المحتوى الرئيسى

خبراء: سدود أثيوبيا وأوغندا لن تؤثر على حصة مصر في مياه النيل

03/05 18:16

القاهرة - أ ش أ أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه أن بنود الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها 6 دول من منابع النيل تتناول بنود عامة للتعاون بين دول حوض النيل ولاتتناول حصص للمياه لدول الحوض.وقال الدكتور محمود أبو زيد إن توقيع 6 دول على الاتفاق الاطاري ليس نهاية المطاف بل لابد من موافقة برلمانات هذه الدول وإيداعها في الاتحاد الأفريقي لتصبح سارية المفعول، موضحاً أنه ليس هناك خطورة على حصة مصر والسودان من إقامة أثيوبيا لعدد من السدود لتوليد الكهرباء.وأشار إلى أن توليد الكهرباء يتطلب تدفق المياه بصفة مستمرة والمشكلة تتمثل في فترة مليء الخزانات أمام السدود والتي لا تستغرق عدة شهور قليلة، ودعا إلى ضرورة إجراء دراسات مع دول حوض النيل للتعرف على تأثير هذه المشروعات على حصتي مصر والسودان.وأكد الدكتور محمود أبوزيد أن تأثير إقامة سدود للكهرباء بسيط جداً ويمكن تعويضه بإقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تعود بالنفع على كل من مصر والسودان وأثيوبيا بحصص إضافية من المياه بجنوب السودان تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب وتعود بالمنفعة على شعوب دول حوض النيل.ونوه أبو زيد إلى أن مصر متفقة مع دول المنبع في 43 بندا من الاتفاقية، وأن الخلاف كان على بند الأمن المائي فقط ويمكن علاجه بالتفاهم بين دول الحوض خلال الستة أشور القادمة. وقال الدكتور خالد أبوزيد مدير المكتب الإقليمي ''سيدارى'' أن اتفاقية عام 1929، ونظيرتها الموقعة عام 1959 تسمح بزيادة حصص نهر النيل ويمكن إضافة 18 مليار متر مكعب من قناة جونجلي ومشروعات أخرى بجنوب السودان، مشيراً إلى أن الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر والمياه يتمثل في عدم أضرار أي دولة من دول الحوض من أي مشروعات تقوم على نهر النيل ، موضحا أن الاتفاقيات تورث للحكومات المختلفة وهى تنص على عدم الاضرار بأي من دول المصب ، وأن مصر لن تتأثر من إقامة أي سدود لمدة أربع سنوات قادمة، داعياً إلى ضرورة ترشيد استخدامات المياه في مصر.وأكد خبراء الري والمياه في مصر أن إقامة سدود لتوليد الكهرباء في أثيوبيا أو أوغندا ليس له تأثير يذكر على حصتي مصر والسودان من مياه النيل، وخاصة أن حصيلة نهر النيل تأتى من 16% من دول حوض النيل الجنوبي التي تضم ''أوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا والكونغو''، و 14% من أثيوبيا عن طريق النيل الأزرق والنسبة الأكبر من إيراد النهر وهى 70% تأتى من نهر عطبرة شمال مدينة الخرطوم.ودعوا إلى إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل ودعوة رجال الأعمال الشرفاء لإقامة مشروعات دول حوض النيل.وأشار الخبراء إلى أن مصر ليست ملزمة بهذه الاتفاقية حتى ولو حصلت على موافقة البرلمانات في هذه الدول، مطالبين بضرورة الاعتراف بالاتفاقية الاطارية وإزالة اية خلافات بين مصر ودول حوض النيل انطلاقاً من أن مصر الرائدة والكبيرة في القارة الأفريقية.كما طالب الخبراء بالتوسع في زراعة الأراضي بدول حوض النيل والاستفادة من المياه التي تهدر سنوياً وتقدر بنحو 1660 مليار متر مكعب في إقامة مشروعات تعود بالنفع على كل دول الحوض، مؤكدين أن مصر من اكفأ دول حوض النيل لإعادة استخدامات المياه في الري، وحفر الآبار.اقرأ أيضا:إجراءات مصرية ضد بورندي لتوقعيها علي اتفاقية عنتيبي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل