المحتوى الرئيسى

بلاغات للنائب العام ضدَّ وقائع فساد بالبحيرة

03/03 18:16

البحيرة- شريف عبد الرحمن:نظَّمت القوى السياسية والشعبية بمحافظة البحيرة مؤتمرًا صحفيًّا عصر اليوم، بمقر كافيتريا نقابة المحامين؛ لعرض ما تم التقدم به من بلاغاتٍ للنائب العام وكشف وقائع فساد جديدة ضدَّ جهاز أمن الدولة بالبحيرة، والعديد من وقائع الفساد لرجال أعمال ووزراء سابقين. وأكد فتحي تميم المحامي ومسئول اللجنة القانونية المشكلة من القوى السياسية لتلقي وقائع الفساد والتقدم ببلاغات لمحاسبة الفاسدين، أنه تقدَّم ببلاغٍ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضدَّ فرع أمن الدولة بدمنهور وضباطه، بعد الحصول على عددٍ من الوثائق المسرَّبة من جهاز مباحث أمن الدولة تحوي العديد من التجاوزات. وأعلن التقدم ببلاغٍ آخر عن وثيقة تدعو إلى التزوير في محررات رسمية، وهي الخطاب الموجَّه من مقرِّ الجهاز بالقاهرة إلى فرع دمنهور بتاريخ 7 ديسمبر 2002م، بمنح جهاز أمن الدولة بدمنهور كارنيهات مزوَّرة لباحثي التعداد السكاني؛ لتسهيل دخول الضباط والمخبرين المنازل واقتحام خصوصيتها بحجة التعداد، مشيرًا إلى قيام فرع الجهاز بدمنهور بالرد بإرسال عددٍ من أسماء الضباط والمخبرين لتسهيل استخراج هذه الكارنيهات لهم. وكشف تميم عن وثيقة أخرى تحت عنوان "كتاب سري 5 لسنة 2005م"، تفيد خطة لجهاز أمن الدولة في الاستفادة من بطاقات الانتخاب التي لم يستلمها أو يستخرجها أصحابها في تدوير الانتخابات وتزويرها، بأن يتسلموا في فرع أمن الدولة هذه البطاقات، ويقوموا بتسليمها لأشخاص يتبعون لهم ويدلوا بأصواتهم بدلاً من أصحابها للمرشح المتفق عليه بالجهاز. وعرض تميم الوثيقة الثالثة وهي عبارة عن فاكس رقم 2300 لسنة 2010م، بخصوص خطة فرع البحيرة لتزوير انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة، ونصها عمل سجل صوري وإيصالات صورية، تُقدَّم لِمَن يريد الترشُّح بالقيد في هذا السجل المزوَّر ويحصل على إيصال يبدو حقيقيًّا للمرشح، ولكنه صوري أيضًا، ويكون هناك سجل آخر حقيقي ومسلسل ومعتمد، ويسجل فيه أسماء المرشحين المقبولين لدى جهاز أمن الدولة. وشدَّد تميم على أنه لن يترك فاسدًا وقع تحت أيدينا مستندات تدينه إلا ولاحقناه حتى يحاسب على سرقته لدماء الشعب المصري، مستنكرًا وصول حجم الفساد في البلاد إلى هذه الدرجة، وطالب كلَّ مَن لديه معلومة أو مستندات أن يتقدَّم بها للجنة القانونية. وعرض الهيثم تيسير عثمان، أمين عام مساعد نقابة المحامين بالبحيرة، عددًا من البلاغات التي تقدَّم بها ضدَّ فساد وزراء سابقين ورجال أعمال وتنفيذيين. وأكد أنه تقدَّم بـ5 بلاغات للنائب العام، مشيرًا إلى حجم الفساد المنتشر برشيد وادكو بمحافظة البحيرة، والذي اختُصر في 5 أفراد سيطروا على مقدرات المدينتين. وعرض عثمان البلاغ الأول الذي تقدَّم به ضدَّ فتح الله الجندي، رئيس مجلس مدينة رشيد، واتهمه فيه بالاستيلاء على 506 ملايين جنيه قيمة الأرض السكنية التي سهل تجريف الرمال منها بقدر وصل إلى 7 أمتار عمقًا. وأشار في بلاغه الثاني إلى اتهام وزير السياحة السابق زهير جرانة وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية السياحة، بقيامهم بتسهيل بيع أرض على الكوبري الدولي بسعر دولار واحد للمتر مقسط على 10 سنوات، في الوقت الذي تُقدَّر فيه قيمة المتر في هذه المنطقة بـ2000 جنيه. وتقدَّم أيضًا ببلاغ للنائب العام ضدَّ الجندي وإبراهيم زيتون، رئيس حماية أملاك الدولة بادكو  ورئيس مجلس إدارة شركة الزعفرانة للبترول برشيد؛ للتحصل على أرض خاصة بمحافظة البحيرة، وقامت الشركة بسداد المبلغ وقامت المحافظة بمنح الشركة 15 ألف فدان منحة بلا مقابل بالمخالفة للقانون. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل