المحتوى الرئيسى

قبل الاستفتاء‮ ‬علي التعديلات الدستورية‮!‬

03/03 09:04

بعد ‮  ‬أن‮  ‬انتهت‮  ‬اللجنة الموقرة‮  ‬من التعديلات الدستورية المقترحة،‮ ‬وقد أحسنت‮  ‬صنعا عندما‮  ‬التزمت بالموعد المحدد لها ولم تتعداه‮ »‬عشرة أيام‮«‬،‮  ‬كما مدت اختصاصها‮  ‬الي أبعد‮  ‬مما كلفت‮  ‬به،‮  ‬قليلا،‮  ‬من تعديل لخمس مواد وإلغاء‮  ‬سادسة،‮  ‬إلي‮  ‬اقتراح بتعديل لعشر‮  ‬مواد‮  ‬في الدستور،‮  ‬كذلك أحسنت اللجنة صنعا‮  ‬إذ‮  ‬لم تقترب من‮  ‬المادة الثانية من الدستور،‮  ‬علي عكس ما نادي به‮  ‬البعض،‮ ‬لأن‮  ‬بقاءها‮  ‬أو‮  ‬الغاءها،‮  ‬لا يغير مطلقا من‮  ‬أننا‮  ‬في دولة مدنية نظامها‮  ‬ديمقراطي‮  ‬يقوم علي أساس المواطنة‮  ‬بنص المادة الاولي من الدستور‮  ‬ذاته،‮  ‬لأن‮  ‬الاقتراب منها من شأنه‮  ‬‮  ‬في الوقت الراهن أن يثير الفتن‮  ‬التي لعن الله من يوقظها،‮  ‬فقدمت اللجنة‮  ‬لنا تعديلات‮  ‬لعشر مواد من نصوص الدستور‮  ‬بالتمام‮  ‬والكمال،‮ ‬أعلنت‮  ‬عنها في مؤتمر‮  ‬صحفي‮  ‬يوم السبت الماضي،‮  ‬فصارت هذه التعديلات المقترحة،‮ ‬ملكا‮  ‬للرأي‮  ‬العام بالنقاش‮  ‬والرأي بحسبانه‮  ‬حق‮  ‬للجميع‮  ‬ومسئولية الجميع وواجب علي أصحاب‮  ‬القرار‮  ‬الاستماع‮  ‬والانصات‮  ‬والتأمل‮  ‬قبل عرض‮  ‬هذه المواد‮  ‬المعدلة علي الشعب‮  ‬في استفتاء‮  ‬عام‮  ‬بحسبانه‮  ‬صاحب السيادة ومصدر‮  ‬السلطات‮.‬فالمادة ‮٥٧  ‬علي أهميتها‮ : ‬نحمد الله أنها‮  ‬لم تسقط وسط الزحام،‮ ‬بعد أن خطفت‮  ‬المادة‮  ‬76‮ ‬الانظار،‮  ‬لهذا كان‮  ‬تعديلها،‮  ‬أي‮  ‬المادة‮  ‬75‮  ‬ببيان الشروط الواجب توافرها‮  ‬فيمن‮  ‬ينتخب رئيسا‮  ‬للجمهورية،‮  ‬ان يكون من‮  ‬أبوين‮  ‬مصريين،‮ ‬متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،‮  ‬والا‮  ‬يكون‮  ‬قد حمل أو‮  ‬أي من‮  ‬والديه جنسية أجنبية،‮  ‬بلغة الماضي والحاضر والمستقبل،‮ ‬كشرط بقاء‮  ‬واستمرار،‮  ‬والا يكون متزوجا‮  ‬من‮ ‬غير مصرية،‮  ‬لكننا نقترح ان يضاف الي هذا التعديل‮..  ‬الا‮  ‬يكون‮  ‬من أبوين‮  »‬وجدين مصريين‮« ..  ‬كما كان‮  ‬سابقا‮  ‬في دستور‮  ‬56،‮  ‬لان الجذور‮  ‬تمتد الي الجد السابع‮  ‬كما‮  ‬يقول المثل الشائع‮!! ‬وان‮  ‬يضاف الي التعديل المقترح‮  ‬الا‮  ‬يكون‮  ‬احد من‮  ‬أسرة المرشح‮  ‬يحمل جنسية أجنبية،‮  ‬والاهم من هذا ان يكون هذا النص‮  ‬محددا وواضحا‮  ‬بنص التعديل‮  »‬الا‮  ‬يتولي رئيس الدولة رئاسة‮  ‬أي حزب من الاحزاب‮  ‬السياسية طيلة‮  ‬مدة رئاسته‮« ‬وهو‮  ‬تعديل‮  ‬هام سبق ان اقترحه‮  ‬تحت‮  ‬قبة مجلس الشوري بمناسبة التعديلات الأخيرة ولم‮  ‬يؤخذ‮  ‬به‮  ‬بسبب‮  ‬الأغلبية الكاسحة‮!! ‬وهذا التعديل من شأنه‮  ‬ان يضع رئيس‮  ‬الدولة‮  ‬حكما‮  ‬بين‮  ‬السلطات‮  ‬حقيقة،‮  ‬وان يكون‮  ‬محايدا‮  ‬بالنسبة للاحزاب‮  ‬السياسية‮  ‬كما‮  ‬ينشط‮  ‬الحياة الحزبية،‮ ‬ولا‮  ‬يؤدي‮  ‬الي احتكار‮  ‬السلطة أو الحياة‮  ‬السياسية‮  ‬في مصر‮.‬المادة‮  ‬76‮ : ‬أما‮  ‬عن التعديل الذي‮  ‬اقترحته‮  ‬اللجنة‮  ‬علي تلك‮  ‬المادة بتزكية‮  ‬30‮ ‬عضوا‮  ‬من المنتخبين‮  ‬في أي من المجلسين‮  ‬البالغ‮ ‬عددهم‮  ‬684‮ ‬عضو‮  ‬منتخبا،‮ ‬او ثلاثين ألفا ممن‮  ‬لهم‮  ‬حق الانتخاب كشرط لقبول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية،‮ ‬فإن هذا الشرط لايكفي بذاته ولايتناسب‮  ‬مع‮  ‬شروط‮  ‬الترشيح لمنصب رئيس‮  ‬البلاد،‮  ‬إذ‮  ‬أتت‮  ‬تلك الشروط رد‮  ‬فعل لشروط‮  ‬قاسية وطاردة بالمادة‮  ‬76‮ ‬الشهيرة التي كانت محل استهجان،‮  ‬لكن الأمر‮  ‬لا‮  ‬يجب أن‮  ‬ينقلب‮  ‬من أقصي‮  ‬اليمين‮  ‬الي اقصي‮  ‬اليسار،‮ ‬لأن‮  ‬تزكية ‮٠٣  ‬عضوا‮  ‬من اعضاء‮  ‬المجلسين‮  ‬البالغ‮  ‬عددهم‮  ‬684‮ ‬،‮  ‬كما ان‮  ‬30‮  ‬ألفا ممن لهم حق‮  ‬الانتخاب‮  ‬البالغ‮ ‬عددهم‮  ‬41‮ ‬مليونا و160‮ ‬ألفا و899‮ ‬مقيدا بالجداول حسب‮  ‬آخر‮  ‬انتخابات‮  ‬برلمانية أي‮ ‬0‭.‬07٪‮ ‬لا‮  ‬تكفي هذه الشروط‮..  ‬لان خطورة‮  ‬الاكتفاء‮  ‬بها‮  ‬يؤدي الي الزحام‮  ‬والصراع‮  ‬والتسابق‮  ‬المحموم‮  ‬من‮  ‬أجل الوجاهة الاجتماعية فقط بما‮  ‬يؤدي الي الضجيج‮  ‬الاعلامي وتفتيت‮  ‬الاصوات‮  ‬وسط الزحام،‮ ‬خاصة اذا كان كل مرشح‮  ‬سوف يتقاضي ملايين‮  ‬الجنيهات‮  ‬مساعدة في الانفاق علي الدعاية الانتخابية وفقا‮  ‬لقانون‮  ‬الانتخابات‮  ‬الرئاسية‮!‬المادة‮ ‬77‮ : ‬نتفق وبالاجماع،‮ ‬علي تحديد مدة الرئاسة لمدة محددة ولمدة أخري واحدة،‮  ‬طيلة حياة الرئيس،‮  ‬لان ذلك يقطع‮  ‬السبيل‮  ‬امام التسلط‮.. ‬ويسد منابعه وخلق سيطرة مراكز القوي،‮  ‬ويقف‮  ‬في طريق الدكتاتورية،‮  ‬لكنه في ذات الوقت‮  ‬فان تحديد مدة رئاسة الدولة‮  ‬باربع سنوات‮  ‬لا‮  ‬تكفي لتحقيق‮  ‬البرامج الرئاسية،‮ ‬ولا‮  ‬يعقل‮  ‬أن‮  ‬تكون مدة الرئاسة أقل من مدة المجالس النيابية بنص الدستور‮  ‬ذاته أن‮  ‬مجلس الشعب‮ ‬5‮ ‬سنوات ومجلس الشوري‮ ‬6‮ ‬سنوات،‮  ‬لان‮  ‬هذه المدة‮  ‬القصيرة‮  ‬للرئاسة لاتسمح‮  ‬بانجاز أي برنامج رئاسي،‮  ‬لهذا‮  ‬كان التعديل المقترح من جانب اللجنة‮  ‬الموقرة بأربع‮  ‬سنوات‮  ‬اتجاها‮  ‬لرد الفعل،‮ ‬بعد ان كانت الرئاسة سابقا‮  ‬ست سنوات‮ ‬غير محددة ولمدي‮  ‬الحياة بعد تعديلها‮  ‬عام‮ ‬1980‮!!‬المادة‮  ‬88‮ : ‬كان من حسن‮  ‬الطالع أن خبرتنا‮  ‬العريضة في الانتخابات،‮  ‬ان عرفنا كل نظم ووسائل الاشراف علي الانتخابات،‮ ‬بين وزارة الداخلية،‮ ‬والرقابة القضائية علي الاقتراع بقدر الامكان،‮ ‬ثم‮ »‬قاض لكل صندوق‮« ‬ثم اخيرا اللجنة العليا لانتخابات قضائية،‮  ‬والتي بدت وكأنها‮  ‬شاهد ماشافش حاجة‮  ‬في الانتخابات الاخيرة،‮ ‬خاصة في محافظات بر مصر‮..  ‬ولهذا علينا مع عودة الرقابة‮  ‬القضائية ان نحفظ‮  ‬علي القضاء هيبته‮  ‬ومقامه ومكانته‮  ‬وسمعته‮  ‬بين الرأي العام وبين‮  ‬العالمين،‮ ‬واذا كانت عودة‮  ‬الاشراف القضائي‮  ‬آتية‮  ‬فإنه يجب ان يكون اشرافا‮  ‬حقيقيا،‮ ‬وان تمكن‮  ‬القضاء‮  ‬بكل‮  ‬السلطات‮  ‬القضائية والامكانيات‮  ‬الرقابية الفعالة والحقيقية اثناء‮  ‬العملية الانتخابية وحتي لا ينسب الي القضاء‮  ‬الرقابة الصورية،‮  ‬أو‮  ‬التوقيع‮  ‬علي بياض‮  ‬أو‮  ‬يتحمل‮  ‬الاوزار‮!!‬المادة‮  ‬93‮ : ‬أتي التعديل المقترح ليؤكد لنا‮  ‬أنه‮  ‬لا يصح‮  ‬الا‮  ‬الصحيح ولو بعد حين،‮  ‬لينتهي عهد تلك المقولة الشهيرة سيد قراره،‮ ‬التي طال‮  ‬عليها الزمن،‮  ‬وهو‮  ‬قول‮  ‬أريد بها‮  ‬باطلا،‮  ‬فكانت‮  ‬سبيلا‮  ‬للمجاملة والانحياز‮  ‬السياسي او الانتقام والتستر‮  ‬في ذات الوقت،‮ ‬وافساح الطريق الي البلطجة ونفوذ السلطة والمال في الشارع‮  ‬السياسي،‮  ‬بدعوي سيد قراره،‮  ‬وما ورد بالتعديل‮  ‬الدستوري‮  ‬المقترح لهذه المادة بان يكون‮  ‬بطلان العضوية بحكم القضاء‮ »‬الدستورية العليا‮« ‬واجب التنفيذ،‮  ‬سوف يساهم‮  ‬في اصلاح‮  ‬النظام الانتخابي ذاته‮..  ‬واحترام القضاء‮  ‬ونزاهة الانتخابات‮.. ‬ويعلي‮  ‬من سيادة القانون،‮ ‬وهو ما كان‮  ‬متبعا‮  ‬في دستور‮  ‬1923‮ ‬وعهد به الي القضاء‮  ‬عام‮ ‬1951‮!!‬المادة‮  ‬139‮ : ‬ولقد أتي التعديل المقترح بوجوب تعيين نائب‮  ‬للرئيس‮  ‬وتحديد اختصاصاته،‮  ‬وان تتوافر‮  ‬في شأنه ذات‮  ‬الشروط‮  ‬التي يجب‮  ‬توافرها في الرئيس،‮  ‬لينتهي‮  ‬زمن الخيارات والرخص‮  ‬والاحتجاج‮  ‬بعدم وجود بديل‮  ‬يصلح نائبا‮  ‬من بين‮  ‬ملايين‮  ‬الشعب‮  ‬المصري‮  ‬الذي يحمل‮  ‬جينات‮  ‬قدماء‮  ‬المصريين‮  ‬بفضل‮  ‬علم الوراثة،‮ ‬من حكمة وعلم‮  ‬وصبر،‮  ‬فضلا‮  ‬عن حسنات‮  ‬توزيع السلطات‮  ‬بين الرئيس‮..  ‬ونائبه‮  ‬أو نوابه،‮ ‬لهذا فإن‮  ‬التعديل‮  ‬المقترح‮  ‬أصاب‮  ‬وجه الحق‮.‬المادتان‮  ‬148،‮ ‬179‮ : ‬في شأن قانون‮  ‬الطوارئ وحالة الطوارئ التي دامت‮  ‬لسنوات‮  ‬طوال‮..  ‬أساءت‮  ‬الي سمعة مصر‮  ‬فكانت‮  ‬سلبياته قاتلة اكثر من ايجابياته،‮  ‬وقد حددت‮  ‬المادة الشروط‮  ‬والضمانات‮  ‬في استصداره‮  ‬فكانت الضمانات التي اقترحتها‮  ‬اللجنة،‮ ‬وحسن‮  ‬صنيعها‮..  ‬بوضع القيود عند اعلان‮  ‬حالة‮  ‬الطوارئ التي من شأنها‮  ‬أن تعطل‮  ‬خلالها‮  ‬الحريات والحقوق،‮  ‬فجزي‮  ‬الله‮  ‬اللجنة‮  ‬الموقرة خيرا عن خير‮  ‬صنيعها،‮  ‬كما كان‮  ‬إلغاء المادة‮  ‬179‮ ‬دون رجعة حسنة‮  ‬كبيرة‮!!‬اما المادتان‮  ‬189،‮ ‬189‮ ‬مكرر‮ : ‬بشأن‮  ‬وضع دستور جديد للبلاد‮.. ‬وقيام‮  ‬لجنة تأسيسية من مائة‮  ‬عضو‮  ‬يختارهم‮  ‬اعضاء‮  ‬المجلسين‮  ‬من‮ ‬غير المعينين خلال ستة‮  ‬أشهر،‮  ‬وان يعلن‮  ‬الدستور‮  ‬الجديد علي الشعب‮  ‬لاستفتائه،‮  ‬وكانت حاجتنا لدستور‮  ‬جديد للبلاد،‮  ‬صار‮  ‬أمرا‮  ‬مقضيا ليحل‮  ‬محل دستور للبلاد،‮ ‬وقد‮  ‬مضي علي اصداره‮  ‬أربعون‮  ‬عاما منذ عام‮  ‬1971،‮  ‬حتي لو‮  ‬صدرت‮  ‬بشأنه بعض التعديلات‮  ‬عام‮ ‬1980،‮  ‬2005،‮ ‬2007،‮ ‬فضلا عن‮  ‬ظروف اعداده واصداره،‮ ‬كانت امتدادا‮  ‬لعصر سابق‮  ‬منذ عام‮  ‬1952‮ ‬وقد تغيرت‮  ‬فيه احوال الدنيا،‮ ‬ولذلك فلا‮  ‬يجب ان‮  ‬يترك الامر الي ارادة رئيس‮  ‬الجمهورية،‮ ‬او موافقة نصف اعضاء‮  ‬المجلسين‮  ‬غير المعينين،‮ ‬وهو المعني الذي تؤكده‮  ‬الفقرة الاخيرة من المادة‮ ‬189،‮  ‬لهذا‮  ‬فاننا نقترح حذف‮  ‬هذا السطر الاخير من المادة‮  ‬189‮ ‬مكرر،‮  ‬حتي يكون اعداد دستور‮  ‬جديد للبلاد لا يتوقف‮  ‬علي مشيئة احد سواء‮  ‬رئيس‮  ‬الجمهورية او نصف‮  ‬اعضاء‮  ‬البرلمان،‮  ‬ليظل الشعب‮  ‬هو وحده صاحب السيادة ومصدر‮  ‬كل السلطات‮. ‬يبقي‮  ‬بعد ذلك نقطة هامة،‮  ‬فإنه يبدو‮  ‬ان اللجنة الموقرة سيطرت‮  ‬عليها‮  ‬فكرة ان المعينين‮  ‬في المجلسين‮  ‬ولاؤهم‮  ‬لمن‮  ‬عينهم،‮ ‬وهي‮  ‬فكرة‮ ‬غير‮  ‬صحيحة علي اطلاقها،‮  ‬فاستبعدت‮  ‬مشاركتهم‮  ‬من تزكية المرشح للرئاسة او انتخاب‮  ‬لجنة تأسيسية‮.. ‬او اصدار‮  ‬دستور جديد للبلاد‮.. ‬وحرمتهم‮  ‬من حقهم في المشاركة في هذا الاختصاص‮  ‬الهام اسوة بالاعضاء‮  ‬المنتخبين،‮  ‬فاذا كانت قناعتها‮  ‬صحيحة،‮ ‬وهي ليست‮  ‬كذلك،‮  ‬فكان عليها‮  ‬ان تخذف‮  ‬سلطة المعينين،‮  ‬علي أهمية وجودهم‮  ‬بين عضوية المجالس‮  ‬النيابية،‮  ‬بحياد‮  ‬واستقلال،‮ ‬والواقع خير شاهد،‮  ‬لان معظم‮  ‬المعينين‮  ‬ولاؤهم‮  ‬للوطن‮  ‬وحده بصرف‮  ‬النظر‮  ‬عن‮  ‬من أصدر‮  ‬قرارا‮  ‬بتعيينهم،‮ ‬كما ان مشاركتهم‮  ‬في اتخاذ‮  ‬القرار‮  ‬سوف يكون‮  ‬في صالح الوطن والمواطنين‮!!‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل