متمردو دارفور يرفضون الاستفتاء ويعتبرونه تقويضاً لعملية السلام

الخرطوم - عبدالمنعم الخضر رفضت الحركات المسلحة في دارفور مقترح الحكومة السودانية بشأن إقامة استفتاء حول الشكل الإداري لإقليم دارفور خلال 3 أشهر، ووصفته بأنه خرق للاتفاق الإطاري وتقويض للعملية التفاوضية وضرب لجهود قطر والمجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور، في وقت تباينت فيه آراء المراقبين حول نجاعة هذه الخطوة في طريق الحل السلمي لقضية دارفور. فبينما أكد كبير معارضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام في تصريحات صحافية أمس بالدوحة أن إبراز الحكومة لقضية استفتاء الإقليم في هذا التوقيت يدل على أن الحكومة ليس لديها أي رغبة حقيقية في التوصل لسلام شامل وعادل في دارفور، واصفاً الخطوة بأنّها بمثابة طعن في منبر الدوحة. ومن جانبه وصف المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين ان الحديث عن استفتاء لأهل دارفور في هذا التوقيت بمثابة تقويض للعملية التفاوضية وضرب للجهود التي تقوم بها قطر والمجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور، معتبراً إياها محاولة يائسة من قبل الحكومة لفرض أمر واقع في دارفور. وفي المقابل، رفضت حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد تنظيم استفتاء ينحصر على سكان دارفور المقيمين فيها فقط، واعتبر القيادي بالحركة إبراهيم الحلو في تصريح لراديو الأمم المتحدة في السودان أن عدم السماح لكل أبناء دارفور بالمشاركة في ذلك الاستفتاء بمثابة محاولة من المؤتمر الوطني للالتفاف على مطالب أهل الاقليم. وقال المحلل السياسي المختص في شأن دارفور عبدالله آدم خاطر في حديث خاص لمراسل "العربية نت" بالخرطوم، "إن العرض المقدم من قبل الوساطة والحكومة السودانية بشأن استفتاء أهل دارفور، يبدو أنه يصب في الاتجاه نحو الديمقراطية وإعطاء الفرصة لأهل دارفور من أجل ان يختاروا الخيار الأنسب لهم، معتبراً ذلك من إيجابيات هذا المقترح، مضيفاً "ربما تكون بعض الإيجابيات الأخرى". وأكد خاطر أن هذا الأمر ربما لا يكون في اتجاه الحل في الوقت الراهن على الاقل، معللاً ذلك بأن دارفور اليوم في حالة توتر ونزاع وقلق وأن اهلها بدأوا يتعافون من هذه الأزمة بالتوافق المحلي والانطلاق من جديد في معايشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمل معاً من أجل تجاوز الماضي، قائلاً: "في مثل هذه الظروف اقتراح وجود استفتاء يمثل دعوة مفتوحة لفتح الجراح مرة أخرى والبحث عن مشاكل جديدة". وأوضح خاطر في ردّه على سؤال حول رد فعل الحركات المسلحة حول مقترح الاستفتاء أن هذه المسائل خرجت من دائرة الحركات المسلحة، مشيراً إلى انها أصبحت يومية في حياة المواطن من خلال المجتمع المدني والاهلي، ومن خلال الاهتمام بمستقبل الإقليم نفسه، وحتى الحركات المسلحة ربما تكون تعنتها الآن او في المستقبل انما لتأكيد رغبة اهل دارفور في أن يعيشوا مع بعضهم ويعملوا على حل المشاكل في إطار إقليمي، وإن كان هناك ولايات ومحليات متعددة ستوعب مشاكلهم الراهنة فهي ليست مسألة متعلقة بأن يكون للحركات رأي او للحكومة رأي انما الرأي لاهل دارفور. إلى ذلك، اكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة د. أمين حسن عمر أن الحكومة ستقوم بالتزاماتها تجاه دارفور بشكل كامل، وأنها غير معنية بما تقوله الحركات المسلحة، مشيراً إلى أنهم لن يرتهنوا لها، وأضاف لن تُلزمنا اتّفاقية لم نوقع عليها بعد. وكان مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين قد أعلن أن الحكومة ستنظم استفتاءً إدارياً لأهل دارفور ليختاروا بشأن توحيد ولايات دارفور الثلاث في إقليم واحد أو أن يبقى الوضع الاداري الحالي. وأوضح صلاح الدين في تصريحات صحافية عقب عودته من الدوحة الأربعاء أنه يتم إيداع قانون لتنظيم الاستفتاء وإعداد سجل انتخابي خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الاستفتاء الادارى في الاقليم نصت عليه اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في 2006.