كارنيجى: التعديلات الدستورية تجيب عن تساؤلات وتثير أخرى

علق مركز كارنيجى الأمريكى للسلام على التعديلات المقترحة لعدد من مواد الدستور، وقال إنها تلبى بعض المطالب المستمرة للمعارضة والمجتمع المدنى، لكنها فى الوقت نفسه تخلق حالة جديدة من عدم اليقين.وفى التقرير الذى كتبه كل من ناثان براون وميشيل دون، قال الباحثان، إن هذه التعديلات تقصر من المدة الرئاسية وتجعل من حق الرئيس مدتين فقط، وفتح الباب أمام عدد من المرشحين واستعادة الإشراف القضائى على الانتخابات وتمهيد الطريق لدستور جديد بعد الانتخابات، إلا أن التعديلات تثير فى الوقت نفسه تساؤلات حول ما إذا كانت تخدم أجندات بعينها، خاصة فيما يتعلق بعدم إمكانية ترشح المصرى المزدوج الجنسية أو المتزوج من غير مصرية للرئاسة، وهو الأمر الذى لم تطالب به المعارضة والمجتمع المدنى، ويبدو أن الهدف منعه منع ترشح شخصيات بعينها كالعالم أحمد زويل. ورغم أن محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نفى أنه حاصل على أية جنسية أخرى، إلا أن هناك شائعات تتعلق بصلات أجنبية لزوجته.وأشار المركز إلى أن التعديلات قد أثارت ردود فعل متباينة بين المصريين، فرغم أن الروح العامة كان الترحيب بها على نطاق واسع، إلا أن عددا كبيرا من النشطاء كان حريصا على استمرار عملية انتقالية أكثر شمولا حتى لا يكون هناك مجال للعبث بالتعديلات الدستورية، فى حين أن آخرين ينزعجون من إجراء انتخابات سريعة فى بيئة سياسية غير مكتملة.وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن العديد من الشخصيات السياسية الرائدة وبعض حركات المعارضة داعمة وحاسمة حتى أن بعض التغييرات السياسية الملموسة قد أصبحت وشيكة.