مذكرة توقيف لـ"الإنتربول" ضد القذافي

ليون- وكالات الأنباء: أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم، مذكرةَ توقيف بحق الديكتاتور الليبي معمر القذافي، و15 آخرين من كبار مساعديه، بينهم أعضاء في أسرته ومستشاريه المقربين، بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا. وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتنقل هؤلاء الأشخاص وأموالهم، كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011م، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوباتٍ على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية. وتضمنت مذكرة "الإنتربول" كلاًّ من الأمين العام للجان الشعبية عبد القادر محمد البغدادي، ورئيس الاستخبارات الخارجية أبو زيد عمر دوردا، ووزير الدفاع أبو بكر يونس جابر، والذين قالت المذكرة إنهم ممنوعون من السفر، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. كما تضمَّنت القائمة الدولية أسماء أبناء الزعيم الليبي عائشة وهانيبال ومعتصم وسيف الإسلام وخميس، بموجب قرار بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، بالإضافة إلى الساعدي ومحمد وسيف العرب القذافي، الذي أشارت إلى أنهم ممنوعون من السفر. وضمَّت القائمة أيضًا كلاًّ من عبد القادر يوسف ديبري رئيس فريق الحراسة الخاص بالقذافي، ومعتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وسيد محمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي، وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية. وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلَّفها مجلس الأمن مؤخرًا بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه. وقال أوكامبو، في تصريحات أمس: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسئولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف أم لا". وحدد أوكامبو مجموعةً من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس. واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومَن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسئولية، خاصةً في ظلِّ تطبيق قاعدة مسئولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته.