بلاغات للنيابة الإدارية بوقائع فساد بوزارة التضامن

 تقدم عدد من العاملين بمركز المعلومات بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، للتحقيق فيما وصفوه بـ"الفساد المستشري في قطاع التموين".ونص البلاغ -الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه- أنه رغم وجود الكفاءات العالية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التضامن "قطاع التموين"، إلا أن الوزارة تعاقدت مع شركة المجموعة الهندسية للحاسبات والإلكترونيات (ايسيكو) بعقد إجمالي 191.600 جنيه، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد.المبلغ الذي اعترض عليه العاملون -والذي زاد بمقدار الضعف تقريبا، حيث كان إجمالي قيمة العقد عام 2008، 97.550 جنيه- هو نظير صيانة عدد 309 أجهزة كمبيوتر بسعر 400 جنيه لكل جهاز، إلى جانب صيانة عدد 100 طابعة بقيمة 200 جنيه للطابعة الواحدة، وصيانة عدد 16 جهاز خادم بسعر 3000 جنيه لكل جهاز سنويا، وذلك بحسب صور من العقود المبرمة مع الشركة حصلت "الشروق" على نسخة منها.وقال العاملون بالمركز، إن هذه الشركة تلتزم بوجود مهندس متخصص واحد، فكيف نتعاقد مع شركة بهذا المبلغ بمهندس واحد أو اثنين، ولدينا في مركز المعلومات أكثر من 30 مهندسا متخصصا.من جهة أخرى، طالب عدد من العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة والمنتدبين من اللجنة للعمل بديوان عام الوزارة وقطاع مكتب الوزير، بتثبيت العمالة المؤقتة، وفقا للقرار الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي ينص على تثبيت العمالة المؤقتة التي مر عليها 3 سنوات فأكثر.كما طالبوا بمخاطبة الجهات المعنية بتحويل اللجنة إلى هيئة ذات هيكل إداري، يسمح لها بتوفير الدرجات الوظيفية المخولة للتثبيت، وعودة الرعاية الصحية الآدمية بالمستشفيات التي كانت متعاقدة مع اللجنة من قبل، نظرا لتردي النظام الجديد مع مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، حسب قولهم.فيما طالب العاملون المنتدبون من اللجنة للعمل بقطاع مكتب الوزير وديوان عام الوزارة بعودة صرف الحوافز من اللجنة، كما كانت لما ترتب على صرفها من الوزارة من أضرار مادية فادحة، وعودة صرف الأرباح السنوية للمنتدبين بنفس النسبة المقررة للزملاء باللجنة، كما كانت سارية منذ إنشائها، والتي ألغاها نائب رئيس اللجنة بمبررات غير قانونية –حسب قولهم.