة. 15- استخدام التكنولوجيا كثيفة العمالة حتى تستوعب عمالة أكثر وذلك للقضاء على البطالة. 16- لو طُبِّق الاقتراح رقم (1) الأهداف الأربعة السامية سوف تنعم البلاد بالنعيم والتنمية والهدوء والاستقرار، وسوف تنعدم المظاهرات والاعتصامات.. وبالتالي سوف يتم توفير حوالي مليون جندي من بعض الوزارات وخاصة الأمن المركزي.. وبدلاً من أن تكون تكلفتهم على الدولة حوالي 10 مليارات جنيه سنويًّا سوف يتم تحويلهم إلى منتجين في الشركات والحقول، وبذلك يزداد الإنتاج على الأقل 10 مليارات جنيه، وتكون المحصلة النهائية زيادة الدخل القومي حوالي 20 مليار جنيه. 17- كذلك لو طُبِّق الاقتراح رقم (1) الأهداف الأربعة السامية سوف يعود علماؤنا من الخارج أو بعضهم، سواء كلّ الوقت أو جزء منه للاستفادة من خبراتهم. مع العلم بأن علماءنا والباحثين في الخارج يقدرون بحوالي 50 ألفًا، منهم  118 عالمًا من أوائل 1000 عالم في العالم.  18- وكذلك سوف تعود الأموال المستثمرة في الخارج أو جزءًا منها والتي تُقدَّر بحوالي 300 مليار دولار، وبالتالي سوف تشهد البلاد ثورة صناعية واقتصادية وعلمية فائقة الجودة، وسوف تصبح مصر من أكثر الدول المتقدمة في جميع المجالات. 19– لا بدَّ من الاستفادة من تجربة الاقتصادي المصري القديم طلعت حرب باشا عندما أنشأ بنك مصر وأقام معظم شركات ومصانع مصر، وبالتالي يجب تحويل البنوك المصرية من بنوك مقرضة للأموال إلى بنوك منشأة للمشروعات. 20– بالنسبة للعاملين بالخارج يجب فتح بنوك لهم في بلدانهم لكي يودعوا أموالهم فيها.. فلو تمَّ إيداع 5000 دولار من كلِّ فرد منهم x عدد العاملين في الخارج، وعددهم تقريبًا 8 ملايين مصري، فسوف تكون الحصيلة حوالي= 40 مليارًا سنويًّا. 21- الوحدة السياسية والاقتصادية للدول العربية وخاصة إصدار عملة عربية موحدة حتى لا يتحكم   الغرب في قراراتنا، وبهذا سوف تنهض مصر وجميع الدول العربية. 22- هناك حوالي 9 ملايين عامل أجنبي في دول الخليج، فلو تمَّ استبدال الجزء الأكبر منهم بعمالة من الدول العربية، فسوف تحل نسبة كبيرة من مشكلة البطالة في الدول العربية. 23- وكذلك الدول العربية تستثمر حوالي 10 تريليونات (أي 10 آلاف مليار دولار) في دول أوربا وأمريكا، فلو تمَّ استثمار جزءٍ منها كلَّ عامٍ في الدول العربية، فمثلاً في السودان يوجد حوالي 170 مليون فدان صالحة للزراعة، فلو تمَّ استثمار جزءٍ من هذه الأموال في السودان وبالخبرة المصرية، فسوف تكتفي الدول العربية من القمح أولاً وكثيرًا من المحاصيل الأخرى، وسوف تحلُّ نسبة كبيرة من مشكلة البطالة في الدول العربية. 24- لا بدَّ من دراسة التجربة التركية (حزب العدالة والتنمية) وكذلك التجربة الماليزية والنمور الآسيوية، وكذلك التجربة البرازيلية لكي نستفيد من تجاربهم. 25- هام جدًّا- وبالتالي تستطيع الدول العربية عندئذ الضغط على إسرائيل لفكِّ الحصار عن غزة الحبيبة، واسترجاع بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين وجميع حقوق الفلسطينيين كاملة؛ حتى تقام الدولة الفسطينية المحررة بالكامل. خامسًا: تحيةًّ للعمال والمهنيين في احتجاجاتهم واعتصاماتهم للحصول على حقوقهم والتي كانت البداية للثورة الشعبية المصرية في 25/1 / 2011م. وهذه هي الإحصائيات الدالة على ذلك:جدول الاحتجاجات من 2006م حتى أبريل 2010موالله ولي التوفيق،،،-------------* القراءة الأولى 2008م- القراءة الرابعة في 3/ 3/2011م** عضو مجلس النقابة العامة للتجاريين بمصر ورئيس شعبة المحاسبة والمراجعة.