«الرقابة المالية» تطالب باستمرار إغلاق البورصة لحين انتخاب سلطة مدنية

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، يوصى بضرورة استمرار تعطيل العمل بالبورصة لحين إجراء الانتخابات وانتقال السلطة من القوات المسلحة إلى سلطة مدنية، واستقرار الأوضاع. وحدد التقرير الداخلى المعد للعرض على رئيس الهيئة السابق الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور أشرف الشرقاوى، نائب رئيس الهيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة حالياً، والبالغ عدد صفحاته 11 صفحة، عدداً من الإجراءات التى يجب على الهيئة اتخاذها لاستيعاب الأزمة وتهدئة الغضب الشعبى، باتخاذ تدابير فى كل الأسواق الخاضعة لرقابتها، ومنها التعامل بجدية وسرعة مع شكاوى المتعاملين ضد السماسرة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والتمويل العقارى، بخلاف تخصيص عدد أكبر من منافذ التعامل مع الجمهور، وتعطيل عمل جميع اللجان المطعون فى عدم دستوريتها (مثل لجنة العضوية بالبورصة). وقال التقرير إنه يجب الإعلان عن حزمة من الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل لحماية المتعاملين بالأسواق، مثل الإعلان عن إنشاء جهة مستقلة للرقابة على شركات الوساطة تشبه الكيان المسمى«Finra» فى الولايات المتحدة الأمريكية. وطالب التقرير بتعطيل العمل بالبورصة حالياً، وإتاحة الفرصة لمالكى الأسهم للقيام بعمليات نقل ملكية، وقال إنه من غير المتصور أن تعمل البورصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وعدم وجود رئيس للجمهورية (كما ورد بالبيان الخامس للقوات المسلحة)، كما لا يمكن إغفال الأوراق المالية المتداولة وثيقة الصلة بأفراد خاضعين للتحقيق والمنع من السفر، خاصة أن البورصة المصرية طالما انهارت لمجرد انتشار شائعة - وليس خبراً - حول صحة الرئيس وحده، كما أن انهيارات البورصة طالما كانت مصدراً لإثارة الغضب الجماهيرى فى وقت كانت الأمور تتسم فيه بالاستقرار. واستعرض التقرير الأزمات المالية الأخرى فى العالم، مركزاً على أزمة اليونان الأخيرة، وقال إن الأزمة فى اليونان هى فى المقام الأول أزمة مديونية لكنها تتفق مع تداعيات الأزمة المصرية فى وجهين، هما أنها أفرزت نوعاً من فقدان الثقة بالأسواق اليونانية والأوروبية بوجه عام، إلى جانب أنها قد نتجت عنها أزمة سيولة، وكلا الاحتمالين يهدد الأسواق المصرية فى المرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن أزمة اليونان لم يتم تجاوزها نسبياً إلا بمعونة إقليمية ودولية كبيرة، ساهمت فى دعم الاقتصاد والعملة الوطنية وتوفير السيولة بالأسواق، بينما باءت جميع الإجراءات التقشفية بالفشل ونالها كثير من الانتقادات. وحدد التقرير الذى أعد من قبل إحدى الإدارات المسؤولة بالهيئة، عدداً من الملاحظات حول مقدمات الأزمة المصرية، منها أن المحرك الأساسى فى الأزمة المصرية، هو العامل السياسى الذى نجم عنه اضطراب كبير فى حركة السوق. وقال إن ملامح الأزمة اتسمت بالتغير المستمر والعنيف خلال أسابيعها الثلاثة الأولى، لكنها اتجهت إلى الهدوء النسبى مع عودة عنصر الأمن نسبياً إلى الشارع المصرى. وتابع التقرير: «يظل هدف استقرار الأسواق الأهم فى المرحلة الراهنة، إذ إن التعامل حالياً مع السيولة والثقة، يشبه إلى حد بعيد بناء بيت خشبى فى وجه عاصفة مرتقبة، بينما يتعين على الهيئة أن تعمل جاهدة على تحصين البيوت القائمة بالفعل والمتمثلة فى هياكل السوق غير المثيرة للغضب الشعبى».