مجلس الوزراء ينظر في فسخ عقد المصرية الكويتية و القرارات المعطلة منذ سنوات

القاهرة - اكد اللواء عمر الشوادفي ,مدير المركز المصري لتخطيط استخدامات اراضي الدولة ,ان الشركات المخالفة علي الصحراوية المهددة عقودها بالفسخ تزيد علي 30 شركة بطرق القاهرة ,الاسكندرية ووادي النطرون و الاسماعيلية و غيرها.واضاف الشوادفي في تصريحات الي جريدة المال ان قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير و التنمية الزراعية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية و غيرها من الشركات ,لن تنفذ الا بعد اتخاذ اجراءات قانونية و منها العرض علي مجلس الوزراء و رفع قضايا امام المحاكم المختصة .حسب الموقع الجغرافي للمخالفات التي تم ارتكابها.وشدد الشوادفي علي عدم القدرة علي فسخ التعاقد من جانب واحد ,بسبب وجود عقود بين طريفن ,متسائلا :لماذا سمحت الجهات المسئولة باستفحال المخالفات ,بل المشاركة فيها عن طريق منح رخص بناء علي الاراضي الزراعية ,مما ادي الي دخول اطراف جديدة و ايجاد محاذير و اثار جانبيى تجب مراعاتها ,و منها وجود ملاك جدد للفيلات و الوحدات السكنية التي تم بناؤها علي هذه الاراضي.واشار الي ان حدائق العزيزية هي الشركة الوحدية التي حصلت علي تراخيص بناء من مدينة السادات و باقي الشركات منها الريف الاوروبي ووادي النخيل و صان ست و السليمانية حصلت علي تراخيص من مديرية زراعة النوبارية و هناك شركات قامت ببيع مزارع بمساحات مختلفة و بالمتر و تضم مباني و فيلات و حمامات سباحة.ومن جانبه اعلن ايمن ابو حديد وزير الزراعة في مؤتمر صحفي ,امس ,عن موافقة الهيئة في اجتاماعها الاخير علي عرض ملف الشركة المصرية الكويتية التي تعاقدت علي استصلاح 26 الف فدان في العياط علي مجلس الزراء للنظر في فسخ التعاقد و سحب الاراضي.وا شار ابو حديد الي موافقة هيئة قضايا الدولة علي طلب وزارة الزراعة,بتشكيل لجنية قانونية تضم عددا من رجال القضاء بالهيئة لدراسة الامور القانونية النتعلقة بمخالفات اراضي الدولة الواقعة تحت ولاية هيئة التعمير و التنمية الزراعية .وقال ان رئيس هيئة مفوضي الدولة وافق علي تشكيل لجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد و بعضوية 6 مستشارين للقيام بالمهمة المطلوبة تحت اشرافه شخصيا.و كشف الوزير عن وضع قواعد لفسخ عقود الشركات التي خالفت الشروط و استخدمت الاراضي في غير الاغراض المخصصة لهل او باعت جزءل منها للغير .واكد الوزير علي ان جميع القرارات التي تم اتخذها في مجلس ادارة هيئة التعمير و التنية سيتم عرضها علي مجلس الوزراء اولا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتفيذها ,مشيرا الي ان جميع قرارات مجلس الادارة المعطلة منذ 6 سنوات سيتم تنفيذها فور موافقة مجلس الوزراء عليها .واشار الي ان المستثمرين الذين قامو بالبناء علي نسية 7% من المساحة المخصصة للزراعة سيدفعون 100 الف جنيه عن كل فدان من اجمالي المساحة المخصصة للزراعة الي جانب غرامة بفائدة 15 هريا للمتأخرين.المصدر:جريدة المال