وثيقة من «أمن الدولة» تكشف «فساد» مالي وإداري في مديرية أمن البحيرة

  حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة فى البحيرة عن طريق نشطاء حزب الغد بالمحافظة تكشف عن وجود فساد مالى فى مديرية أمن المحافظة. وقالت الرسالة التى وجهها رئيس الجهاز السابق، اللواء حسن عبدالرحمن، إلى العميد طارق هيكل، مفتش فرع مباحث أمن الدولة بالمحافظة إن اللواء مدير أمن البحيرة مجدى أبوقمر، الذى سب الشعب المصرى فى مقطع فيديو، تم تسريبه مؤخراً، وتم نقله على أثره، كان على علم بالمخالفات المشار إليها واستفاد مادياً من جراء ذلك. الرسالة التى تصدرتها عبارة «سرى للغاية وشخصى» أرفقت بها صورة مذكرة مقدمة من اللواء نجدى محمد خميس، مساعد مدير أمن البحيرة للشؤون المالية والإدارية، تتضمن «بعض المخالفات بالأعمال الإنشائية بإدارة قوات أمن البحيرة وبعض الأمور الأخرى»، وأنهى اللواء حسن عبدالرحمن، رسالته طالباً من مفتش فرع الجهاز بالبحيرة «الإحاطة والتنبيه بالفحص بصورة دقيقة وحساسة وعاجلة والإفادة بالنتيجة». المذكرة المرفقة التى كان اللواء «نجدى» قد وجهها إلى مساعد أول الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، قالت إن شركة الإسكندرية للأسمدة تبرعت فى عام 2009 بـ400 لوح صاج معرج أزرق تبلغ قيمتها 22 ألف جنيه لبناء مظلة بقسم قوات أمن كفر الدوار، إلا أن الشركة أقامت مبنى خرسانياً بدلاً من المظلة، ومن ثم أصبحت كمية الصاج المشار إليها غير مستخدمة، وأضافت المذكرة أن هذه الكمية اختفت بعد ذلك. وكشفت المذكرة عن أن القائمين على إدارة قوات الأمن بالبحيرة يستعينون بالمهندس عادل غزال، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الذى تربطه «علاقة مصلحة» بمقاول يدعى أحمد محمود عبدالله، لإعداد كل المقايسات المغالى فيها، التى تتم ترسيتها تارة باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية، وأخرى باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للأساسات الخرسانية، وأضافت المذكرة أن كل هذه «الممارسات» قام بتنفيذها من الباطن المقاول المذكور، الذى تربطه «علاقة مصلحة» مع «غزال»، وبلغت قيمة هذه الأعمال قرابة 4 ملايين جنيه بحسب المذكرة. وقالت المذكرة إن دور هذه الجمعيات المذكورة «يقتصر فقط على دخول الممارسات وحصولها على العمولة، التى تتراوح بين 3 و2٪ من قيمة الممارسة»، بينما يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال من الباطن، مقابل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه الجمعيات بحسب المذكرة، التى ضربت مثالاً للتواطؤ بين المهندس والمقاول بقيام الأخير بتوريد رخام جرانيت بمبلغ 790 جنيهاً للمتر، بينما السعر فى المقايسة 600 جنيه، بالإضافة إلى «المغالاة فى مقايسة إنشاء مظلة، حيث قدر سعرها بـ84 ألف جنيه». وأكدت مذكرة اللواء نجدى قيام المقاول المذكور بتنفيذ أعمال جديدة لم تتم موافقة الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية عليها، رغم أنها الجهة المختصة بذلك، وذلك اعتماداً على قيام القائمين على إدارة قوات الأمن بتدبير قيمة تلك الأعمال وفق المقايسات المعدة سلفاً، والمغالى فيها من خلال وفرات آخر العام من بند نقل وتحسين المعسكرات مثل مقايسة دهان واجهات مبنى من دورين علوى وأرضى ومطبخ ومستشفى بمبلغ 139450 جنيهاً، ومقايسة أخرى لتركيب رخام أرضيات وحوائط مبنى المجندين بالدورين الثانى والثالث بمبلغ 441000 جنيه. وقال «نجدى» فى مذكرته إن القائمين على إدارة قوات الأمن نجحوا فى عام 2009 فى تدبير مبلغ 1235496 جنيهاً وتم طرح عملية استكمال وتشطيب ملحق الدور الأول فى مستشفى المجندين بملحقاته بمبلغ 901000 جنيه، لم يصرف منها للمقاول سوى 422000 جنيه فقط، وعند مخاطبة مدير أمن البحيرة أشار إلى أنه «سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المجندين لتدبير قيم الأعمال الباقية من وفرات بند نقل وتحسين المعسكرات». كما كشفت المذكرة عن استغلال المجندين، وتشغيلهم مع المقاول أحمد محمود عبدالله دون أجر، وجاء فيها: «تقوم السيارة رقم (36662 شرطة) قيادة الشرطى جابر فايز من قوة قسم المركبات بالذهاب إلى منطقة شق الثعبان بالقاهرة لإحضار جرانيت، والتوجه به لمدينة الإسكندرية، منطقة الدريسة، بالإضافة للاستعانة بالمجندين الصناع بإدارة قوات الأمن، للعمل مع المقاول دون أجر، والاستفادة من شركة المقاولون العرب فرع دمنهور لإمدادهم بمادة الخرسانة الأسمنتية، التى تستخدم فى عملية الصب فى ذات الأعمال المسندة للمقاول، التى سبق أن حصل عليها بموجب ممارسات، واستخدام الأخير المياه والكهرباء الخاصة بإدارة قوات الأمن»، وأضافت المذكرة أن من يقوم بسداد تلك الفواتير هو وزارة الداخلية. وأوضحت المذكرة أن تقريراً للجهاز المركزى للمحاسبات أفاد بعدم معرفة مصير 25 طناً من حديد التسليح تم شراؤها سنة 2008 واختفت بعد ذلك، وقالت إن مدير إدارة قوات الأمن فى البحيرة أفاد بأن «هذه الكميات تم استهلاكها فى تعلية السور الغربى للإدارة وأخرى فى إنشاء منصة حرس الشرف وأماكن أخرى، وباق 6 أطنان جار استخدامها»، إلا أن المذكرة أكدت عدم وجود أى كميات حديد حالياً، وأن «الأماكن التى أشير إليها بالتقرير قد شملتها مقايسات سابقة، وبالنسبة للسور سبق أن دخل فى مقايسة أخرى بمبلغ 175 ألف جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة للمنصة هناك مساهمات خارجية من شركة المقاولون العرب فرع دمنهور بإحضار الخلاطة الخرسانية الأسمنتية».