المحتوى الرئيسى

بصوت عالبين الرفض والتأييد

03/03 23:09

ردود أفعال كثيرة حول التعديلات الدستورية الجديدة التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لهذا الغرض‮.. ‬البعض من الخبراء والمختصين رحب بها باعتبارها هي الأنسب للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد‮.. ‬حتي يتحقق الاستقرار الذي ننشده جميعاً‮ ‬للبلاد‮.. ‬والمرحلة الانتقالية لا تسمح بدستور جديد للبلاد يتطلب وقتاً‮ ‬طويلاً‮ ‬وأخذاً‮ ‬ورداً‮ ‬ومناقشات ومداولات الجو‮ ‬غير مهيأ لها حالياً‮.. ‬والتعديلات التي حدثت هي خطوة للأمام وتعامل بواقعية مع الظروف السياسية الراهنة واستجابة لمتطلبات الثوار وفي مقدمتها ألا يستمر رئيس في منصبه فترة طويلة تعطي الفرصة لتجاوزات ومخالفات وألوان من الفساد نحن في‮ ‬غني عنها فكفي مصر ما شهدته من فساد نخر في عظامها ولوث دمها وسمم هواءها وملأ سماءها‮ ‬غماماً‮ ‬ثم إن التعديلات تضمن الدفع بدماء جديدة وهو مطلب مهم وضروري يسهم في تطوير البلاد سياسياً‮ ‬واقتصادياً‮ ‬واجتماعياً‮ ‬وتشريعياً‮.. ‬ثم إن الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات يمثل ضمانة هامة لنزاهتها وشفافيتها وان تكون تعبيراً‮ ‬عن ارادة الناخبين ضد كل محاولات التزوير التي شهدتها البلاد في الانتخابات التي تمت في الفترة الماضية وتنوعت أساليبها واختلفت سيناريوهاتها‮. ‬ان تقليص مدة الرئاسة سيدفع كل مخلص في خدمة بلده إلي أن يقدم أغلي ما يملك لهذا البلد حتي تكون تلك الفترة مهما قصرت تاجاً‮ ‬يزين رأسه ووساماً‮ ‬علي صدره‮.. ‬واذا كانت التعديلات الدستورية خطوة ايجابية فإنها بداية ناجحة لخطوات أخري لاعداد دستور جديد بشكل كامل لا يتحقق إلا في ظل استقرار شامل‮. ‬وعلي الطرف الآخر يري البعض أن هناك عوارا في التعديلات الدستورية فاختيار نائب رئيس الجمهورية يجب ألا‮ ‬يترك للرئيس بل‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون باختيار شعبي مواز لانتخاب الرئيس كذلك أن يكون هناك حد أقصي لسن المرشح لرئاسة الجمهورية بحيث يكون لديه قدرة علي العطاء وألا يكون فاقد الصلاحية‮.. ‬ويضيف البعض ان التعديلات التي تمت ينقصها إلغاء نسبة النصف عمالاً‮ ‬وفلاحين عند اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشوري فالظروف الاجتماعية خلال فترة طويلة مرت علي وضع الدستور وهذه المادة بالذات تحتم الغاءها لعدم جدواها بل لما تحمله من عيوب خطيرة لا تخفي علي أحد ويكفي ما شاهدناه من علماء وأساتذة جامعات وصفوة المجتمع يتقدمون للترشيح علي مقاعد عمال وفلاحين ليضمنوا النجاح ودخول الشعب والشوري‮.. ‬واعتراض آخر علي تعديل المادة ‮٩٨١ ‬والذي ينص علي ان اعضاء المجلسين ينتخبون من أعضائهم أو‮ ‬غيرهم الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وكان الواجب أن تكون هذه الجمعية منتخبة من الشعب لأن الدستور عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم ولابد أن‮ ‬يمثل الشعب في اللجنة التي تضع الدستور الجديد‮.‬وهناك من يوافق علي التعديلات في حد ذاتها لكنه يرفض مبدأ التعديل ويطالب بتعديل جامع شامل ووضع دستور جديد وحجتهم في ذلك أن التعديلات الدستورية ستؤدي الي اطالة الفترة الانتقالية فالتعديل المحدود وليس الشامل سيؤدي الي انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ثم تعديل دستور ثم انتخابات أخري والبلاد‮ ‬غير مؤهلة اقتصادياً‮ ‬ولا أمنياً‮ ‬لهذه الانتخابات المتكررة ويستشهدون بأن الأمن المصري الآن‮ ‬غير مؤهل لتنظيم المرور فكيف يكون مؤهلاً‮ ‬للمسئولية عن انتخابات خلال فترة مدتها ستة أشهر؟‮  ‬ورأيهم أن الأوفق والأضمن والأنسب هو تعديل دستوري كامل فالدستور الحالي في رأيهم ‮ ‬غير صالح للعمل ولابد من منح الفرصة للشعب لاختيار نظام حكم متكامل‮.. ‬وللحديث بقية لو كان في العمر بقية‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل