خبراء: التوترات السياسية في المنطقة تفرض تبني واقع اقتصادي جديد

الرياض - رويترز أجمع عدد من خبراء القطاع المالي والاقتصادي على أن الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها بعض دول المنطقة، والتي أثرت بشكل غير مباشر على دول أخرى، تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد، يقوم على المشاركة الشعبية، وتتطلب الإسراع بوتيرة الإصلاحات والاهتمام بمتطلبات الشباب. وقال الخبراء خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الذي اختتم أعماله أمس بالرياض إن الاضطرابات الإقليمية الجارية أثرت سلباً على بعض اقتصادات المنطقة، وإن من المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير إلى المتوسط، لكنها ستحقق آثاراً إيجابية على المدى الطويل. وتشهد دول المنطقة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الفقر والفساد والبطالة وتطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأدت التظاهرات في مصر وتونس إلى الإطاحة برئيسي البلاد بعد سنوات طويلة أمضياها في الحكم، وامتدت أثر تلك التظاهرات إلى اليمن وليبيا والبحرين وعمان. أكثر القطاعات تأثراً وقال هنري عزام رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى دويتشه بنك "الدول التي تحدث فيها انتفاضات تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم ستأخذ سواء أشهر أو سنوات، لكن خلال تلك المرحلة يجب أن نتوقع معدلات نمو أقل إن لم تكن سلبية". وأوضح أن أكثر القطاعات تأثراً ستكون قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات، كما ستتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وسيؤثر ذلك سلباً على المستثمرين محلياً وخارجياً، وعلى أسواق الأسهم والسندات والعملات. وأضاف "مجرد إغلاق بورصة مصر لفترة تعدت الشهر حتى الآن عامل من عوامل عدم اليقين، وسيؤدي لتكثيف بيع الأسهم عندما تعود البورصة للعمل يوم الأحد، مما سيؤثر على سعر الجنيه المصري". والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني بعدما تكبدت خسائر بلغت 70 مليار جنيه، 12 مليار دولار، خلال يومي التداول اللذين أعقبا اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مصر في 25 يناير. ومن المتوقع أن تستأنف البورصة المصرية أعمالها يوم الأحد المقبل. وأشار عزام إلى أن هناك دولاً أخرى تأثرت بصورة غير مباشرة إذ هبط المؤشر السعودي نحو 16% فيما انخفض المؤشر الكويتي بين 9 و10% خلال تلك الاضطرابات. وقال "توقعاتي لأسعار الأسهم بدول المنطقة هي أنه لن يكون هناك استقرار خلال المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها، كما أتوقع خروج المحافظ الاستثمارية من أسواق الأسهم في دول المنطقة ككل... بعدما كانت الأسواق الناشئة هي التي تقود الاقتصاد العالمي حدث تغير وتوجه المستثمرون مرة أخرى للأسواق العالمية فارتفع مؤشر داو جونز 6% فيما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة 5%، ستكون هناك عمليات أكثر انتقائية للأسواق وسيجري التركيز على الدول التي تتمتع بعوامل مخاطر أقل، مثل تركيا والبرازيل والابتعاد عن الدول التي تشهد عدم استقرار". العدالة الاجتماعية وأضاف أن المثير في الأمر هو أن الدول التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نمواً اقتصادياً قوياً بلغ 5.2% في مصر و4.6% في تونس، لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل إلى كافة طبقات المجتمع. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فعالية اقتصاد السوق وتحديد دور أكبر من العدالة الاجتماعية... التركيز لن يكون على تحقيق الربحية، لكن على تعظيم المنفعة المشتركة للعمال والمجتمع، وهو ما يعرف باسم بناء القيم المشتركة. وأضاف أن أحداث في مصر وتونس بمثابة تنبيه للدول العربية والدول النامية الأخرى بأهمية الإسراع في عمليات الإصلاح والاهتمام بمتطلبات الشباب. ويرى جهاد أزعور وزير المالية اللبناني السابق والمستشار التنفيذي لدى شركة بوز آند كو إن التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة معروفة منذ أكثر من عقد، لكن لم يكن أحد يتصور أن تتجمع هذه الأسباب وتحدث مثل ذلك التغيير الكبير. وتابع: لقيادة عملية التغيير يجب أن يأخذ الاقتصاد في الاعتبار أن يعكس النمو تحسناً أكبر في الوضع الإنساني والمعيشي في الدول العربية. واقترح أزعور تبني استراتيجية قصيرة المدى تشمل تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية، وإعطاء إشارة بأن هذه المتغيرات أخذت بعين الاعتبار، وتنفيذ إصلاحات بنيوية وتبني مجموعة من أولويات الاقتصادية والاجتماعية، تتركز حول إيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها موفراً رئيسياً لفرص العمل، وإعادة النظر بآليات الدعم لتكون جاذبة أكبر للشرائح أكثر ضعفاً. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يجب استكمال هذه الإجراءات بأجندة اقتصادية متوسطة المدى تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة للإصلاح، من أهمها تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وخلق فرص العمل. المستثمر يتساءل وقالت عالية مبيض رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى باركليز كابيتال إن المستثمرين يترقبون الأسواق العربية وسط هذه الاضطرابات، ويقولون اليوم هو يوم المتغيرات السريعة، ويرون أن الأمور تتغير كل يوم حسب التطورات السياسية وعدد المتظاهرين. وأضافت أن المستثمر يتساءل من سيكون التالي؟ وهل كل البلدان مثل بعضها البعض؟ وهل يجب أن أنسحب؟، موضحة أن المستثمر يعرف جيداً أن هذه المنطقة تمثل أكبر نسبة موارد للنفط والغاز وضرورية لاستقرار الاقتصاد العالمي، فهي منطقة مترابطة جداً من حيث تنقل الأشخاص والأموال، وأن هذه المشاكل سيكون لها انعكاسات على المستوى المعيشي للعمال الذين ينزحون من مناطق الأزمات. وأضافت عالية مبيض أن المشكلة تكمن في أن هناك نسبة بطالة كبيرة في المنطقة وخاصة بين الشباب، وهناك نمو سكاني كبير ومحدودية في المشاركة في العملية السياسية. وقالت "المستثمرون ينظرون اليوم لمؤشرات تدل على ضعف قد ينشأ عنه توتر سياسي في بلدان المنطقة، مثل البطالة لدى الشباب والنمو السكاني وتأثير رأس المال البشري على التغيرات السياسية ونسبة التضخم في هذه البلدان، ويسألوننا ما هو البلد الأكثر تعرضاً لنسبة التضخم؟". وترى مبيض أن هناك اليوم اتجاهاً لدى الحكومات لزيادة الإنفاق بشكل كبير، لكنه قد يخلق صعوبات في الإدارة المالية العامة على المدى المتوسط. آثار إيجابية 100% وأشار عبدالرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل الصناعية وأحد المستثمرين البارزين في المملكة ودول الخليج إلى الثورة المصرية قائلاً إن الحديث عن اقتصادات المنطقة ومستقبلها تغير بشكل كبير بعد ثورة الشباب يوم 25 يناير، التغير الجذري حدث في الوطن العربي في كل الدول بلا استثناء، بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غير مباشر. وأضاف أن من المؤكد أنه خلال الـ12 شهراً المقلبة سيكون هناك تأثير سلبي على اقتصادات المنطقة ونزوح لرؤوس الأموال وجمود للاستثمارات المحلية وتغير اللاعبين الرئيسيين في السوق وظهور وجوه جديدة ودور أكبر للحكومات في الاقتصاد المحلي. وتابع "لكن الآثار البعيدة ستكون إيجابية 100%، ومن أهمها تغير اللاعبين بالسوق وخروج الفاسدين وانحسار الفساد وزيادة الشفافية والرقابة. كل هذه التغيرات ستؤدي لتشجيع الاقتصادات العربية وزيادة النمو الاقتصادي. ستكون تجربة الدول العربية قريبة من التجربة التركية الرائدة... كل ذلك سيؤدي لعدم تسلط القلة ولعدالة توزيع الثروة. الثقة ستكون أكبر بين العرب أنفسهم". وأضاف "كل هذا سيشجع رجال الأعمال مثلي على زيادة استثماراتهم. في الأول كنت خائفاً لكني الآن لست خائفاً".