الأردنيون .. و «إصلاح النظام» السياسي والإداري.. بقلم : بسّام عليّان*

الأردنيون .. و «إصلاح النظام» السياسي والإداري • بسّام عليّان* تظاهر يوم أمس (الجمعة 4/3/2011)، حوالى عشرة آلاف شخص بحسب المنظمين وخمسة آلاف بحسب «الأمن العام الأردني» في العاصمة الأردنية،عمان للمطالبة بـ «إصلاح النظام»، غداة رفض حكومة الجنرال معروف البخيت الدعوات إلى ملكية دستورية. وطالب المتظاهرون بـ «قانون انتخاب عصري» و «قوائم نسبية وهيئة مستقلة لتشرف على الانتخابات»، ودعا نشطاء هذه التظاهرات إلى «انتخابات مبكرة ومنهجية جديدة في تشكيل الحكومات». من جانبها، صعدت جبهة العمل الإسلامي (الذراع الحزبي السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، ولأول مرة، من خطابها السياسي، فنظمت منفردة مسيرة وسط عمان، شارك فيها نحو خمسة آلاف، رفعوا لأول مرة شعار «نريد إصلاح النظام»، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون تصعيدا سياسيا من قبل الحركة الإسلامية قبل ظهور تعبئة مضادة في البرلمان. فيما بدأت مظاهر التعبئة المضادة مع تصريح لرئيس الوزراء يرفض فيه «حملة الملكية الدستورية»، التي تبنتها بعض القوى المحركة للمسيرات والتظاهرات الأخيرة في الأردن، وها هم الإسلاميون يتبنونها في تظاهرة الأمس،علنا، قبل تراجعهم عنها فيما بعد. وحسب تغطيات واسعة لمناقشات الثقة البرلمانية؛ التي أسفرت عن ثقة ضعيفة لحكومة البخيت الأسبوع المنصرم، تشير تحليلات المراقبين إلى أن الشائعات وسط النواب تقول بأن رئيس الوزراء يضمر خيارا بحل البرلمان؛ الأمر الذي انتهى بثقة مرتبكة للرجل وحكومته؛ (63 من 119). ويقول المراقبون، قد تكون حكومة «معروف البخيت» آخر الحكومات التي تتشكل بهذه الطريقة بعيدا عن المشاورات النيابية والحزبية والنقابية التي تقرر بشأن الحكومة، برنامجا وتشكيلا، فيذهب الرئيس إلى الثقة وهو يعرف سلفا ما هي أغلبيته النيابية، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يخترها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل. وومعروف أن حكومة سمير الرفاعي (السالفة) طارت بعد أربعين يوما فقط على منحها الثقة بغالبية عظمى لم تشهدها أي حكومة في العالم من قبل (!!؟)، مما يعزز رأينا بضرورة الإصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، وإلا فان موضوع إعطاء الثقة بل ومجلس النواب يبقى استعراضا «فولكلوريا» هزيلا وأحيانا مثيراً للسخرية، ومثيراً للامتعاض والتندر. وفي حال بقيت الحكومة المعينة، وبعد تصاعد مطالب المتظاهرين، فإنها مطالبة بتسريع شديد في خطواتها السياسية والاقتصادية، وباستلام زمام المبادرة في معركة الوقت التي تشكل اليوم عنوانا للنجاح أو الفشل. فالبلاد، بحاجة قبل كل شيء، إلى خطوات ملموسة وفورية لتنقية وتطوير المناخ السياسي، وإشاعة الديمقراطية، وتحقيق إصلاحات عميقة على النظام السياسي والإداري بما يهييء الشروط الموضوعية والذاتية للشروع بتحقيق إستراتيجية الإصلاح الهيكلي العميق، والتنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية الشاملة، وقبل ذلك مهمات إحتواء الأزمة الراهنة، وتنشيط الحياة الاقتصادية، ومقاومة الضغوط الخارجية. فإشاعة الديمقراطية، وتطوير النظام السياسي والإداري في البلاد متطلب موضوعي للتغلب على الركود، وللتعجيل بالإنقاذ الاقتصادي، ولوضع البلاد على طريق النمو والتقدم. وهذه المهمات الفورية لا يمكن النهوض بها بدون مناخ جديد من المصالحة الوطنية، وبدون دعم ومشاركة أوسع القوى الاجتماعية والجماهيرية السياسية، وبدون تعبئة شاملة لطاقات البلاد البشرية وبخاصة قواها الشابة. وهذا يستدعي تمكين المجتمع، بكافة طبقاته وفئاته من ممارسة إرادته السياسية، والمشاركة الحرة في تطوير البلاد وصنع مستقبلها، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال المبادرة إلى الملكية الدستورية، وهذا الأمر، يأتي من باب الحرص على تطبيق بنود الدستور الأردني، الذي جاء في أول فصل وأول مادة فيه: «المادة 1: نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي»ـ كما كنت قد أوردت في مقال سابق. كما أنه مطلوب، تجميد القوانين الاستثنائية، والتي قفزت إلى أكثر من أربعمائة قانون، كلها وضعت في غياب البرلمان، ومن دون دراسة معمقة للأسباب والأهداف؛ فكلها وضعت لخدمة مرحلة آنية، كانت تستهدف تقييد حرية المواطنين والنقابات والتجمعات والإعلام والنشر. فمن هنا، وحتى يتم إشاعة الديمقراطية في مختلف أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا بدّ من إزالة التشوهات وسائر مظاهر الاحتكار والاستئثار بالسلطة، التي ولدت ولا زالت تولد الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وتشيع السلبية والخمول والإحباط وفقدان الثقة بالمستقبل. إن هذه الخطوات عدا عن كونها متطلبات ديمقراطية مطلوبة بذاتها تقتضيها حاجات البلاد الشاملة وتفرضها سنن التطور الموضوع للمجتمع؛ فإنها أيضاً متطلب ملح وحاسم لإصلاح وتطوير المناخ الاقتصادي، ولتحسين أسلوب إدارة المجتمع والاقتصاد الوطني، بعيداً عن أصحاب الأجندات الخاصة أو أصحاب المصالح الضيقة الذين لا هم لهم سوى إجهاض الإصلاح السياسي. • بسّام عليّان ـ كاتب وباحث عربي/ فلسطيني [email protected] www.nice1net.jeeran.com http://nice1net.jeeran.com/Page_2.html