"العدل والمساواة" و"التحرير والعدالة" ترفضان استفتاء دارفور

رفضت حركتا "العدل والمساواة" و"التحرير والعدالة" حديث الدكتور غازى صلاح الدين، مسئول ملف دار فور بشأن إقامة استفتاء حول الشكل الإدارى لإقليم دارفور خلال 3 أشهر، ووصفتاه بأنه مخالف للاتفاق الإطارى وتقويض للعملية التفاوضية لحل الأزمة فى دارفور. وأكد دكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومى المفاوض فى الدوحة، أن الحكومة ستقوم بالتزاماتها تجاه دارفور بشكل كامل، وأنها غير معنية بما تقوله الحركات المسلحة، مضيفاً لن تلزمنا اتّفاقية لم نوقع عليها بعد. ومن جهته، أكد تاج الدين نيام، كبير معارضى حركة التحرير والعدالة فى تصريحات صحفية أمس بالدوحة، أن إبراز الحكومة لقضية استفتاء الإقليم فى هذا التوقيت يدل على أن الحكومة ليس لديها أى رغبة حقيقية فى التوصل لسلام شامل وعادل فى دارفور، واصفاً الخطوة بأنها بمثابة طعن فى منبر الدوحة، موضحاً أنه خرق للاتفاق الإطارى الذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة فى 18 مارس من العام الماضى. وطالب تاج الدين بضرورة استصحاب «3» خطوات تتمثل فى التوصل لسلام شامل يخاطب جذور المشكلة وإعادة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية وإجراء إحصاء دقيق يعكس الواقع الديمقراطى لأهل دارفور شريطة أن يتم الاستفتاء تحت إشراف دولى. ومن جانبه، وصف أحمد حسين الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة الحديث عن الاستفتاء فى هذا التوقيت بأنه بمثابة تقويض للعملية التفاوضية وضرب للجهود التى تقوم بها قطر والمجتمع الدولى لحل الأزمة فى دارفور واعتبرها محاولة يائسة من قبل الحكومة لفرض أمر واقع فى دارفور.