اوكامبو : سيفتح تحقيق بحق مسئولين ليبيين على رأسهم القذافي

لاهاي: اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الخميس انه سيفتح تحقيقا بحق عدد من المسئولين الليبيين على رأسهم الزعيم معمر القذافي يشتبه في ارتكابهم "جرائم ضد الانسانية" وقيامهم باعمال "خطيرة جدا بحق السكان المدنيين".وقال اوكامبو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في لاهاي: "وجدنا بعض الأفراد ذوي الصلاحيات ارتكبوا جرائم ضد الانسانية".وأكد على ضرورة أن يتم محاكمة هذه الأفراد، مشيرا الى أنه سيتم توجيه الاتهام اليهم إذا ما ثبت عليه تلك الجرائم.وأوضح أن العناصر المعارضة للنظام الليبي ستتعرض ايضا للمحاكمة إذا ما ثبت تورطها في ارتكاب جرائم بحق الشعب الليبي، مشيرا الى أنه لا يوجد تحيز لطرف ضد آخر.ونفى اوكامبو أن تكون المحكمة الجنائية الدولية ستستعين بقوات لمحاكمة المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي، مشيرا الى أن القضاة ليست لديهم شرطة وإنما ستستعين بالاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.واوضح أن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الليبي تم تحويلها الى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن.ولفت الى أن المحكمة تسعى الآن لتحديد الوضع على الأرض لمعرفة إذا ما كانت الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، مشيرا الى أن المحكمة الآن بصدد تحديد هوية المسئولين عن تلك الجرائم.ورفض الكشف عن مصادر معلومات المحكمة الدولية، مكتفيا بالإشارة الى أن هناك مصادر للمحكمة في ليبيا على الأرض. واختتم كلامه بالتأكيد على أن التحقيق سيبدأ بسرعة مشيرا الى أن سيستغرق عدة أشهر.ومن جانبها نقلت قناة "العربية" عن دبلوماسيين، لم تسمهم ، ان المسئولين الليبيين الذين سيجري التحقيق معهم بينهم الزعيم معمر القذافي وثلاثة من ابنائه هم سيف الاسلام والمعتصم وخميس.واضاف الدبلوماسيين ان التحقيقات ستشمل ايضا عبد القادر يوسف ووزير الخارجية الليبي موسى كوساورئيس المخابرات الخارجية الليبي بوزيد دوردة، ورئيس جهاز الاستخبارات منصور ضو القحصي .وكان اوكامبو اصدر بيان اكد فيه انه سيعلن في مؤتمر صحفي في لاهاي "فتح تحقيق في ليبيا"، و"سيكشف المعلومات الاولية التي تم جمعها عن الكيانات والاشخاص المحتمل ملاحقتهم".وكان مجلس الامن الدولي رفع قضية ليبيا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 شباط/فبراير, معتبرا "ان الهجمات الممنهجة" على السكان المدنيين في ليبيا "يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية".وكان مورينو اوكامبو اعلن الاثنين انه يجري تحقيقا اوليا في اعمال العنف في ليبيا وهي مرحلة تسبق اي تحقيق محتمل بهدف التأكد من وجود "اساس معقول للاعتقاد بان جريمة قد ارتكبت او ترتكب تندرج في اختصاص المحكمة".يذكر أنه هذه هي المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 التي يلجأ فيها مجلس الامن الدولي مباشرة اليها.ففي 2005 طلب مجلس الامن من مورينو اوكامبو التحقيق في اعمال عنف ارتكبت في دارفور ما ادى الى اصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة, في مارس/اذار 2009 ويوليو/تموز 2010.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الخميس , 3 - 3 - 2011 الساعة : 2:39 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الخميس , 3 - 3 - 2011 الساعة : 5:39 مساءً