مدير هيئة التعمير السابق: رفضت تقديرات لجنة «أباظة» ببيع 50 ألف متر بالطريق الصحراوى

كشف اللواء محمود عبدالبر، المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، عن أنه رفض الموافقة على تثمين مساحة 50 ألف متر مربع من الأراضى فى الطريق الصحراوى لصالح شركة برفكت لصاحبها أشرف على إبراهيم، بسعر 75 جنيهاً للمتر الواحد، برغم أن الجهة التى قدرت هذه الأسعار هى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى تتبع وزير الزراعة مباشرة. قال عبدالبر لـ«المصرى اليوم»: «لأول مرة يرفض مسؤول حكومى فى هذا المنصب توصيات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بالرغم من حقه فى ذلك، إلا أننى تمسكت، حفاظاً على المال العام، بإعادة تقدير أسعار هذه المساحات من خلال تشكيل لجنة دائمة لمراجعة أسعار اللجنة العليا التى تم تشكيلها بالقرار رقم 932 بتاريخ 31 /12/2005 وانتهت إلى تقدير سعر المتر الواحد بـ105 جنيهات بدلاً من 75 جنيهاً وإلزامها بسداد كامل الثمن وتحصيل مقابل حق اتنفاع لهذه المساحات منذ عام 1998 حتى عام 2005». وأضاف «عبدالبر» أنه تم تقنين أوضاع هذه الشركة، طبقاً لهذه الأسعار بعد صدور قرار المحامى العام فى القضية رقم 1771 لسنة 2002، والذى قرر تمكين الشركة من المساحات التى تحوزها طبقا لمحضر استكمال رقم 314 والمكمل للمحضر المؤرخ فى 5/5/2004، واعتماد الحصر الذى قامت به الهيئة عام 1999 لأراضى وضع اليد فى المنطقة الصناعة فى أبو رواش وتم اعتماده من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى. وأشار «عبدالبر» إلى أنه تم التصرف فى بيع هذه المساحات لغير الأغراض الزراعية لتحقيق أعلى عائد للدولة، لأنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 290 لسنة 1979 باعتماد تقسيم المنطقة الصناعية الثانية على مساحة 200 فداناً من الكيلو 31 حتى الكيلو 32 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وقامت العديد من الشركات بوضع يدها على مساحات من هذه الأراضى ومنها شركة برفكت. وأوضح أنه تم حصر وضع اليد على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، عام 1998، واعتمده رسمياً عام 1999، بينما صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية عام 2003 بإخضاع المنطقة الصناعية بـ«أبو رواش» للإشراف عليها بمعرفة الجهاز التنفيذى التابع لمحافظة الجيزة والذى قام بالتصرف بالبيع فى هذه المنطقة لأغراض صناعية، بناء على طلب تفويض رسمى قدمته المحافظة فى ذلك الوقت وتم التصرف فى مساحات من هذه الأراضى خلال الفترة من 2003 حتى 2005. وأضاف أنه فى عام 2005 وردت مكاتبة من الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة السابق، موجهة إلى كل من المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، رئيس جهاز الرقابة الإدارية يطلب فيها من هيئة التعمير استكمال بيع باقى المساحات التى لم تتصرف فيها المحافظة، والبدء فى تقنين أوضاع اليد فى المساحات المتبقية، طبقاً للحصر الذى اعتمده وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى.