بالم هيلز: قرارات "مفوضية الدولة" ليست ملزمة

أكدت شركة بالم هيلز، أن ما ذكر حول إصدار هيئة مفوضى الدولة "حكماً" ببطلان عقد بيع أرض الشركة غير صحيح قانوناً، مشيرة إلى أن الجهة المنوط بها إصدار الأحكام هى المحكمة فقط، وما صدر فى الدعوى هو رأى فقط من قبل هيئة المفوضين وليس حكماً. وقالت الشركة، إن هيئة مفوضى الدولة التى صدر عنها رأى ببطلان عقد أرض بالم هيلز، هى قسم من أقسام مجلس الدولة ومنشأة وفقاً لقانون مجلس الدولة وتختص بدراسة وفحص ملفات القضايا وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى وتجهيزها للمحكمة، ثم تقوم بإعداد التقرير وارسال ملف الدعوى مرفق بالتقرير للمحكمة، والتى تقوم بنظر الدعوى بعد إعدادها من قبل هيئة المفوضين، ويعد التقرير المودع فى الدعوى بمثابة رأى قانونى لهيئة المفوضين فى موضوع الدعوى وليس تقرير هيئة المفوضين فقط، فهو بمثابة رأى استشارى فقط فى موضوع الدعوى، ويكون للمحكمة وليس لأى جهة سلطة إصدار الحكم بالقضية، وذلك بعد الإطلاع على كافة أوجة القضية، ولا يكون الرأى القانونى المقدم من هيئة مفوضى الدولة ملزماً للمحكمة بأى صورة، حيث إنه يعتبر رأياً استشارياً كما سبق الذكر.