المحتوى الرئيسى

تجار الذهب في مصر ينتقدون قرار وقف التصدير

03/03 15:37

القاهرة - دار الإعلام العربية انتقد مستثمرو وتجار الذهب في مصر بشدة قرار وزير التجارة والصناعة السابق سمير الصياد، بوقف تصدير الذهب بجميع أشكاله ومصوغاته ومشغولاته، واصفين القرار بـ "المتسرع" وأنه جاء بدون مناقشة الوضع مع العاملين في تلك الصناعة الهامة. وأشاروا إلى أن القرار سيؤدي إلى فقد الذهب لقيمته لدى المواطنين، بعد تراجع عمليات البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر. وأضاف المستثمرون وتجار الذهب أن منع التصدير سيؤدي إلى تسريح العمالة الموجودة في المصانع التي كانت تعمل على التصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى فتح عمليات التهريب التي تم إغلاقها بعد حظر التصدير لمدة 50عامًا, منوهين بأن عمليات التصدير كانت تجلب كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر. وكان وزير التجارة والصناعة المصري، قد أصدر قرارا وزاريا بالحظر الفوري لتصدير الذهب بكل أشكاله بما فيها الحلي والمشغولات وذلك حتى 30 يونيو المقبل، موضحا أن اتخاذه لهذا القرار جاء في سياق ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية في المرحلة الراهنة وحفاظا على ثروات البلاد لحين استقرار الأوضاع. قرار خاطئ 100% لكن رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية المهندس رفيق عباسي اعتبر قرار الحظر قرارًا خاطئًا بنسبة 100%؛ وقال: اتخذ هذا القرار بدون استطلاع آراء العاملين في صناعة الذهب, متوقعا أن تكون له انعكاسات سلبية على الصناعة والعاملين فيها خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أن حظر التصدير سيؤدي إلى تراجع قيمة الذهب، وذلك بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء خلال الوقت الحالي، موضحا أن عملية التصدير كانت المتنفس الوحيد للتجار والمصنعين لترويج بضاعتهم المتوقفة في السوق المصرية. وأشار عباسي إلى أنه عقد اجتماعا مع الوزير لبحث القرار الذي سيضر بصناعة الذهب، مضيفا أن الوزير أوضح له أن القرار جاء بناء على ضرورة يفرضها الأمن القومي وهي عدم هروب الأموال إلى الخارج عن طريق تحويلها إلى ذهب. أضراره أكبر من ايجابياته وبدوره، قال رئيس شعبة تجار الذهب في غرفة التجارة المصرية وصفي أمين إن تجارة الذهب في مصر متوقفة منذ أحداث 25 يناير، وأغلب المحلات أصبحت شبه متوقفة, مشيرا إلى أن كل ما كان يحرك السوق هو عملية التصدير. وذكر أن قرار الحكومة بحظر تصدير الذهب تم اتخاذه بشكل متسرع، وكان من الأفضل، على حد قوله، أن يستطلع الوزير المختص آراء العاملين في السوق قبل اتخاذه؛ خاصة أنه سيؤدي إلى تشريد الكثير من العمالة التي كانت تعمل في مصانع الذهب التي تقوم بالتصدير. من جانب آخر، أوضح أن تصدير الذهب المصري إلى الخارج في أشكال مختلفة يدعم الاقتصاد ويدر نقدا أجنبيا، بينما وقف التصدير سيزيد من فرق الأسعار بين الذهب في مصر وبقية دول العالم حيث ستنخفض الأسعار ما قد يؤدي إلى زيادة عمليات التهريب؛ وبالتالي ضياع حقوق الدولة من رسوم التصدير. تعويض ومن جانبه، اعترف أحمد يوسف -تاجر ذهب– بأن عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أحداث الثورة وأغلب المحلات أصبحت تغلق منذ السابعة مساء، مضيفا أن قرار حظر التصدير سيقضي على البقية القليلة من التجار. وأوضح أن أغلب المصانع في مصر تقوم بإرسال الذهب إلى الخارج لتجميله وتصميمه وهو ما سيتوقف أيضا وستكون جميع الأشكال الموجودة في السوق تقليدية، مضيفا أن الحكومة لا بد أن تنظر بعين الاعتبار إلى الجانب المضر في القرارات التي تتخذها، وأن تحاول وضع حلول لهم أو تعويضهم بالشكل المناسب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل