المحتوى الرئيسى

ترحيب سياسي وحقوقي بالإفراج عن الشاطر ومالك

03/03 22:36

- قنديل: استكمال الإفراج بإعادة الأموال المصادرة- قرقر: الجيش يعترف بشرف وبراءة سجناء الإخوان- عيد: القرار انتصار لحقوق الإنسان التي سلبها العهد السابق- زارع: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين- عليش: خطوة أولية باعثة على التفاؤل والأملتحقيق: الزهراء عامر ويارا نجاتيبعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال والظلم والاستبداد، جاء قرار الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ليعيد إلى الجميع الأمل في الحقوق التي سُلبت من المجتمع المصري، والقهر الذي تعرَّض له على يد النظام السابق. (إخوان أون لاين) استطلع آراء السياسيين والحقوقيين وردود أفعالهم حول قرار الإفراج.في البداية اعتبر الدكتور سمير عليش، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير، قرار الإفراج عن الشاطر ومالك بمثابة البنبون الذي قال عنه رئيس الوزراء المُقال في بداية توليه أنه سيرسله إلى المعتصمين في ميدان التحرير، وهو أمر مبهج وباعث على الأمل والتفاؤل، مشيرًا إلى أن هذا القرار أعاد للمصري آدميته، على الرغم من أنه جاء متأخرًا. ويرى أنها مجرد البداية للإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين الذين جنى عليهم النظام المخلوع، من خلال المحاكمات الاستثنائية، والعسكرية وكل ما يخالف حقوق الإنسان، ولكن التأخير لن يكون في صالح المجلس الأعلى الحاكم للبلاد، وكأنهم يمشون على نفس خطى الرئيس السابق في خطواته التي أتت دائمًا متأخرة؛ لذلك هم في حاجة إلى الإسراع في تحقيق متطلبات الشعب المصري. ويؤكد أن إخراج قرار الإفراج عن الشاطر ومالك أيضًا استمرار في نفس أسلوب الكذب والخداع الذي مارسه النظام السابق، قائلاً: "ده كلام فارغ، المفترض أنها أحكام باطلة من الأساس وغير مشروعة". الاستكمال مطلوب  عبد الحليم قنديلووجه الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام السابق لحركة كفاية المصرية، التهنئة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها على الإفراج عن نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، وحسن مالك رجل الأعمال، إلى جانب توجيه التحية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اتخذ هذا القرار، الذي جاء في محله تمامًا. ويوضح أن الخطوات التالية ستكون الأهم بلا شكٍّ من خلال وقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية؛ لأنها محاكم تعسفية لا شرعية لها ولا تصلح للمدنيين، مؤكدًا أن قرار الإفراج عنهما يحتاج إلى استكمال، عن طريق إلغاء كلِّ القرارات والإجراءات التي صاحبت قرار المحكمة العسكرية، من مصادرة الأموال والشركات المملوكة للشاطر ومالك. ويشير إلى أن قرار الإفراج ذلك يفتح الباب على مصراعيه للإفراج عن كلِّ المعتقلين السياسيين في مصر من أصحاب الرأي والمعارضين للنظام السابق، بِمَن فيهم معتقلو الجماعات الإسلامية المختلفة، مشدّدًا على ضرورة ألا يكون قرارًا واحدًا ويتبعه الكثيرون من معتقلي الرأي في مصر. عربون الحرية   مجدي قرقرويبدي الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، فرحته بقرار الإفراج عن خيرت الشاطر، وحسن مالك، تزامنًا مع بعض القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبول استقالة أحمد شفيق، بجانب السماح بمرور سفينتين حربيتين إيرانيتين بقناة السويس، وتأديتهم التحية العسكرية لشهداء الثورة المصرية، وهذا يعتبر تحديًّا كبيرًا من المجلس العسكري للتحالف الصهيوني الأمريكي.مجدي قرقرويبدي الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، فرحته بقرار الإفراج عن خيرت الشاطر، وحسن مالك، تزامنًا مع بعض القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبول استقالة أحمد شفيق، بجانب السماح بمرور سفينتين حربيتين إيرانيتين بقناة السويس، وتأديتهم التحية العسكرية لشهداء الثورة المصرية، وهذا يعتبر تحديًّا كبيرًا من المجلس العسكري للتحالف الصهيوني الأمريكي. ومع اعتباره ذلك اليوم أسعد يومٍ في حياة مصر، يرى أن قرار الإفراج هو اعتراف ضمني من المجلس العسكري بشرفهم، وإخلاصهم وبراءتهم من كلِّ التهم المجحفة التي نُسبت إليهم بالمحاكمات العسكرية الاستثنائية التي نصبها لهم النظام السابق، موضحًا أن تلك الخطوة نتيجة متوقعة في عصر الحرية، وبداية لإنهاء الدولة البوليسية التي أنشأها نظام مبارك المخلوع. وفيما يتعلق بكون الإفراج لأسباب صحية يؤكد قرقر أن الأهم حاليًّا هو المعنى، والمغزى النهائي من القرار بغض النظر عن مبررات الإفراج، موضحًا أن هذا الإفراح حتى وإن قيل إنه إفراج صحي لا يعني أنه إفراج صحي، وإنما هو تبرئة لساحة المهندس ورجل الأعمال، لأنها ليست المرة الأولى التي تتدهور فيها صحة الشاطر ومالك. ويبين أن المجلس العسكري يبدو أنه لا يود أن يشكك في المحاكم العسكرية، وأن هناك تقاليد عسكرية تمنعه من استهجان حكم محكمة تنتمي إلى القوات المسلحة، مثلما منعته من أن يتعرض بسوء للرئيس المتنحي السابق. ويقول: إن هذه الخطوة إشارة، وتقديم عربون للشعب المصري كله نحو الإفراج على الأقل عن المسجونين المحكوم عليهم بالسجن بالقرار العسكري، وبالقطع جميع سجناء الرأي. تصحيح الخطأ    جمال عيدويرى جمال عيد، المدي التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار الإفراج على الرغم من التأخُّر كثيرًا في إصداره هو تصحيح لوضع خاطئ، فرضه النظام السابق الذي استبدَّ وحارب أصحاب الفكر، وظلَّ يحكم مصر لمدة 30 عامًا في حالة استثنائية، مستخدمًا الطوارئ ضدَّ شعبه.جمال عيدويرى جمال عيد، المدي التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار الإفراج على الرغم من التأخُّر كثيرًا في إصداره هو تصحيح لوضع خاطئ، فرضه النظام السابق الذي استبدَّ وحارب أصحاب الفكر، وظلَّ يحكم مصر لمدة 30 عامًا في حالة استثنائية، مستخدمًا الطوارئ ضدَّ شعبه. ويبين أن المجلس العسكري يمسك العصا من النصف بالإفراج عن سجيني الإخوان لأسباب صحية، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون الإفراج مراعيًا للوضع الجديد في مصر الذي يرفض المحاكمات الاستثنائية في مصر، وانتهاء عصر الظلم، والاستبداد. ويأمل عيد أن يكون هذا القرار خطوة للإفراج عن جميع سجناء الضمير، والرأي الذين سُلبت كل حقوقهم، مؤكدًا أن هذا انتصار لحقوق الإنسان التي ضاعت في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة التي مرت على مصر. قرار انتقائيوعبر محمد زارع، المحامي ومدير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، عن فرحته بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ولكنه أبدى تحفظه على إفراج المجلس العسكري عن سجناء الإخوان فقط؛ معتبرًا ذلك القرار قرارًا انتقائيًّا جاء في وسط المطالبات بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، والذين يعانون تدهورًا ملحوظًا في حالتهم الصحية مثل عبود الزمر وغيره من أعضاء الجماعة الإسلامية، لكن القرار اكتفى بمغازلة الجماعة الكبرى في المجتمع وهي الإخوان. ويطالب بضرورة بحث جميع ملفات السجناء السياسيين الذين تمَّت محاكمتهم محاكمةً استثنائيةً، مشيرًا إلى أن قرار الإفراج ليس البداية للإفراج عن جميع سجناء الرأي، فالبداية الحقيقية هي بحث جميع الملفات، وإصدار القرارات بالإفراج عن جميع سجناء الحرية الذين غُيبوا منذ عشرات السنين خلف السجون المصرية. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل