المحتوى الرئيسى

إجماع على ضرورة فتح البورصة المصرية الأحد المقبل

03/03 13:53

القاهرة: تعرضت شركات السمسرة العاملة في مجال الأوراق المالية بمصر لخسائر فادحة مع استمرار إغلاق البورصة المصرية منذ 30 يناير الماضي، ما دفع شريحة واسعة من المتعاملين بطلب فتح التداول يوم الأحد المقبل.وطالبت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما فى ذلك من أضرار على الاقتصاد المصرى والبورصة ذاتها.وقال عونى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن الأخطار التى تواجه البورصة المصرية من استمرار إغلاقها كبيرة منها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتى قد ينتج عنها خروج جماعى للمستثمرين الأجانب.وأضاف أن أكثر من 150 شركة عاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية وتضم نحو 26 ألف موظف مهددة بالإغلاق والإفلاس فى حال استمرار إغلاق البورصة، معتبرا أن المخاوف من حدوث هبوط للأسعار عند بدء التداول هو أمر يدعو للدهشة حيث إن سوق المال طبيعتها الهبوط والصعود بحسب الأحداث.وأوضح أن تعطيل إعادة فتح البورصة لن يمنع هبوطًا أو صعودًا قد يحدث، وعلى السوق أن يأخذ صدمته للأحداث لجلسة أو اثنتين أو حتى ثلاث بعدها ستعود الأمور طبيعية، وكثيرا ما مرت على البورصة ظروف أكثر سوءًا وتجاوزتها.وأشار إلى أن المخاوف من هروب الأموال عبر البورصة المصرية هو أمر فيه كثير من السذاجة فى ظل كل الإجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة سواء من قبل النائب العام أو البنك المركزى أو الجهات الإدارية لمواجهة ذلك، لافتة إلى أن التصرفات فى الأموال تتم بمتابعة صارمة عليها سواء خلال عملية بيع الأسهم وتسوية تلك العمليات يعقبها تتبع عن طريق المقاصة ثم البنك المركزى من خلال رقابته على البنوك.ونوه إلى أن أى عملية تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه تخضع للرقابة سواء من هيئة الرقابة المالية أو البورصة أو المقاصة أو البنوك أو البنك المركزى ذاته بما يعنى تعدد الجهات التى تراقب عمليات السحب أو التحويل للأموال.وطالبت أيضا شركات السمسرة العاملة بسوق المال المحلية خلال الاجتماع الذى عقد امس الأول الثلاثاء تحديد موعد عاجل مع الفريق احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قبل بدء التداول يوم الاحد المقبل ويتم خلال هذا الاجتماع مناقشة اقتراح بتعديل اغراض استخدام اموال صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بما يتيح توجيه نسبة تصل الى 75% من اموال الصندوق البالغة 800 مليون جم الى دعم سوق المال كما يتم بحث الالية المقترحة لذلكوكشف هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية عضو مجلس ادارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة للمال ان الالية المقترحة لتوظيف السيولة المتاحة بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والتى ستبلغ حوالى 600 مليون جم فى حال تعديل الغرض من استخدام امواله تتمثل فى توجيهها لشراء حوالى 40% من الاسهم المشتراة بالهامش او الممولة بالمديونية الكريديت .وأوضح توفيق ان هذا المقترح يقضى بشراء الصندوق هذه الاسهم من خلال ما يسمى العمليات المحمية وفقا لقيمة محددة تتمثل فى اغلاقات الاسهم يوم 27 يناير الماضى تحسبا للتراجع المحتمل للاسعار السوقية للاسهم عقب فتح التداول وما سيترتب على ذلك من اضرار بمصالح العملاء المدينين .وأشار إلى ان عمليات نقل ملكية الاسهم الى صندوق حماية المستثمر سيصاحبها وعد باعادة بيع الاسهم مرة اخرى لمالكيها خلال فترة تصل الى 12 شهر مع تحديد نسبة مئوية بسيطة كعائد للصندوق عن تحمله مخاطر تراجع القيم السوقية لهذه الاسهم فى حال تحسن اوضاع السوق المحلية واوضح انه لم تتحدد بشكل نهائى نسبة العائد المقترحة الا انها قد تدور فى حدود 1% عن كل شهر .أكد توفيق ان هذا الدعم سيوجه فقط لحماية صغار المستثمرين دون كبار المتعاملين بشركات السمسرة واشار الى ان هذا الامر سيتم تحديده من خلال وضع حد اقصى لشراء مديونيات كل عميل وفقا لحجم هذه المديونيات مع استبعاد اصحاب الديون الضخمة وذوى الملاءات المالية الكبيرة وستقوم شركات السمسرة باعداد قوائم المتعاملين الواجب ادراجهم فى هذا الشان لدرايتها بحسابات عملائها وملائتهم المالية .وأرجع رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين عضو مجلس ادارة البورصة المصرية لجوء شركات السمسرة الى توجيه هذا النداء بدلا من ترقب ما ستؤول اليه تحركات الجهات الرقابية وشركة مصر للمقاصة فى هذا الصدد الى الشعور المتزايد لدى شركات السمسرة بخطورة الموقف الراهن بما يفرض عليها بذل كل ما فى وسعها بمعزل عن باقى الجهات لحماية مصالحها المرتبطة بصورة وثيقة باداء السوق المالية المحلية وشدد على ان هذا الاقتراح من شانه ان يحمى السوق لفترة تتراوح بين 3 و4 شهور من الضغط البيعى لعملاء الكريديت والشراء بالهامش بما سينعكس ايجابا على اداء السوق بشكل عاموطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بسرعة فتح البورصة لأن إغلاقها فترة اطول سيكون له تأثير سلبي كبير علي المدي الطويل علي مناخ الاستثمار في مصر‏.‏واشار اجتماع للجنة الاستثمار بالجمعية برئاسة المهندس حمدي رشاد رئيس اللجنة الي ان شهادات ايداع الأسهم المصرية المسجلة في الخارج مثل أسهم شركة‏OCI,OT‏ وأسهم بنك‏CIB‏.وقال المهندس حمدي رشاد ان الاجتماع اصدر عدة توصيات لمساندة البورصة في الازمة الراهنة منها ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار تداول الاسهم والسندات بالبورصة واستحداث بعض الأدوات و الآليات الأخري لضبط الأسعار مع تفعيل مواد القانون الخاصة بإيقاف أو إلغاء عمليات التداول لتطبق في الوقت المناسب‏.‏وأوضح المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية بأنها مطالبة بتخصيص نسبة من أرباحها لشراء الأسهم مع اظهار مزيد من الشفافية في بياناتها والميزانية والأرباح‏.‏ وطالب المستثمرين بعدم الخروج من البورصة وبيع الأسهم لان الخروج السريع سيؤدي إلي انخفاض الأسعار بشكل اكبر مع العلم بان زيادة الإقبال علي الشراء قد يدفع البورصة للصعود مرة أخري‏.‏ من جانبه أكد المهندس جمال خليفة عضو المكتب التنفيذي أهمية اتباع مجموعة من الآليات لتخفيف عبء الأزمة التي تمر بها البلاد ومنها استفادة أعضاء الجمعية من دليل قواعد الشركات‏.‏تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الخميس , 3 - 3 - 2011 الساعة : 1:31 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الخميس , 3 - 3 - 2011 الساعة : 4:31 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل