تحذيرات من استعانة (أمن الدولة) بالسلفيين لإجهاض الثورة

 الصعود السلفي بدأ بمظاهرات ضد الكنيسة أواخر العام الماضيتصوير: أحمد ناجي اتهم سكرتير عام حزب الغد، وائل نوارة، مباحث أمن الدولة بأنها «تدير الثورة المضادة فى مصر، مستخدمة القوة الضخمة لديها وسيطرتها على ملفات كثيرة، منها الجماعات الدينية التى تحركها»، منتقدا فى ذات الوقت الصحف الرسمية «التى أجرت استفتاء على المادة الثانية من الدستور، رغم أن تغييرها غير مطروح فى الوقت الحالى».وأضاف نوارة، ردا على سؤال لـ«الشروق» حول ظهور السلفيين بكثافة فى الفترة الأخيرة على الساحة، أن «دور الأحزاب الليبرالية فى المرحلة الحالية هو تكوين تكتل يضم جميع الأحزاب المؤمنة بمدنية الدولة والتحرك بين المواطنين وإقناعهم بهذا المبدأ، وإنزالهم لصناديق الانتخابات»، مشيرا إلى أن المشكلة فى الماضى كانت فى أن «الأقلية المنظمة كانت قادرة على إحداث مكاسب سياسية بالإضافة إلى الدعم الذى تحصل عليه من النظام السابق لتحقيق أهداف خاصة به».واتفق معه فى الرأى رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الليبرالى، دكتور أسامة الغزالى حرب، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة «كان يدعم كثيرا من الحركات فى السابق لاستخدام فزاعة الإسلاميين مع الغرب إذا تتطرق إلى فكرة التغيير».ودعا الكاتب سامح فوزى والمهتم بشئون المواطنة، إلى ضرورة وجود ما سماه بالنظام الاستيعابى «الذى يستوعب كل المختلفين بغض النظر عن مواقعهم السياسية وغير السياسية».وطالب فوزى السلفيين بالإعلان عن «طبيعة تحركهم فى المجتمع»، وتساءل: «هل تحركاتهم سياسية أم دعوية»، وقال «أعتقد أن هناك أطرافا تدفع بهم للحديث عن الدولة الإسلامية وهو ما يهدد مدنية الدولة».وقدم الكاتب عددا من المؤشرات على تدخل وزارة الداخلية وأمن الدولة، فى تحريك السلفيين مشيراً إلى حديثهم عن إسلامية الدولة، والمادة الثانية من الدستور، بعد ساعات قليلة من تنحى مبارك، «رغم عدم وجود أية أحاديث على طبيعة الدولة ونظامها فى هذا التوقيت».وأشار إلى ما سماه «الإصرار غير المبرر للسلفيين فى طرح هذه الموضوعات للنقاش العام، وخلق نوع من الانقسام فى وجهات النظر رغم عدم طرح المادة الثانية من الدستور ضمن المواد التى يجرى تعديلها».وعن دور المجتمع المدنى فى التحرك لمواجهة التهديدات التى تمس المساواة بين المواطنين والدولة المدنية، أكد منسق جماعة مصريون ضد التمييز الدينى، منير مجاهد، على عدد من المطالب الخاصة بالمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، داعيا لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين الثورة من خلال حل الحزب الوطنى، وإصدار تشريع يستأصل أعضاءه من جهاز الدولة والحكم المحلى والحياة السياسية، لأنهم بحسب مجاهد، مجموعة من المستفيدين من حكم مبارك ولهم علاقات وشبكات ويخربون الثورة.كما طالب بحل جهاز الشرطة، وقال «إن الأحداث أثبتت أنه تشكيل عصابى»، داعيا إلى إعادة تشكيله على أساس الكفاءة المهنية، وأمن المواطن، مطالبا بالتصدى للثورة المضادة وحماية مكتسبات ثورة 25 يناير.