الأمم المتحدة تعلق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان

 وجرى اتخاذ قرار الجمعية العامة , البالغ عدد الدول الأعضاء بها 192 , بإجماع الآراء بدون عد الأصوات . ولم تعارض أي دولة عضو في الأمم المتحدة القرار الخاص بتعليق عضوية ليبيا عندما سألها رسميا رئيس الجمعية العامة جوزيف ديس. وأعلن بعد ذلك ديس , وهو رئيس سويسرا السابق , تبني القرار. وكان عد الأصوات سيتطلب تصويتا بأغلبية الثلثين , الأمر الذي كان سيصبح تحقيقه أكثر صعوبة من التوصل إلى قرار بإجماع الآراء.وقال القرار إن الجمعية العامة "تقرر تعليق حقوق عضوية الجماهيرية العربية الليبية في مجلس حقوق الإنسان".وقال ديس إن مصداقية منظمات الأمم المتحدة كانت على المحك "لضمان احترام حقوق الإنسان ومعاقبة الانتهاكات". وقال ديس إن الأحداث التي هزت العالم العربي على مدى الأسابيع الماضية تذكرنا بأنه "لا يمكن أن يكون هناك أمن ولا تنمية ما لم تحترم حقوق الإنسان".وأيدت تعليق العضوية منظمات ساندت في السابق الزعيم الليبي معمر القذافي مثل جامعة الدول العربية ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أوصي بتعليق عضوية ليبيا طالما استمرت أعمال العنف في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. واجتمع المجلس الأسبوع الماضي لتقييم الوضع في ليبيا واستخدام القوة ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعضاء المنظمة على "القيام بواجبها" والتصرف بشكل حاسم لحماية الشعب الليبي ضد القمع العسكري. وقال وفد موريشيوس الذي تحدث قبل التصويت بالنيابة عن الدول الأفريقية إن أفريقيا تؤيد تعليق العضوية لإظهار التضامن مع رغبة الشعب الليبي لينعم بحقوق الإنسان بكل حرية.وانتقد سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة خورخي فاليرو بريسينو الذي تحدث عقب تبني القرار , الولايات المتحدة كدولة "استعمارية" تحاول فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا ونشر قوات مسلحة. وأعرب عن "الأسف العميق" لتبني الجمعية العامة هذا القرار. ورفضت السفيرة الأمريكية سوزان رايس "التشويه القبيح" من السفير الفنزويلي للسياسة الأمريكية.وقالت إن القذافي فقد كل شرعيته كزعيم ليبي , و"يجب أن يرحل وأن يرحل الآن".يذكر أن ليبيا تشهد احتجاجات عارمة تطالب بالإطاحة بالقذافي , والتي قوبلت بحملة قمع دموية .