السودان يحذف من موزانة الدولة جميع الفصول المتعلقة بالدولة الجديدة

الخرطوم - عبد المنعم الخضر كشف وزير المالية والإقتصاد الوطني السوداني، علي محمود عن ترتيبات تقوم بها الحكومة في شتى المجالات وتدرس كيفية التعامل الإقتصادي مع دولة الجنوب، معلنا عن تعديل الموازنة بذهاب الفصول المتعلقة بالجنوب وحذف كل ما هو متعلق به وتغيير نسبة قسمة البترول. ونفي وزير المالية السوداني في مؤتمر صحفي، أي إتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية، موكدا تقليص هياكل الدولة بإعتباره برنامجاً أساسياً يتضمن منع إستيراد الأثاثات، وتقليص فواتير الهواتف واستمرار الضغط على الإنفاق الحكومي، بجانب منع إستيراد الركشات والسيارات المستعملة ، مؤكدا ان الترتيبات الجارية للمحافظة على الدخول وعلى معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة البرنامج، وأكد أن الحكومة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة للسيطرة على إستقرار الأوضاع الإقتصادية. تصفية الشركات واشار الوزير إلى أن ما يجري في العالم العربي مختلف عما يجري في السودان، وأوضح أن المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات أفضل للإستجابة إلى رغبات المواطنين، وأكد أن الآثار الإقتصادية المتعلقة بعودة السودانيين من ليبيا قليلة جداً، وأشار إلى أن السودانيين بالخليج يسهمون بدرجة كبيرة في الإقتصاد. وبين محمود ان العمل في تصفية الشركات الحكومية مستمر ، وقال سنقدم تقريراً بشأنها كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة (100%)، وأكّدَ وصول وفد من مجموعة (عارف) في الأيام المقبلة لتوقيع عقد بهذا الخصوص، وأكّد الوزير خفض (30%) من الإنفاق الحكومي، ووقف تشييد المباني. كما اوضح الوزيرإن المرحلة مهمة جداً، وإنه إعتباراً من 9 يوليو نعمل للترتيبات في شتى المجالات، حتى بالمجال العسكري والجنوبيين في الخدمة العامة بشكل هادئ ومتفق عليه، وأضاف أن الترتيبات تجرى في الجمارك والحدود، والآن ندرس كيفية التعامل الإقتصادي بيننا وبين دولة الجنوب، وقال: سنتعامل معها وفقاً للنظم والقوانين التي تحكم الدول، لكن نحن نطمح إلى علاقات مختلفة لحد كبير بين الشمال والجنوب، ومقترح الحدود المرنة. وقال محمود وضعنا برنامجاً اسعافياً لظروف الإنفصال، الغرض منه بحث قضايا الإقتصاد خلال ثلاث سنوات إلى 2013، لدراسة الآثار المترتبة على الإنفصال، وأوضح: توجّهنا السياسي أن تستمر سياسة التحرير وما زلنا نعمل بها، ولا يُمكن تغييرها لأن البنية الإقتصادية كلها تقوم عليها، كما أن الإستثمار المحلي والأجنبي الذي يأتينا من الخارج مبني على هذه السياسة. إعفاء الديون اما في جانب ديون السودان الخارجية، أكّد الوزير أن المحفزات والمبشرات حتى الآن كثيرة، وقال: النواحي الفنية مع البنوك الدولية ستكون جاهزة في مارس الجاري لنضع أمامهم خطة، ونتوقّع منهم إعفاء الديون على الرغم من أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، مضيفاً "نحن الآن مؤهلون لنستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون". في سياق اخر ووجه الوزير بالاسراع في انطلاقة عمل بنك تنمية دارفور، مشيراً إلي مساهمة دولة قطر في المؤتمر بمبلغ 200 مليون دولار لتنمية دارفور، مضيفاً أنه تجري الاتصالات مع الدول المانحة للايفاء بتعهداتها في مؤتمر المانحين بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي المنسق الرئيسي للمؤتمر. ودعا الوزير إدارة السلطة الانتقالية وصندوق اعمار دارفور إلي تسريع وتقديم دراسة الجدوى لمشروعات التنمية بدارفور توطئة لتقديمها للبنك الإسلامي للتنمية(جدة)، مؤكداً جاهزية البنك لتمويل المشروعات، بالإضافة الي تمويل الدول الإسلامية والعربية من جانبه أعلن المهندس ادم ابراهيم مفضل منسق مشروعات التنمية بولايات دارفور أن تعهدات المانحين لاعمار دارفور بلغت جملتها 850 مليون دولار منها 350 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية (جدة)، فيما بلغ دعم دولة قطر 200 مليون دولار لبنك قطر بدارفور ، بينما بلغت تعهدات الاتحاد الأوربي 100 مليون دولار يتم تنفيذها عبر منظمات الأمم المتحدة كما بلغت مساهمة دولة تركيا70 مليون دولار والجزائر 10 مليون دولار تم دفعها لجامعة الدول العربية يتم تنفيذها مع وزارة الشئون الإنسانية، فيما بلغت مساهمة المنظمات الطوعية القطرية 35 مليون دولار استلم منها 10 مليون دولار يخصص لاعادة الاعمار بالتنسيق مع وزارة الشئون الإنسانية. وأشار مفضل إلي مساهمة بعض الدول والمنظمات المختلفة بمبلغ 85 مليون دولار، حيث بلغت مساهمة البرازيل 500 ألف دولار تم استلامها عبر الشئون الانسانية وتخصص لاعادة الاعمار، مشيراً إلى تحديد مقر للبنك في الخرطوم إلى جانب ثلاثة فروع بولايات دارفور.