النمسا تأمر بتجميد اصول نائب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

فيينا (رويترز) - وسعت النمسا يوم الجمعة قائمة الاصول الليبية المجمدة يوم الجمعة لتشمل مسؤولا كبيرا بالمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي.وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة -الذي لديه جواز سفر نمساوي- في أعقاب عقوبات دولية تشمل اسرة القذافي والمقربين منه.وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية ووصف زارتي بأنه "محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا."وأشار الى أنه كان أيضا مسؤولا كبيرا في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسا لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الاول في البحرين.ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها ان السلطات في فيينا استدعت زارتي (40 عاما) للاستجواب يوم الخميس ثم أطلقت سراحه.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية بأنه لا يعلم مكان زارتي وأضاف "ليست لدينا تعليمات باحتجازه أو اتخاذ أي اجراءات مراقبة."وكانت النمسا قد اتخذت خطوات لتجميد أصول لها علاقة بالقيادة في ليبيا لكن اسم زارتي لم يكن مدرجا على قائمة البنك المركزي النمساوي الاصلية والتي نشرت بعد أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على النظام في وقت سابق من هذا الاسبوع.وقالت وسائل اعلام نمساوية ان فيينا كانت تضغط على الاتحاد الاوروبي لادراج اسم زارتي على قائمته.وقال محافظ البنك المركزي النمساوي هذا الاسبوع ان عملاء ليبيين لديهم نحو 1.2 مليار يورو (1.67 مليار دولار) مودعة في البنوك النمساوية وانه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تشملهم العقوبات.   يتبع