المحتوى الرئيسى

حزب الله يدعو لعدم التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

03/04 15:19

بيروت : دعا حزب الله الجمعة الى تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة الدولية ولبنان والى عدم التعاون مع طلبات المحكمة .وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد في مؤتمر صحفي ان "الطلبات التي وجهها مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانييال بلمار للبنان من بينها كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني هي بمثابة استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين وفي غاية الخطورة".ودعا "كل الاحرار والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسئولياتهم الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون".واضاف "يتعين تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة الدولية ولبنان الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية اتخاذ القرار الوطني بشان تلك المواضيع".وكانت المحكمة الدولية طلبت أخيرا بصمات اللبنانيين وكل بيانات المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين التي جرت في لبنان منذ العام 2004 حتى العام 2010.وقال رعد ان من شأن ذلك ان "يشرع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية" مشيرا الى ان ذلك يشكل ايضا انتهاكا "للحريات العامة والمصانة في مقدمة الدستور وللسيادة الوطنية حيث يكشف شعب بأكمله".ولفت الى ان تلك الطلبات" هي طلبات مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي الذي لا سابقة له".وقال ان "هذه المحكمة لا ينتظر منها احقاق حق واقامة عدل" معتبرا ان المحكمة "قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وامنه واستقراره وسيادته".ورأى رعد انه "بغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة ما يطالب به بلمار يمعن في انتهاك مبدأ السيادة" لافتا في هذا الاطار الى انه "لا يوجد في مختلف المذكرات الموقعة مع لبنان ما يلزم لبنان بتقديم مثل هذه المعلومات المطلوبة".وأكد ان "طلب قوائم بيانات عن كامل الشعب اللبناني خلال السنوات الخمس الماضية مخالفة فاضحة لمذكرة التفاهم مع المحكمة".واعتبر رعد ان "المحكمة الدولية هي محكمة غير شرعية ومسيسة ولا تلتزم بمعايير العدالة" متسائلا "من يضمن ان هذه الطلبات لن تصل الى اجهزة الامن الاسرائيلية وتستخدم لاثارة الفتن بين اللبنانيين".وكانت الحكومة اللبنانية طلبت في شهر ديسمبر/كانون الاول من العام 2005 من الامم المتحدة انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي من اجل محاكمة جميع المسئولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 في بيروت الذي اودى بحياة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر.وعملا بقرار مجلس الامن 1664 لعام 2006 تفاوضت الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق انشاء المحكمة الخاصة بلبنان.وبعد صدور القرار 1757 لعام 2007 عن مجلس الامن بتاريخ 30 مايو/آيار 2007 دخلت احكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار ايضا حيز النفاذ بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2007.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الجمعة , 4 - 3 - 2011 الساعة : 2:48 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الجمعة , 4 - 3 - 2011 الساعة : 5:48 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل