الشعب يريد تأجيل انتخاب البرلمان

بقلم: نيفين مسعد 3 مارس 2011 09:52:19 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; الشعب يريد تأجيل انتخاب البرلمان أعتذر بداية لاستخدام شعار «الشعب يريد» فى عنوان المقال بعد أن أخذ هذا الشعار يتكرر بمناسبة وبدون مناسبة، ويرفعه من يدعى حصوله على تفويض شعبى وكذلك من يعترف بأنه لا يمثل إلا نفسه. لكنى ألجأ إليه لأقول إن الدعوة لإرجاء الانتخابات البرلمانية آخذة فى الانتشار بين قطاعات واسعة يجمعها الحرص على أن يكون برلمان المستقبل اسما على مسمى.تستند دعوة التأجيل إلى أن انتخاب البرلمان فى مطلع يونيو المقبل لا يترك أى فرصة للقوى السياسية الجديدة حتى ترتب أوراقها وتصوغ برامجها وتقدم نفسها للناخبين. ومعنى هذا أن القوى المنظمة وحدها ــ أى رجال الحزب الوطنى وكوادر الإخوان المسلمين ــ هى التى ستصل إلى البرلمان مع تمثيل رمزى لبعض الأحزاب الليبرالية واليسارية القديمة. بقول آخر فإن مجلس الشعب الجديد لن يعكس بأى صورة حجم التغير فى خريطة القوى على الساحة المصرية بعد 25 يناير، وهذا ينذر بشل العملية السياسية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن تسيل دماء الشباب ثم يقنعوا من الغنيمة بالإياب، أو يرتضوا برلمانا يتشكل خارج فعاليات ثورتهم. الحجة إذن منطقية جدا وواضحة، ومع ذلك يمكن تعزيزها بالمبررات الآتية: إن الإصرار الشعبى الواسع على إسقاط حكومة أحمد شفيق مبعثه الحرص على استبعاد كل رموز النظام السابق ورفض أن يقود من عَيَنه مبارك سفينة الوطن فى مرحلة جديدة تماما. ومثل هذا الإصرار لم يتغير مع استعانة شفيق بشخصيات وطنية لا علاقة لها بالماضى أو هى شاركت فى بعض أطر النظام السابق لكن من موقع المعارضة. فإذا كان الأمر كذلك يصبح السؤال هو: كيف نغلق بإحكام باب الحكومة أمام رموز عهد مبارك ثم نعود لنسمح لبعضهم بأن يطلوا علينا بوجوههم من نوافذ البرلمان بل والأدهى نضفى عليهم الشرعية عندما ننتخبهم تحت إشراف قضائى كامل؟ هناك افتراض نظرى لكنه ليس مستحيلا وهو ألا تحظى التعديلات الدستورية بالأغلبية المطلوبة فى استفتاء أبريل المقبل. ومن يستمع لآراء بعض المتخصصين يجد أن لهم تحفظات على مواد تتعلق بشروط الترشح للرئاسة وآلية اختيار نائب الرئيس وجهة البت فى الطعون الانتخابية. وهنا يكون السؤال: ماذا لو أيدت أكثرية المواطنين تلك التحفظات خصوصا إذا تم التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة؟ فهل يعنى ذلك إعادة التعديلات للجنة لمراجعتها ثم عرضها مجددا على الاستفتاء؟ وهل يظل مع ذلك الالتزام بموعد أول يونيو ساريا؟ إن مشكلة العلاقة بين المواطنين والشرطة غاية فى التعقيد، وقد رأيت بنفسى إلى أى مدى أدى اختلال هذه العلاقة لانعدام الأمن وشيوع الفوضى فى حرم مطار القاهرة الذى هو هدف حيوى بامتياز. وهنا أسأل كيف يمكن فى ظل هذا الوضع تأمين إجراء العملية الانتخابية خاصة بعد أن صار السلاح بمختلف أنواعه فى أيدى الجميع؟ إن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية وفق تعديلات المادة 88 يضمن سلامة الاقتراع لكن ترى من ذا الذى يضمن للمقترع سلامته؟ إن مشكلة غياب الأمن عن الشارع المصرى ومرافق الدولة بل وعن أهرامات الجيزة لن تحل فورا لكن فى القليل فإن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد عام سيسمح بإدخال تغييرات على جهاز الشرطة والانتقال من مستوى تعديل الشعار إلى البدء فى تعديل الأداء.إن جهوزية بعض القوى السياسية لخوض الانتخابات لا ينبغى لها أن تقطع الطريق على القوى الأخرى لتعد نفسها بشكل مماثل وإلا تصدعت جبهة الثورة التى استوعبت فى لحظة معينة كل المصريين. لقد استمعت قبل أيام لحديث تليفزيونى للقيادى الإخوانى البارز عصام العريان قال فيه ما معناه إن من استعد للانتخابات البرلمانية يتقدم ومن لم يستعد فهذا شأنه. ومثل هذا التصريح يحمل معنى اقتناص الفرصة التاريخية بغض النظر عن مصلحة الوطن التى تتحقق بمشاركة الجميع، كما أن فيه نكوصا عما كرره دكتور عصام نفسه طوال أيام الثورة من أن الإخوان لا يريدون إلا ما يريده الشعب المصرى، فماذا لو كان الشعب يريد الإرجاء؟ أدعوه ليستمع إلى رأى ائتلاف شباب الثورة ــ صاحب شرعية الميدان ــ فى التأكيد على ضرورة التأجيل. من جهة أخرى فإن الحديث عن الاستعداد أو عدم الاستعداد ينصب على الأحزاب القديمة ويتجاهل الأحزاب التى تشكلت قبل أيام أو هى قيد التشكيل إذ كيف نرميها بعدم الاستعداد وهى من الأصل لم تكن على الخريطة السياسية؟ ومن جهة ثالثة فإن بعض شباب الإخوان قد دعوا لحل مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وإعادة انتخاب أعضائهما علنا، فماذا لو تسببت هذه الدعوة فى شد الجماعة إلى شأنها الداخلى سواء بالاستجابة لها أو برفضها؟ وهل يخرج علينا حينها من يقول إن الجماعة تطالب بالتأجيل نزولا على رغبة الشعب؟من الواضح أن المجلس الأعلى يريد تسليم الأمانة اليوم قبل الغد كى يتطهر من الغمز فى علاقته برأس النظام. لكن اتساع دائرة المشاورات التى يجريها تكشف عن أنه يريد لقراراته أن تعكس الاتجاه العام للشارع المصرى، وبالتالى فإن التعلل بأنه لن يقبل التأجيل غير صحيح إن تأكد من أن «الشعب يريد» هذا التأجيل.إن موعد يونيو المقبل ليس سيفا مسلطا على رقابنا، ولا ينبغى له أن يكون، فالأيام الأولى للثورات تحمل زخما وتولد حماسة لكنها أيضا تخلق حالة من عدم اليقين ليست هى الأنسب لاتخاذ أحكام قاطعة فى قضايا خلافية.