من يدير الشأن العام والسياسى فى مصر؟

بقلم: عمرو حمزاوي 5 مارس 2011 09:31:00 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; من يدير الشأن العام والسياسى فى مصر؟  من يدير الشأن العام والسياسى ويحدد الاختيارات الكبرى؟ هل هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ أم هى حكومة تسيير الأعمال، الآن بقيادة الدكتور عصام شرف؟ أم بقايا نظام مبارك بمؤسساته الأمنية القمعية التى لم تسقط بعد؟ الإجابة باختصار هى أن لا المجلس الأعلى ولا الحكومة ولا بقايا قمع مبارك هى التى تدير شئون البلاد، بل إرادة المواطنين المصريين.. كل المواطنين.إرادة المواطنين الجمعية هذه، وبغض النظر عن تفاوت المواقف فيما خص رحيل أو بقاء الدكتور أحمد شفيق فى منصبه، تعاطفت مع الدكتور شفيق بعد تجاوزات برنامج أون تى فى وثمنت تحمله لقسط من المسئولية التنفيذية فى لحظة وطنية شديدة الدقة. إلا أنها افتقدت بشدة لوضوح الرؤية ولخطوات الإصلاح والتغيير الفعلية بشأن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط عمل جهاز أمن الدولة أو التحقيقات العلنية مع قتلة المصريين أو التعاطى بمؤسسية مع قضايا الفساد.اليوم ترحب إرادة المواطنين، وباستثناء بعض الأصوات النافرة وغير الرشيدة التى يريد أصحابها الإقصاء التام لكل من كان له دور عام فى نظام مبارك، باختيار الدكتور عصام شرف لرئاسة حكومة تسيير الأعمال وتطالبه بوضع جدول عمل واضح وبتوقيتات محددة.نريد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على نحو لا يحل جهاز أمن الدولة، فمثله قائم فى معظم دول العالم. بل بإخضاع الجهاز لرقابة الهيئة القضائية (يمكن فيما بعد أن يضطلع بالرقابة البرلمان عندما يستقر تشكيلا متوازنا وأعرافا) والحد بقوة من مخصصاته المالية والإدارية وإنهاء عصر تدخله فى كل كبيرة وصغيرة فى مصر. نريد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بصورة تضمن المساءلة والمحاسبة الدورية لأفراد الشرطة وتحمى المواطنين من التعسف فى استخدام السلطة، واحترام المواطنين هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبة الشرطة وإحياء ماضى القبول العام لها ولعملها.شارع المواطنين الثائر يريد أيضا من الدكتور شرف أن يضمن كرئيس للوزراء علنية وسرعة التحقيقات القضائية فى جرائم قتل المصريين أثناء الثورة العظيمة وجرائم الفساد والكسب غير المشروع واستغلال المنصب العام قبلها. ونأمل من الدكتور شرف أن يساعد القوى الوطنية والحركات الشبابية والشخصيات الوطنية على تأسيس هيئة للحوار الوطنى تتولى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد الملامح الكبرى للمرحلة الانتقالية وتوقيتاتها (انتخابات برلمانية بداية أم رئاسية، متى تلغى حالة الطوارئ، متى تطلق حرية تكوين الأحزاب، الإشراف والرقابة على الانتخابات، وغيرها).إلا أن الموضوعية تقتضى منى التشديد على أن قطاعات واسعة من المواطنين المصريين باتت مهمومة بالانفلات الأمنى المستمر وبالأوضاع الاقتصادية المتدهورة. هنا تحتاج منا الحكومة أن نتكاتف كمواطنين للمساعدة فى ضبط الانفلات الأمنى وتمكين أفراد الشرطة من أداء مهامهم دون انتقاص من كرامتهم.ينبغى أيضا أن نضبط معا الاحتجاجات المطلبية، فئوية ومهنية، ونحول دون أن تعوق عودة النشاط الاقتصادى إلى شىء من الاعتيادية بتنا فى أمس الحاجة إليها. لست مع منع الاعتصام أو تجريم الإضرابات ولست بناظر لهذه الاحتجاجات كمفاجأة غير سارة أو عمل أثيم ممن يسعى لاستغلال اللحظة لتحقيق مكاسب خاصة، فمثل هذا التسارع فى الاحتجاجات حدث فى كل المجتمعات التى مرت بلحظات مشابهة للحظة الراهنة فى مصر. بل أدعو المحتجين إلى تنظيم الاعتصامات والإضرابات على نحو لا يعطل العمل (التحديد الوقتى على سبيل المثال) وإلى التفاوض مع المسئولين الرسميين بمضامين واقعية يمكن أن يتم التعامل الإيجابى معها (سقف توقع زيادة الأجور والضمانات الاجتماعية).