المحتوى الرئيسى

مجرد راي

03/02 01:21

تعديلات ضرورية أشرت أمس إلي أن جعل مدة الرئيس كما ورد في التعديل أربع سنوات قابلة للمد لاتحقق الاستقرار المطلوب في دولة أمامها عملية بناء ضخمة‏.‏ واليوم انتقل إلي ملاحظات أخري‏:‏ فالمادة‏75 تقول يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية والأدق أن يكون يشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية لأنني لن أنتظر حتي ينتخب ثم أبحث عن الشروط بل الواجب بحث الشروط عند الترشيح لتجنب أي خلط أما المادة‏76‏ وهي التي كانت في الدستور المعدل مقالة كبيرة فقد أصبحت في التعديل نصف مقالة وبرغم ذلك فإن الأمور فيها مازالت مختلطة‏.‏ فالمادة تشترط لقبول المرشح أن يؤيده ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري‏(‏ أو‏)‏ أن يحصل علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن‏.‏ وكلمة‏(‏ أو‏)‏ المشار إليها تعني ألا يجمع المرشح بين تأييد عدد من أعضاء البرلمان وعدد آخر من المواطنين‏,‏ بل يقتصر حصوله علي مؤيدين إما من أعضاء البرلمان أو من المواطنين‏,‏ مع أن الأنسب أن يجمع بين الاثنين وحتيلايرتفع ثمن صوت المؤيد‏,‏ فيكون الباب مفتوحا أمام المرشح للحصول علي تأييد جبهتي أعضاء البرلمان والمواطنين معا أو أحدهما حسب مايستطيع‏.‏ وفي مقابل هذا التشديد علي المستقلين أعطي التعديل للحزب الذي له عضو واحد منتخب في الشعب أو الشوري ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏,‏ وهو شرط مفرط في التسهيل يحتاج إلي تعديل يتناسب مع مقام منصب الرئيس ويجعل الحزب الذي يحصل علي ثلاثة أعضاء منتخبين علي الأقل هو الذي يجوز له الترشيح لمنصب الرئيس‏,‏ خاصة أن العبارة تشير إلي جواز ترشيح الحزب أحد أعضائه ولم يقل قياداته‏,‏ أو يحدد فترة زمنية للعضو في الحزب حتي يجوز ترشيحه‏.‏ غير ذلك فإن جعل المحكمة الدستورية تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏,‏ يعد في رأيي مخالفا لقانون المحكمة الدستورية لأنه يجعل المحكمة الدستورية محكمة تحقيق في أمور إجرائية‏,‏ وليس الحكم في دستورية قانون‏.‏ ‏salahmont@ahram.org.eg‏   المزيد من أعمدة صلاح منتصر

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل