المحتوى الرئيسى

قضاة يرسلون مذكرة للأعلى للقوات المسلحة يطالبون بتعيين عادل عبد الحميد وزيرا للعدل

03/04 19:19

عقد عدد من القضاة ورجال النيابة اليوم الجمعة اجتماعا مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق للمناقشة معه فى مشاكل وأزمات القضاء المصرى ومطالب القضاة التى يتبنوها من أجل تحقيق الإصلاح بالبلاد، واتفق القضاة فى اجتماعهم المنعقد حتى الآن بشكل مبدئى على إرسال مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى تتضمن رغبة القضاة فى اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل خلفا للمستشار ممدوح مرعى، ومن المتوقع أن ينتهى الإجتماع بعدد آخر من التوصيات والمقترحات الخاصة بمطالب القضاة. وكانت هناك أنباء ترددت أمس الخميس عن استقبال عصام شرف رئيس الوزراء للمستشار ممدوح مرعى، الأمر الذى أعلن معه عدد من القضاة استعدادهم لدخول فى اضراب على مستوى محاكم ونيابات مصر حال استمرار مرعى بمنصبه وعدم تغييره.من ناحية أخرى، عقدت اللجنة التأسيسية للمجلس المصري للقضاة لدعم استقلال القضاء أول اجتماع لها أمس بنادي القضاة النهري , حيث أصدرت بيانا أكدت فيه على ترحيبها بإقصاء وزير العدل كمطلب رئيسي من مطالب ثورة 25 يناير المجيدة , معتبرة بأن مطالب القضاة هي جزء لا يتجزأ من مطالب الثورة.وأكد البيان رفض القضاة القاطع واعتراضهم على تولي أياً من أعوان الوزير أو مساعديه لوزارة العدل لما يمثله ذلك من التفاف حول مطالب القضاة وإجهاض لاستقلال القضاء مشيرا إلى أن هذا يمثل أيضا ما يمكن اعتباره ضرب في مقتل لأهداف الثورة...وشدد البيان على ضرورة ترشيح أسماء قضائية مشهود لها بالنزاهة وبعدم تبعيتها للنظام السابق أو للحزب الوطني وبدعمها لمشروع استقلال القضاء.وأوضح أن أول قرار لوزير العدل الجديد فور حلفه اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يتعلق بنقل مكتب مدير التفتيش القضائي ودون إبطاء إلى دار القضاء العالي ليباشر عمله تحت الإشراف المباشر لمجلس القضاء الأعلى..وأكد البيان على المطالب الشرعية والأساسية لكافة قضاة مصر..وأولها نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى..وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية عن طريق مجلس القضاء الأعلى..وإلغاء المادة التي تنص على تبعية النائب العام لوزير العدل بقانون السلطة القضائية..كما شدد المجلس المصري لدعم استقلال القضاء على ضرورة إعادة النظر في شأن القضاة الذين قام وزير العدل السابق بإحالتهم للتقاعد فيما سمى بمذبحة القضاء الثانية التي راح ضحيتها يزيد على 500 قاض منذ 2006 حتى 2011كما طالب المجلس بنقل جهاز الكسب غير المشروع من تبعية وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى لضمان استقلاليته ولتأكيد دوره في محاربة الفساد.ودعا البيان إلى إنشاء أدارة للشرطة القضائية تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء, لافتا إلى أهمية التمسك بقاعدة الأقدمية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإعادة اختصاص قرار الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض ورفضهم لسلب محكمة النقض اختصاصها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وإسناده للمحكمة الدستورية..وطلب المجلس المصري لاستقلال القضاء أيضا بنقل تبعية جهاز الرقابة الإدارية إلى النائب العام أو إلى مجلس القضاء الأعلى وأن يتم عرض تقاريره مباشرة على النائب العام دون انتظار موافقة مؤسسة الرئاسة كما كان يتم في السابق...كما حث المجلس على إلغاء تصريح السفر لأعضاء الهيئات القضائية والذي تتحكم به وزارة العدل في حرية وحق كل أعضاء الهيئة القضائية في التنقل والسفر المنصوص عليهم دستورياً, وباعتبار ذلك افتئاتا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وأن يتم الاحتكام لقانون العاملين بالدولة وقانون السلطة القضائية في حال الانقطاع عن العمل دون إخطار...ودعا إلى أن يكون استحقاق كافة مكافآت وصناديق المعاش بالوزارة بدءاً من سن55 عاماَ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل