مذكرة لوزير التعليم لإصلاح الجامعات المصرية

كتب- إسلام توفيق:تقدَّمت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" بجامعة القاهرة، بمجموعة من المقترحات للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم العالي، من أجل إصلاح الجامعة وتطوير العمل الطلابي بها وزيادة دخول أعضاء هيئات التدريس. وقالت الحركة في رسالتها للدكتور موسى التي وصلت (إخوان أون لاين): إن عهد الثورة المباركة يضع الشعب المصري كلَّه أمام تحديات مستقبلية كبيرة ومتعددة، ويضع الجامعات المصرية بشكلٍ خاصٍ في تحدٍّ أكبر، مشيرين إلى أنه من هذا المنطلق يجدون أن من واجبهم في المرحلة الانتقالية أن يتقدموا بهذه الاقتراحات. ودعت الحركة إلى المضي قدمًا في العملية الدراسية بالفصل الدراسي الثاني بخطى ثابتة في الجامعات المصرية، مع بذل الجهد المطلوب لإزالة مشاعر الاحتقان والشعور بالغبن والظلم الذي استشرى في العهد البائد، ككبت حريات الطلاب لسنين عديدة، وحرمانهم من اختيار قياداتهم الطلابية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق حرية تكوين الأسر والجمعيات العلمية وسائر الأنشطة الثقافية والسياسية غير الحزبية.. ونحن نشكر لكم حسن صنيعكم بقرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير في هذا الشأن.  كما طالبوا بوقف التدخل الأمني السافر في جميع شئون الجامعة في توظيف بعض الطلاب وموظفي رعاية الشباب وآخرين لكتابة التقارير الأمنية، وسطوتهم على بعض قرارات القيادات الجامعية، والتي طالما أسفرت عن تحويل بعض الطلاب إلى مجالس تأديب تعسفية، وحرمان بعض أوائل الخريجين من التعيين في وظيفة معيد، وحرمان بعض كوادر الهيئة المعاونة من السفر في البعثات التي رُشِّحوا لها، والتعيين الانتقائي في الوظائف والمهام القيادية والإدارية داخل الجامعة، وإشاعة مناخ غير آمن داخل المجتمع الجامعي. كما دعت الاقتراحات إلى وقف تعيين بعض القيادات الجامعية ذات الطبيعة الصدامية التي ينقصها بعض مؤهلات الإدارة، والتي تسببت في تعميق الخلافات والشحناء بين تلك القيادات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وربما الموظفين والعمال أيضًا!.  وأوضحوا أن تدني مرتبات الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، تسبب في حالة إحباط عامة نتج منها هجرة الكثير من العقول النابغة إلى خارج الجامعة أو خارج البلد، كما أدَّى إلى انشغال البعض بأعمال أخرى تدرُّ عليهم دخلاً ماليًّا إضافيًّا يعينهم على تدبير بعض متطلبات الحياة.  كما دعت الحركة في اقترحاتها التي حملت توقيع د. حسن الشافعي (كلية دار العلوم) ود. عادل عبد الجواد (كلية الهندسة) ود. نصر رضوان (كلية العلوم)، إلى الانتهاء من إعداد قانونٍ جديدٍ لتنظيم الجامعات، وتحقيق استقلال حقيقي للجامعة ماليًّا وإداريًّا، مع تأكيد اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب الحر النزيه، وتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم بالجامعة يجعل منها مؤسسةً جديرةً بصناعة العقول صناعة عصرية منافسة وقادرة على الارتقاء بمؤسسات الدولة المختلفة، ويربط الجامعة بالمجتمع من حيث الاستشارات العلمية والتدريب المهني، وتحقيق نظام تعيينات وترقيات للكوادر العلمية يُبنى على المنافسة العلمية الجادة. وأضافت الاقتراحات: "يجب عمل هياكل مالية جديدة تكفي الهيئة المعاونة من أجل تفرغهم لعمل دراساتهم العليا، وتكفي أعضاء هيئة التدريس بما يغنيهم عن الإعارات للخارج أو الانشغال بأعمال أخرى تشغلهم عن التفرغ الحقيقي والكامل للعمل الجامعي بشقيه التعليمي والبحثي، والارتقاء بالبحث العلمي الجاد ضمن خطة حقيقية ترتبط إستراتيجيًّا بمتطلبات تنمية المجتمع من ناحية، وتضع الجامعات المصرية في مصاف الجامعات المتقدمة من ناحية أخرى، وتسهيل الانفتاح العلمي على سائر الجامعات والمؤتمرات والجمعيات والمنتديات العلمية العالمية في سائر التخصصات، وتوفير ميزانيات كافية تراعي كلَّ ما سبق من متطلبات التطوير". وأشاروا إلى أنه منذ خمسة أعوام عندما كانوا في سدة مجلس إدارة نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة، عكفوا لمدة أربعة أشهر على وضع مسودة قانون بالتعاون مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس بعدة جامعات مصرية ممن لهم الخبرة الإقليمية والعالمية بتنظيم العمل الجامعي، وقد راعت تلك المسودة العديد من توصيات المؤتمرات العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عبر خمسة أعوام متتالية، والتي شرفنا بالدعوة إليها وعقدها بنادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة. وقدمت الحركة إلى الدكتور موسى نسخة من هذه المسودة؛ لتكون نواة القانون الجديد في حال موافقته المبدئية عليها، كما أعلنوا استعدادهم للمشاركة في لجنة تأسيسية لوضع القانون في شكله الأخير، والذي اقترحوا أن يتم عرضه على مجالس الأقسام بالجامعات المصرية بعد ذلك لأخذ الرأي النهائي فيه، ومن ثَمَّ تقديمه للعرض على مجلس الشعب القادم لإقراره.