المحتوى الرئيسى

ضباط شرطة الإسكندرية.. اللي فوق باعونا

03/02 16:21

دافع عدد من ضباط الشرطة بالإسكندرية، عن أنفسهم فيما نسب إليهم من تهم بشأن التعامل مع متظاهري ثورة 25 يناير.كانت هذه كلمات أحد ضباط الأمن المركزي والذي أخذ يشرح لي مع زملاء له يعملون في مختلف قطاعات الشرطة أسراراً خطيرة عن سيناريو خطة الهجوم على المتظاهرين والانسحاب المفاجىء للشرطة ليلة 28 يناير، أما ما يخص معاناتهم الطويلة مع قيادات وزارة الداخلية فهذه قصص أخرى نسردها عبر هذا التحقيق.يقول الرائد (ع.ل) بالأمن المركزى : فى يوم الجمعة المشئومة 28 يناير الماضى لم يكن أحد يتصور هذا السيناريو المخيف ، فقد خرجنا أساساً لتأمين المظاهرات و التى لم نتصور أن تكون بهذا الحشد و كان معنا سلاح يتمثل فى القنابل المسيلة للدموع و هراوات و رصاص مطاطى فقط و لم تكن لدينا أى تعليمات باستعمال الرصاص الحى و لكن بعد الساعة الخامسة اشتدت المظاهرات و كانت الأخبار تأتينا باحتراق مركز أو قسم شرطة هنا و هناك و فوجئنا بأن الذخيرة التى معنا خلصت و لا نعرف ماذا نفعل و اتصلنا بكل القيادات و للأسف هربوا جميعاً أو بمعنى صحيح تبخروا و المتظاهرون استمروا فى الهجوم علينا ، و لم نكن نعرف نقف أم ننسحب و بسبب شدة الهجوم علينا استعمل البعض منا الذخيرة الحية لأنها كانت الموجودة معنا فقط بعد أن باعنا الجميع و رفضوا حتى مساعدتنا و دعمنا بقوات إضافية و سقط منا الكثير بين قتيل و جريح ، و يضيف (م.م) مقدم مباحث :أن ما حدث يوم الجمعة لا يصدقه عقل فبعد الساعة الخامسة تغير كل شىء فوجئنا بالآلاف يهاجمون القسم الذى أعمل به بالمولوتوف و الحجارة و ما حدث من الضباط والأفراد داخل الأقسام كان سببا فى حالة الذعر خاصة و أن القيادات اختفت و لا أحد يرد علينا و من أكثر المشاهد صعوبة عندما وجدت أحد زملائى و قد وجهت له 120 طعنة و هو الآن يرقد بين الحياة و الموت و لا أحد يسأل عنه . و يضيف هل تعلم قيادات الوزارة بأن هناك ضباطا بشمال سيناء مخطوفين و أن كل يوم كانت تضرب هناك مراكز و معسكرات الأمن المركزى بأحدث الأسلحة و يضيف أن وزير الداخلية السابق و قيادات الوزارة أغلقوا جميع أجهزة اللاسلكى الخاصة بهم يوم الجمعة 28 يناير و الذى يجب محاسبته بأسرع وقت هو و معاونيه الخونة ، و قال ضابط المباحث إن أحداث يوم الجمعة الدامي جعلت ضباط الشرطة بين نارين إما يكون قاتلا أو خائنا إذا هرب ؟؟ ..أما المقدم (ى.أ) بمديرية أمن الإسكندرية فيقول : إنه للأسف بعد هذه الأحداث لن تستطيع الشرطة أداء دورها و تحولت من الدور الأمنى إلى الدور الخدمى و الوزارة فى عهد الوزير الجديد محمود وجدى تعمل بنفس الأسلوب القديم و يقولون لنا انزلوا الشارع و الشارع به احتقان و غير مؤمن حتى أن الوزير الجديد لم يخاطب الناس للعمل على عودة الثقة و احترام رجال الشرطة . و تركونا نواجه المجهول و اكتفوا بالاجتماع معنا و قالوا كل واحد يصلح القسم بتاعه و عندما سألت عن الفلوس قال لى أحد القيادات انت بتشتغل إيه يا بيه فقلت له رئيس مباحث فقال لى رئيس مباحث و متعرفش تجيب مقاول يصلح القسم فرفضت لأن ذلك عودة لنفس الأسلوب القذر القديم و الذى كانت تقوم به الوزارة القديمة فى ابتزاز الناس و طبعاً سيكون هذا المقاول من أحد المخالفين للقانون و ربما من المسجلين جنائياً و بعد أن يقوم بتصليح القسم سيكون القسم ملكه يدخل و يضع رجل على رجل و ننفذ له كل طلباته بفلوسه ، و أضاف للأسف نحن تعرضنا لضغوط نفسية كبيرة جداً نتيجة فساد القيادات التى لابد من محاكمتها و مراجعة ثرواتها بعد أن نشروا الفساد فى جميع أرجاء الوزارة حتى الترقيات الاستثنائية تم إلغاؤها مما أصابنا بإحباط شديد فالجميع منا يفكر فى ترك هذا الجهاز الفاسد لكن لا يعرف أين يذهب و من أين يطعم أسرته !!..و يقول (م.ع) نقيب بمديرية أمن البحر الأحمر : حتى اسم كلية الشرطة غيروها من كلية الشرطة إلى أكاديمية مبارك للأمن فالأول كان إنتماؤنا لمصر و أمنها لكنهم حولوها لكلية لأمن مبارك و الولاء لمبارك و نظامه فمنذ عام 2000 تغير مفهوم الدراسة بالكلية و أسلوب التدريب و هو ما أدى إلى انتاج ضباط ليس لديهم الالتزام الكافى لذلك لا أنصح أحدا بأن يدخل كلية الشرطة فالدخول إلى الكلية جعلوه من المستحيل و من يدخلها سيعيش طول عمره قرفان و محبط فمنذ العام الأول للتخرج و سيحتاج الأمر لمن يتدخل فى تعيينك فى مكان مناسب و كل سنة تحتاج لمن ينقلك لمكان مميز ، و يضيف نقيب الشرطة أتحدى أن تجد ضابطاً واحداً فى مكان مميز أو منصب مرموق إلا إذا كان مسنوداً فلا أحد فى جهاز الشرطة يعترف بمجهوده و كفاءته حتى يترقى و يحصل على المكافآت . و أضاف ضابط آخر يدعى الرائد (س.ل) عندما تغير المفهوم من كلية للشرطة إلى أكاديمية أغلقوا له الدراسات العليا و لابد على الضباط بجميع المحافظات من الذهاب إلى القاهرة و لابد من موافقة مدير الأمن و مدير المباحث و فى النهاية تجد كلمة "لأ" ، بالإضافة لضغط الخدمات يجعلك غير مطلع على أحدث الدراسات و عن التدريب يقول إن التدريب بالوزارة صورى أسبوع لا نعمل فيه شيئا و على كل إدارة أن تطور نفسها .وزارة الخوف !!ويقول (ر.م) رائد مباحث بجنوب سيناء لقد زرعت فينا الوزارة الخوف فلا توجد شفافية بين القيادة و المرؤوسين و كل واحد خايف على مكانه و تمارس عليه ضغوط كثيرة فى إدارته بالإضافة إلى الإنتدابات ، و يضيف كنت أنزل خدمة لمدة 16 ساعة لا أستطيع أن أذهب إلى الحمام و أضطر أن أقضى حاجتى فى الجبل فلا يوجد الحد الأدنى من الظروف الآدمية لعمل الضباط فكل شهر يتم تغيير 60 ضابطاً لجنوب سيناء و 40 ضابطاً للشمال و هو ما يهدر التخصص. و أصبحنا مجرد أدوات لتأمين الخدمات أكثر من توفير الأمن للمواطن ، نؤمن حفلة أو انتخابات أو ماتش كورة و كل ذلك يؤثر على أمن المواطن فالوزارة تستهلك طاقات الضباط فى مأموريات فارغة و فترة تشغيل طويلة مع الاهمال لأبسط حقوقهم مما نتج عنه ضغط عصبى على الضابط فهو فى بيته لا يرى أولاده و مستنزف مالياً و كل شىء على حسابه و فى النهاية يعطوا له "20 جنيها فى اليوم" و كل ذلك غير المأموريات السيادية لو الرئيس أو الوزير ذهب للمصيف أو حتى راح الحمام ، و يضيف " أنا لفيت مصر وراء حسنى مبارك " !! خوف فى خوف تقف لمدة 17 ساعة لا تستطيع التحرك و 3 جهات رقابية فوق رأسك أمن دولة و أمن عام و التفتيش و الرقابة حياة مميتة !!...ضابط الداخلية المثالى !!وعن سؤالى من هو الضابط المثالى من هو فى نظر القيادات أكد العقيد (ع.ص) أن الضابط المثالى 3 أنواع يكون عنده كوسة أو يحقق أهدافا و مصالح خاصة أو الضابط "المستخبى" و هذا أفضل حل لنا الاختباء ، فكله فى الداخلية بالكوسة حتى مأمورية الحج و يمكن أن نرى بعض الضباط يطلعوا كل سنة فهم لا ينتقوا الأفضل و لكن بالكوسة !! و كله فى خدمة الوزير و لك أن تتصور أن 9 مساعدين للوزير يتقاضى كل منهم فوق الـ 750 ألف جنيه شهرياً منذ 13 سنة و هم فى مناصبهم لتحقيق مصالح شلة النظام . و يضيف أول ما جاء حبيب العادلى أخذ قرارا للسيطرة على الضباط و ضمان ولائهم بأن يكون سن المعاش بعد عقيد و التجديد يكون سنويا و إذا قام بإحالتك للمعاش كعقيد يخرج بـ 80% من الصناديق و إذا خرجت مقدم يكون المعاش على الأساسى فقط و بعد 10 سنوات خدمة لا يأخذ الضابط شيئاً منتهى المهانة و الإذلال ، كل ذلك أدى إلى تقليص عدد الضباط فالعدد فى الداخلية لا يتجاوز 93 ألف ضابط لخدمة 85 مليون مواطن و هو عدد لا يكفى مما أثر تأثيراً بالغا على التخصص الذى هو فى النهاية لمصلحة أمن المواطن . أما الغريب فهو اعتراف الضباط بالاستعانة بالبلطجية لتزوير الانتخابات من خلال مباحث كل قسم و كانت الأوامر تأتى لهم من الأمن السياسى بأمن الدولة لاستغلال هؤلاء البلطجية من خلال مجموعات عمل برئاسة ضابط مباحث القسم و تحت الإشراف المباشر لجهات أمن الدولة ........قصور الإمكانياتويضيف (هـ.ص) مقدم مباحث محافظة كفر الشيخ لا توجد لدينا أى إمكانيات للعمل رغم أن ضابط الشرطة يدافع عن المجتمع إلا أن الوزارة لا توفر له أى نوع من الرعاية و الدعم أو حتى وسائل البحث الجنائى و لك أن تتصور أنى أقف فى الكمين و عند الاشتباه فى أحد اتكلم من تليفونى المحمول بالنصف ساعة للاستعلام عن كل متهم من تنفيذ الأحكام و كله على حسابى و لك أن تعرف أن حتى الورق و الأقلام لعمل المحاضر يكون على حسابنا الخاص مما يؤدى إلى الضغط المادى على الضابط الذى يحصل على راتب هزيل تجاوزته عمال شركات النظافة و ليس هذا فقط و لكن حتى و سائل الأدلة الجنائية غير متوفرة و لا توجد قاعدة معلومات صحيحة و نقف فى الكمائن بدون أى معلومات جنائية أو سياسية و لازم نجيب شغل وتكون النتيجة هو إما ظلم المواطن أو ظلم المجتمع بترك مجرم . و يشاركه فى الرأى (ع.ف) عقيد بحث جنائى و يقول : كنت فى الصعيد و كنت أحقق فى جريمة قتل و كان لابد من عمل تحليل DNA لثلاثة متهمين و بالفعل أرسلت للوزارة لكننى فوجئت بقياداتى يعنفونى فى التليفون حيث قال لى أحدهم : هو أنت مجنون أنت عارف التحليل ده بكام و عندما قلت له إنه مهم لفك شفرة القضية قال لى :"فى ستين داهية القضية مشيها زى ما تكون "!! ... و يضيف أما عن مصيبة تنفيذ الأحكام فلا توجد شبكة كمبيوتر واحدة لربط الوحدات و تكون النتيجة هى القبض على بعض المواطنين الشرفاء لمجرد الاشتباه ..حاجة تكسف !!ويقول العقيد (خ.م) ضابط بوحدة تنفيذ الأحكام انت عارف مرتبى كام بعد 25 سنة خدمة حاجة تكسف ألفان و 78 جنيها فقط !! و عندى أولاد و لابد أن أظهر بمستوى لائق فالضابط لا يأخذ حقه كى يؤدى الواجب . فهل تعرف أن الداخلية تعطى للضابط زيادة 3 جنيهات عن كل مولود و علاوة شخصية 4 جنيهات فهل يستطيع هذا الضابط أن يعيش حياة كريمة فالضابط ممنوع عليه أن يعمل عملا آخر حتى يزيد من دخله مثل باقى الناس ، و يضيف أن مرتب الضابط فى نيجيريا مثلاً 1200 دولار شهرياً لرتبة النقيب و أنا مرتبى و أنا عقيد لا يتجاوز 400 دولار فالمطلوب فى الداخلية هو عدالة التوزيع فمساعدو الوزير يحصلون على مئات الآلاف شهرياً و هناك بعض الإدارات المميزة يحصل فيها الضابط على أكثر من 10 آلاف جنيه شهرياً مثل الكهرباء و كله طبعاً بالواسطة و الكوسة و ليس بالعمل و الاجتهاد كل ذلك غير عدم الرعاية للضابط و لى صديق ضابط صدمته سيارة نقل بأحد الطرق الصحراوية مما أدى إلى إصابته بـ 10% عجز و لم يحصل على أى تعويض و لا يستطيع أن يخرج من الخدمة معاش طبى و كل هذا توفير لصالح ديناصورات الوزارة الذين يتمتعون بالمميزات على حساب الضابط الصغير فى السن و الرتب.داخلية قطاع خاص !!ويقول العقيد (ط.أ) ضابط أمن عام بأحد محافظات الصعيد من المفترض أن لجهاز الشرطة 3 وظائف لا يحيد عنها و هى حفظ الأمن و الصحة العامة و إدارة الأزمات و هذا المفهوم للأسف تشعب و تم تحميل جميع أجهزة الدولة على الشرطة و خاصة الأمن السياسى من أول رئيس الجمهورية حتى الحزب الحاكم و حتى يكون هناك إصلاح لابد من خروج عدد من اختصاصات الداخلية مثل حرس الجامعة و الشرطة القضائية و التى صدر قرار جمهورى بعدم تبعيتها للشرطة و لم ينفذ بالإضافة إلى حراسات البنوك و شرطة المرافق وكل هذه الخدمات تضغط على الشرطة لكن الوزارة تتمسك بها لأنها خدمات شرطية مدفوعة الأجر و الذى "يلهف" الفلوس طبعاً الديناصورات و لا يحصل الضباط و الأفراد إلا على الفتات و إذا تفرغ جهاز الشرطة لأعمال الأمن الجنائى سنقوم بواجبنا على أكمل وجه و سوف لا تكون هناك تجاوزات و لكن الحقيقة أن الوزارة تدار على أنها محل بقالة يعطى لمن يدفع فكل المؤسسات الخدمية تدفع فلوس سواء كانت مواقع سياحية أو فنادق أو محاجر أو هيئات سياسية أو دبلوماسية أو أندية لحراسة ماتشات الكورة. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل