أبو سعده يتحدث عن ثورة يناير في المجلس الدولي لحقوق الإنسان

كتب:أحمد لطفيعقد على هامش الجلسة السادسة عشر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ، جلسة تحت عنوان ''صفحة جديدة في تاريخ مصر- ثورة 25 يناير '' ، وذلك وسط مشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم محمد فائق عضو المجلس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنى ذو الفقار عضو المجلس والمحامية بالنقض وحافظ أبو سعده عضو المجلس القومي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، والسفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووسط مشاركة عدد من السفراء والأجانب وممثلي المنظمات الدولية .وأشار أبو سعده في بداية حديثه إلى خلفية و دوافع الثورة من تزوير الانتخابات البرلمانية ، وتفشي الفساد الإداري والمالي،  والحديث عن التوريث ، وحدوث تزاوج بين الفساد والاستبداد ، واستمرار العمل بدستور 1971 الذي لم يعد يلائم طبيعة المرحلة الراهنة على كافة المستويات ، وتفشي التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، والمحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، واستمرار العمل بحالة الطوارىء،بخلاف سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية .وطالب أبو سعده بالتحقيق الفوري في جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها الثورة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة الشخصيات الفاسدة من النظام القديم ، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف قضائي كامل ، ورقابة من قبل منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ،وضرورة اعداد  دستور جديد يقيم وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات،  بمعنى آخر ضرورة وجود منظومة  تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.بالاضافة الى عمليات إصلاح أوضاع السجون لتتماشى مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ، وإعادة الثقة المفقودة بين الشرطة والشعب عبر اعتراف جهاز الشرطة بالجرائم التي ارتكبها بحق الشعب قبل الثورة وأثناءها بخلاف محاسبته عنها ، وبشكل خاص الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بأوامر من وزير الداخلية ، ، والاستجابة لمطالب الشعب المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، ووقف الارتفاع المتوالي للأسعار .اقرأ أيضا:بو سعده: أعضاء القومي لحقوق الإنسان استقالوا للتخلص من بقايا الحزب الوطني