من القاهرةالدولة المستمرةأم الثورة الدائمة‏!‏

لا أظن أن أحدا من ثوار الخامس والعشرين من يناير‏,‏ أو من غيرهم من الوطنييين المصريين علي اختلاف ألوانهم ومشاربهم سوف يدور في ذهنه أن يجري تناقض ما بين الثورة الفتية والدولة المصرية‏.‏ فالثورة في النهاية جاءت من أجل تقدم الدولة ورفعتها بالأخذ بيدها نحو الديمقراطية ومعيشة الدول المتقدمة التي تستنشق الحرية وتحترم حقوق الإنسان‏.‏ وبشكل ما فإنها كانت نتيجة عجز نظام سابق عن الاستماع لكل نداءات الإصلاح التي جاءت من داخله قبل خارجه لكي يلحق بالعصر الذي كاد يعبرنا‏,‏ وبالتغييرات التي جرت بالفعل علي أرض الوطن وخلقت أجيالا جديدة لم تعد علي استعداد للقبول بما قبلت به أجيال سبقت‏.‏ ولعل ذلك كان جوهر المقال الذي نشرته بالأهرام يوم الثامن من يناير قبل الثورة بأسبوعين بعنوان موجة ضرورية للإصلاح السياسي ولم يستمع أحد لما جاء فيه‏.‏ ولكن الثورة مثل كل الثورات تنجز في أيام ما يحاول المصلحون القيام به في سنوات وربما عقود‏,‏ وهي فوق ذلك كله ترفع سقوف الأمل والطموح لدي شعب بأكمله شريطة الحفاظ علي الدولة نفسها من الانفراط‏.‏ وفي وقت من الأوقات كان علي لينين أن يقبل بفكرة الاشتراكية في بلد واحد حفاظا علي روسيا رافضا فكرة تروتسكي عن تغيير العالم أجمع‏;‏ وبشكل ما فإن رافسنجاني ألغي فكرة تصدير الثورة حفاظا علي إيران‏;‏ ولم يكن لدي ماو مشكلة في أن يؤجل عودة هونج كونج ومكاو وحتي الآن تايوان إلي الصين لو كان الثمن هو ضياع الدولة الصينية‏.‏ وحتي في مصر كان محمد علي الكبير مؤسس مصر الحديثة وصاحب أول ثورة ـ أخذتها بعيدا عن العصور العثمانية الراكدة ـ علي استعداد للتخلي عن كل فتوحاته في بلاد الشام من أجل الحفاظ علي مصر ككيان سياسي مستقل حتي لو كان ذلك بفرمان عثماني‏.‏ كانت الدولة دائما أهم من الثورة خاصة لو كانت تواجه غزوات خارجية‏,‏ أو يتعرض تكاملها الإقليمي للخطر‏,‏ أو تواجه معركة بقاء من نوع آخر نتيجة ضعف يعتريها‏,‏ بعضه له أصوله داخل الدولة‏,‏ وبعضه الآخر نتيجة الظروف الثورية التي تستمر داخل المجتمع لفترة طويلة‏.‏ وما حدث في مصر فيه دروس كثيرة‏,‏ ووجد مؤرخون أن الاحتلال الإنجليزي لمصر منذ عام‏1881‏ كان يمكن تجنبه‏,‏ والديمقراطية الدستورية كان يمكن الحصول علي الكثير منها‏,‏ لو أن الثورة العرابية عرفت متي تتوقف‏.‏ وكان سعد زغلول أكثر ذكاء من الجميع في استثمار ثورة‏1919‏ عندما كان علي استعداد للقبول بدستور لجنة الأشقياء لعام‏1923‏ لأنه كان يضع أسس أول دولة مدنية في مصر‏,‏ وما بعد ذلك كان بالنسبة له تفاصيل يصلحها الزمن والعملية الديمقراطية‏.‏ وكان عبد الناصر وصحبه الأحرار أذكياء وراشدين عندما أطلقوا‏21‏ طلقة مدفعية تحية لملك يغادر‏,‏ ويعلنون ابنه ملكا علي مصر بعد تكوين مجلس للوصاية‏,‏ بل تشكيل حكومة جديدة يرأسها علي ماهر أحد كهنة وأعمدة النظام الزائل‏,‏ والذي كانت تربطه بالملك روابط أقوي بكثير من تلك التي كانت بين الفريق أحمد شفيق والرئيس السابق حسني مبارك‏.‏ كانت الثورة قائمة نعم‏,‏ وكان التغيير علي قدم وساق بلا شك‏,‏ ولكن الحفاظ علي الدولة واستمراريتها وانتقالها من جيل إلي جيل‏,‏ ومن نخبة إلي أخري كان يجري كما يجب أن يكون‏.‏ وعندما ثار جيلنا ووصل إلي ميدان التحرير أيضا في عامي‏1968‏ و‏1972‏ لم تكن مطالبنا متوقفة علي ضرورة الحرب للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي الذي أصاب مصر مرتين خلال جيل ثوري واحد‏,‏ بل كانت المطالب كما هي الآن‏:‏ الديمقراطية‏,‏ والتخلص من الفساد‏.‏ ولكن الحفاظ علي الدولة بالخلاص من الاحتلال كان أقوي من كل المطالب الأخري‏,‏ وبعد حرب عام‏1973‏ انتظرنا فجرا جديدا لم يأت أبدا‏.‏ ثورة يناير المصرية الديمقراطية وجيلها يتعرض لنفس الاختبار ما بين الحفاظ علي الدولة واستمرار الثورة‏.‏ وفي اليقين أنه لا يوجد تناقض بين الثورة والدولة لدي الثوار‏,‏ ولكن الواقع الجاري يقول إن الإنجازات الديمقراطية التي حدثت حتي الآن ليست فقط غير مسبوقة بل إنها لديها خريطتان للطريق‏;‏ أي منهما سوف يقودنا إلي دولة ديمقراطية بقي أن نجعلها مزدهرة ويانعة‏.‏ الطريق الأول يجري وفق التقاليد المصرية الأصيلة عندما يخرج التطور الجديد من رحم الدولة وتاريخها‏.‏ فعندما قام الرئيس السابق حسني مبارك بنقل سلطاته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة كاد يوقع الجميع في مأزق دستوري كبير لولا أن كان هناك من بدأ العملية الجراحية الدقيقة للنقلة الجديدة في التاريخ المصري من خلال تعطيل الدستور وليس إسقاطه‏.‏ وبالطبع فإنه في أزمنة الثورة فإن الاعتبارات الدستورية والقانونية كثيرا ما يجري إغفالها أو حتي التهكم عليها‏,‏ ولكن ذلك لا يحدث في الحالة المصرية التي كانت حريصة دوما علي أن يكون نقل السلطة من خلال كتاب من نوع أو آخر سواء أخذ شكل الفرمان العثماني أو الدستور‏,‏ دائم أو مؤقت‏.‏ المهم في مصر دائما ألا نخرج من حال إلي فراغ‏,‏ يتنازع الناس حول شرعيته في المستقبل‏,‏ وعما إذا كانت السلطة قد جاءت علي أسنة الرماح أو بوسائل قهر أخري‏.‏ من هنا جاءت لجنة تعديل الدستور التي خرجت علينا بتعديلات مهمة أهم ما فيها أنها تأخذنا بعيدا إلي الأمام علي الطريق الديمقراطي حتي ولو كانت عليها تحفظات عدة سوف تظهر نتيجة الحوار العام حولها‏.‏ هذه التعديلات‏,‏ في حدود ما أعلم‏,‏ سوف تذهب إلي الاستفتاء عليها خلال شهر مارس الحالي‏;‏ ومن بعده يبدأ الاستعداد لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم بعد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية التي سوف يكون علي رأس مهام الرئيس المنتخب فيها أن يدعو إلي جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد‏.‏ وهكذا تستمر الدولة‏,‏ تتطور أشكالها وأدوارها نعم‏,‏ ولكنها في النهاية لها استمرارية تاريخية لا تكون الثورة فيها انقلابا وإنما تكون اختيارا مجتمعيا للسير نحو آفاق أوسع وأرحب‏.‏ الطريق الثاني يريد قطيعة فورية مع الماضي‏,‏ وفي داخله غضب عارم علي عصر لا يري فيه سوي ظلام‏.‏ ومثل ذلك بدوره سائد في التاريخ المصري‏,‏ واحتاج الأمر أحيانا عقودا وأجيالا حتي تنجلي حقائق كثيرة‏.‏ وفي وقت من الأوقات اندهش ثوار يوليو عندما شاهدوا جنازة مصطفي النحاس‏;‏ وبعد عقود وجد الشعب المصري أن الملك فاروق لم يكن بذلك السوء الذي تصوروه من قبل‏.‏ وما جري للملك جري لعبد الناصر وعهده‏,‏ والسادات وعصره‏,‏ وفي كل منهم كان الاستبداد والفساد والتقصير في قائمة الاتهامات‏,‏ وكما هي العادة جرت المبالغات مبلغها في بلد اعتاد الفراعنة فيه أن يزيل من أتي آثار من ذهب‏.‏ هذه المرة كانت الثورة مسلحة بالملايين‏,‏ فلم يعد الشعب المصري علي حاله‏,‏ وانتشر الحضر ومعه أجهزة الكومبيوتر والإنترنت‏,‏ ومعهما كان العنفوان قويا يطرح ويفرض ولا يري في الشروخ الآخذة بالدولة المصرية‏,‏ طالبة لمواجهة التصدع‏,‏ وإنما فرصة أخري للوم النظام القديم الذي ولا شك يتحمل المسئولية علي الأقل بحكم الزمن الذي قضاه في الحكم‏,‏ ولكن ذلك لا يسد شرخا ولا يوقف تصدعا ولا ينهي انهيارا‏.‏ وبحكم هذه النظرة علي أية حال فإن الثوار بات لديهم كل الوقت الذي يعطيهم الفرصة ليس فقط لاستمرار الثورة والضغط من أجل اقتلاع أمراض الأمة‏,‏ وإنما أيضا لتنظيم أنفسهم استعدادا لدخول معترك السياسة‏.‏ هنا فإن خريطة الطريق تبدأ باختيار مجلس رئاسي معلق ليس في الهواء الدستوري وإنما بإرادة الثورة‏,‏ وهو الذي يضع إعلانا من نوع ما يكفي للسير فورا نحو الانتخابات الرئاسية التي علي الرئيس المنتخب فيها أن يبدأ في الدعوة إلي هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد تدور المناقشات والحوارات حوله حتي نصل إلي كلمة سواء وبعد إقرار الدستور الجديد تجري الانتخابات البرلمانية‏.‏ الطريقان كما يبدوان علي السطح ليسا مختلفين جذريا‏,‏ فكلاهما ينتهي إلي وضع دستور جديد يخلص البلاد من تناقضات فادحة وأوضاع استثنائية أشرنا لها في مقالات عدة من قبل وصدرت في كتاب في مطلع العام بعنوان مصر دولة طبيعية‏!.‏ ولكن الخلاف بينهما أن الطريق الأول يجعل الدولة المصرية مستمرة ومنتقلة من حالة إلي أخري وفق مسيرة خرجت من نظام قديم لتدخل إلي نظام جديد بينما هي علي حالها ومؤسساتها‏,‏ وموقفها من العالم وموقف العالم منها‏,‏ كما كان دوما حتي لو كان جديدا تماما‏.‏ أما الطريق الثاني فهو لا يريد قطيعة فقط مع الماضي‏,‏ بل إنه يريد أيضا أن ينقضه حتي لو أدي ذلك إلي وضع مؤسسات الدولة كلها في حالة تهديد بالغ‏.‏ ولعل ذلك هو ما جري خلال الأيام التي أعقبت خروج الرئيس مبارك من السلطة‏,‏ حيث بدأت مؤسسات الدولة جميعا تتعرض لضربات بالغة القسوة‏.‏ ولم تكن المسألة سقوط البرلمان كله‏,‏ وإنما سعي منظم لتدمير مؤسسات تحمل ذاكرة الدولة‏,‏ وثرواتها التاريخية‏.‏ ولم يكن ذلك بفعل الثوار‏,‏ وإنما بأياد متعددة تضع الثورة والثوار أمام اختبار حاد له علاقة بالدولة سواء أرادوا استمرارها أو إقامة دولة أخري بدلا منها‏.‏ فقد شهدت مختلف محافظات الجمهورية‏,‏ من الإسكندرية إلي أسوان‏,‏ احتجاجات فئوية‏,‏ بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة‏,‏ شارك فيها مختلف موظفي الجهاز الإداري بالدولة والعمال في مصانعهم والمهنيين في نقابتهم والطلبة في مدارسهم‏.‏ واللافت للنظر أنها شملت فئات مجتمعية لم تكن يوما طرفا في يوم ما في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية مثل ضباط وأمناء ومندوبي الشرطة ومرشدي السياحة وموظفي الجمارك والضرائب بل وصلت إلي حد المساجين‏.‏ ومن الملاحظ أن هذه الجماعات انتهزت سقوط النظام السياسي لمحاولة الخروج علي النظام العام وإسقاط قوانين الدولة ونظمها القائمة ولوائحها الحاكمة‏.‏ ومن هنا‏,‏ تحولت من ثورة علي النظام السياسي إلي ثورة علي الدولة المصرية‏.‏ كما شهدت فترة الثورة استشراء بعض الظواهر مثل ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية‏,‏ وفي هذا السياق أصدرت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية تقريرا حول حالات المخالفات الخاصة بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من‏25‏ يناير‏2011‏ حتي‏8‏ فبراير‏2011,‏ حيث أشار إلي أن عدد حالات التعديات وصل إلي‏31‏ ألفا و‏128‏ حالة وذلك في جميع محافظات الجمهورية‏.‏ وقد بدأت القوات المسلحة في إزالة التعديات علي أملاك الدولة‏,‏ وأدت الحملة التي قامت بها إلي إزالة‏2844‏ تعديا قامت علي نحو‏103‏ قطع من الأراضي بمساحة تصل إلي نحو‏2000‏ فدان‏.‏ كما تمكنت القوات المسلحة من إزالة‏6‏ تعديات علي الطرق العامة‏,‏ و‏66‏ حالة تعد شملت مناطق أثرية‏,‏ حيث تم بناء أكشاك ومحال وغيرهما‏,‏ فضلا عن ذلك تم إخلاء‏2654‏ شقة تم الاستيلاء عليها‏.‏ ولمواجهة ظواهر البلطجة والإرهاب‏,‏ أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاما قضائية ضد بعض المتهمين في مثل هذه النوعية من الجرائم التي تؤدي إلي ترويع المواطنين وخرق حظر التجوال القائم‏,‏ وقد تراوحت الأحكام التي صدرت بين السجن المشدد لمدة‏15‏ عاما ضد متهمين بالسرقة بالإكراه‏,‏ و‏5‏ أعوام للوجود خلال فترة الحظر في الطرق العامة وإحراز مفرقعات وذخائر‏.‏ كما برزت ظاهرة سرقة الثروات الوطنية‏,‏ حيث تعرضت بعض المناطق والمخازن التي يوجد بها آثار للنهب والسرقة‏,‏ مثلما حدث مع المخازن الأثرية التابعة لهيئة الآثار الموجودة في المنطقة الأثرية في الهرم‏,‏ والتي تعرضت‏?‏ لعملية سطو مسلح علي يد مجموعة من اللصوص وصل عددهم إلي‏15‏ قاموا بالاستيلاء علي عدد من التماثيل والقطع الأثرية الثمينة‏,‏ وذلك بعد اعتدائهم علي الأفراد الذين يقومون بحراستها‏.‏ وتمثل هذه الحالة آخر عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها الآثار المصرية التي لا تقدر بثمن في كثير من محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة الماضية‏,‏ حيث سبق أن شهدت بعض مناطق الآثار حالات مشابهة‏,‏ مثل دهشور وأهناسيا وسقارة والمنيا وسوهاج وأسوان‏.‏ وتتضمن المخازن التي تعرضت للسرقة مجموعة أثرية نادرة تم استخراجها علي مدار‏200‏ عام‏,‏ ونظرا لأهميتها الأثرية والحضارية الكبيرة تقرر وضعها في هذه المخازن تمهيدا لنقلها بعد ذلك إلي المتحف الكبير الذي سوف يتم إعداده ليصبح متحفا علي الطراز العالمي‏.‏ ويضم أحد هذه المخازن المقابر الصخرية غير المنقوشة التي تعد من نتائج حفائر الآثار لسليم حسن بين عامي‏1929‏ و‏1968.‏ وتعرض العديد من مؤسسات الدولة لحالة من الهجوم والضغوط الكثيفة‏,‏ مثل الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ حيث نظم العاملون بالجهاز مظاهرات للمطالبة بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط‏,‏ موجهين له اتهامات بالتقصير في رفع التقارير واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية ثروات الشعب‏,‏ مما أدي‏,‏ حسب رؤية المحتجين‏,‏ إلي تراجع الجهاز عن أداء مهامه وفقدان الشعب ثقته في الجهاز‏.‏ وقد اندلعت نيران في الدور الثاني بالجهاز بعد المظاهرات‏,‏ ولم يكن ذلك مفهوما هل هو لحماية المفسدين أم مجرد تدمير واحدة من أهم مؤسسات الدولة والعمل علي انهيارها وتوقفها عن العمل‏.‏ وهو ما كان‏,‏ فقد اتخذ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط قرارا بإغلاق الجهاز إلي أجل غير مسمي‏.‏ كما شهدت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية مظاهرات حاول خلالها المحتجون اقتحامها‏,‏ مثلما حدث في وزارة التربية والتعليم‏,‏ حيث حاول المحتشدون اقتحام الوزارة‏,‏ والقفز من علي أسوارها‏,‏ ما حدا بالقوات المسلحة إلي إصدار أمر إلي موظفي الوزارة بالانصراف وإخلاء الوزارة‏.‏ وشهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية الفئوية محاولات لقطع الطرق الرئيسية‏,‏ وتوقفت أعمال البريد في بعض المناطق للاحتجاج علي الوضع القائم‏.‏ المسألة كلها وصلت إلي المتاحف والمستشفيات والبنوك وشركات التأمين والمصانع والشركات الكبري والصغري‏,‏ وببساطة أعمدة ما يسمي الحياة العامة للمصريين ودولتهم التي قاموا ببنائها طوبة فوق أخري منذ وضع محمد علي أساسها الأول‏.‏ هل للجيل الحالي من الثوار الحق في إضافات عالية فوق البناء‏,‏ أم أنهم يريدون بناء آخر ومن ثم لا تتلاقي الطرق‏,‏ وإنما تبتعد عن بعضها البعض ؟‏.‏ تلك هي المسألة‏!! .‏‏[email protected]‏   المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد