نمو نشاط القطاع الخاص الاماراتي لمستوى قياسي في فبراير

نما نشاط القطاع الخاص في الامارات إلى مستوى قياسي في فبراير/شباط مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والانتاج بشكل حاد. فقد ارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات إلى 54.3 نقطة في فبراير وهو أعلى مستوى له منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009. وكان المؤشر عند 54.2 نقطة في يناير فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك اتش. اس.بي.سي في دبي ان أحدث القراءات تعضد الرؤية بأن الانتعاش يزداد قوة وبدأ يكتسب سرعة. وأضاف ان حقيقة نمو الطلبيات الجديدة والانتاج الحالي مشجعة على وجه الخصوص. ويشير ارتفاع أسعار المنتجين أيضا إلى زيادة قوة أسعار المستهلكين رغم أن فائض المعروض في العقارات وتراجع الاقراض المصرفي وتراجع سوق العمل سيبقي معدل التضخم الكلي منخفضا هذا العام.وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.6 نقطة في فبراير من 56.1 نقطة في الشهر السابق وهو ما ربطه المسح الذي شمل 400 شركة من القطاع الخاص بتحسن الاوضاع الاقتصادية وتوسع الشركات. وتحسنت المعنويات منذ أكملت مجموعة دبي العالمية المملوكة للامارة اتفاقا لاعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الفائدة المعروضة بين البنوك لكن البنوك مازالت مترددة في الاقراض، اذ أن دبي والشركات المرتبطة بحكومة الامارة تواجه التزامات بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين بينما تشتعل الاحتجاجات في العالم العربي.وارتفعت أسعار المواد الخام وأسعار المنتجات النهائية الى مستويات قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الاساسية. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الامارات إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في يناير مسجلا ثاني تراجع شهري على التوالي بسبب انخفاض غير متوقع في أسعار الغذاء.