> أموال التأمينات تتآكل.. والعجز لا يرحم

فيما لم تزل صناديق التأمينات قادرة علي صرف مستحقات أصحاب المعاشات تعاني تلك الصناديق من عجز مالي يتزايد عامًا بعد عام رغم وجود حسابات لها وأصول وأموال قاربت علي 450 مليار جنيه، بمتوسط أموال سائلة بلغت 180 مليار جنيه تحولت خلال عام واحد إلي قيمة دفترية وأموال علي الورق بعد أن قامت وزارة المالية بإصدار صكي مديونية وإخراج تلك القروض من الدين الداخلي، وذلك بمتوسط عائد قدره 6.5% بمعدل كل 5 سنوات هو ما تتخذه صناديق التأمينات شهريًا في سداد قيمة المعاشات المستحقة حيث التزمت وزارة المالية طوال السنوات الخمس الماضية بتحويل العائد للصندوقين. وكشفت الدراسة الاكتوارية التي أعدتها وزارة المالية عن الوضع المالي للصندوقين عن كارثة محققة تنذر بإفلاس منظومة التأمينات في ظل زيادة المقدر العمري للمواطنين وتوقعات الحياة للمواطنين وبالتالي زيادة مدة صرف المعاشات في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات، وكانت تلك الدراسة هي المحرك وراء إصدار قانون التأمينات الجديد الذي سيمثل مصدرًا للإيرادات لصندوقي التأمينات لمدة تصل إلي 30 سنة، حيث إن أول صاحب معاش متوقع أن يحصل علي معاش وفقًا لذلك القانون سيكون عام 2042 وبالتالي إحداث توازن مالي وسياسة استثمارية جديدة ترفع نسبة العائد المحقق. وأظهرت الدراسة أن الإيرادات في الصناديق بما فيها ريع الاستثمار ستكفي لسداد أعباء المعاشات حتي عام 2029/2030 واعتبارًا من عام 2030/2031 سوف تزيد الأعباء المطلوبة عن الإيرادات ليصل العجز في السنة المالية 2045/2046 إلي ما يقرب من 764 مليار جنيه، وذلك باحتساب متوسط 7% سنويًا كزيادة في استثمار الأصول في حين إنه في حالة زيادة متوسطات الإيرادات والمصروفات بنسبة 2% سنويًا ستكفي الإيرادات سداد أعباء المعاشات حتي عام 2026/2027 فقط ثم يصل العجز في عام 2045/2046 إلي 1.4 تريليون جنيه. وتوصلت الدراسة الحكومية التي ظلت حبيسة الأدراج دون إفصاح عنها إلي أن الاشتراكات والمصروفات ستنمو بمعدلات متقاربة خلال الـ30 عامًا المقبلة، في حين أنه سيتحول معدل نمو الاشتراكات بالسالب بعد عام 2040 ليتماشي هذا مع التحول الديموجرافي المتوقع، الذي يمثل الضغط المالي الرئيسي علي نظام التأمينات في مصر، الذي يتوقع أن يحدث بعد 40 عامًا وهذا يتطلب زيادة الاشتراكات لمقابلة الزيادة في المصروفات. ورجحت الدراسة ضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعملية إصلاح هيكلي للتأكد من الاستدامة المالية للنظام علي المدي الطويل دون أن تنهار الصناديق وتحمل أعبائها علي خزانة الدولة. وأكدت الدراسة أن الحل المالي لتلك المعضلة يتمثل في زيادة قيمة الاشتراكات تدريجيًا ليصل إلي 67% عام 2075 ليعكس التطور الديموجرافي المتوقع للتركيبة السكانية في مصر، إلا أن الدراسة، ذكرت أن تلك النسبة سيكون من الصعب جدًا قبولها مجتمعيًا وكان البديل إصدار القانون الجديد. وأشار التقييم الاكتواري للتدفقات النقدية لصندوق التأمين الحكومي إلي أن الصندوق يحقق حاليًا فائضا قدره 174 مليار جنيه آخذًا في الاعتبار الإعانات وعوائد الاستثمار، إلا أن توقف وزارة المالية عن تقديم الإعانات سيدفع به نحو تحقيق عجز قدره 390 مليار جنيه، وبالمثل يحقق صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فائضًا صغيرًا قدره 32 مليار جنيه ومع توقف الإعانات سيحقق عجزا قدره 421 مليار جنيه أو ما يقدر بـ4.3% من إجمالي التزامات الصندوق. وأشار البيان الإحصائي لهيئة التأمينات إلي تحقيقها عائد استثمار قدره 13.5 مليار جنيه وفارق بين الإيرادات والمصروفات قدره 534 مليون جنيه عام 2005/2006 حيث بلغت إجمالي الاشتراكات 10.6 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه مصروفات مع إجمالي أصول قدره 169.5 مليار جنيه، ومن عام 2006/2007 بدأت الصناديق تحقق عجزًا ماليًا طفيفًا ناتجاً اًعن زيادة قيمة المصروفات التأمينية إلي 10.4 مليار جنيه وبدء انخفاض طفيف في الاشتراكات المسددة وخلال العام الحالي بلغت الاشتراكات 9.2 مليار جنيه مقابل زيادة كبيرة للمصروفات وقيمة المعاشات المنصرفة قدرها 15.4 مليار جنيه لتزداد الفجوة. واستمرت الدراسة في وضع تصوراتها للمصروفات والاشتراكات عاما بعد عام ليصل إجمالي العجز في عام 2020/2021 إلي 26.6 مليار جنيه مع انخفاض قيمة الاشتراكات إلي 3.9 مليار جنيه فقط، وزيادة المصروفات إلي 30.3 مليار جنيه وفي عام 2045/2046 ستصل الاشتراكات إلي مليون جنيه فقط مقابل 16.3 مليار جنيه معاشات منصرفة مع انخفاض كبير لعائد الاستثمار ليتحول منذ عام 2030/2031 من تحقيق معدل موجب إلي تحقيق معدلات سالبة لتصل إلي سالب 48.8 مليار جنيه، وأصوال الهيئة التي ستعاني من الإهلاك وتناقض القيمة منذ عام 2029/2030 من الموجب إلي السالب لتصل إلي سالب 763.8 مليار جنيه. أما السيناريو الأسوأ فيكون في حالة توقع زيادة كل من المصروفات والإيرادات بنسبة 2%. فيما أظهر المركز المالي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال والخاص عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 تحقيق جملة أصول بقيمة 190.8 مليار جنيه موزعة بين استثمارات مالية بقيمة 127.3 مليار جنيه وقيمة مديونية بواقع 62.8 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه العام السابق ونقدية بالصندوق والبنوك بقيمة 249.8 مليون جنيه مقابل 245.3 مليون جنيه، وذلك باستثمارات لدي بنك الاستثمار القومي بقيمة 27.3 مليار جنيه مرتفعة بنسبة 10% عن العام الماضي، فضلاً عن استثمارات لدي وزارة المالية بقيمة 87.9 مليار جنيه، واستثمارات في الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية بقيمة 2.7 مليار جنيه وقروض بقيمة 30.8 مليون جنيه، وودائع ثابتة بالبنوك بقيمة 3.1 مليار جنيه، موزعة في بنوك ناصر الاجتماعي والقاهرة والإسكندرية ومصر وبنك العمال المصري والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي. وبالنسبة للاستثمار في البورصة تتولي شركات القاهرة للأوراق المالية وشركة «Hc» للأوراق المالية اختيار المحافظ المالية والأسهم المرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة.