إسماعيل فهمي‏:‏ لن نقبل بالترخيص لشركات العمالةالتي تزاول نشاطها في المهن المحظورة خاصة بالنسبة للسيدات

‏ مؤكدا أنه لن يقبل الترخيص لشركات العمالة أو غيرها بمزاولة النشاط في المهن المحظورة خاصة بالنسبة للسيدات‏.‏ وأضاف الوزير في لقائه أمس بهيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ انه لابد من التيسير علي هذه الشركات وبحث مطالبها المشروعة لأداء عملها في خدمة العمالة المصرية علي أكمل وجه‏.‏ وأكد اعضاء الشعبة أن مطالبهم تتمثل في تظلمهم من القرار‏170‏ لسنة‏2010,‏ والذي أصدرته عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة‏,‏ والخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص شركات توظيف العمالة وهو الأمر الذي ألقي علي عاتقهم ـ علي حد قولهم ـ تبعات كبيرة خاصة أن عدد هذه الشركات علي مستوي الجمهورية قد بلغ‏898‏ شركة منتشرة في مختلف المحافظات‏.‏ كما طالبوا بالنظر في إمكانية الغاء الموافقات الأمنية عند تجديد الترخيص‏,‏ والاكتفاء بما يقدم من اجراءات أمنية مماثلة في هذا الشأن وأن يكون لتلك الشركات نصيب من فرص العمل بكل من الأردن وليبيا‏,‏ وكذا رفع الحظر عن بعض المهن المحظورة‏.‏ وقد كلف إسماعيل فهمي مجلس الوكلاء بالوزارة لدراسة القرار المشار اليه‏,‏ وكذا دراسة مشاركة تلك الشركات في توفير فرص العمل بكل من الأردن وليبيا‏.‏ أما فيما يتعلق بالمهن المحظورة خاصة للسيدات كعمل الخادمات فقد رفض الوزير أي استثناءات‏,‏ وشدد علي ضرورة حفظ كرامة أي مواطنة مصرية وعدم إهانتها تحت أي ظروف‏.‏ وقال الوزير إن شركات العمالة هي شركات مرخصة من وزارة القوي العاملة والهجرة‏,‏ ومن يعمل بجد واجتهاد وأمانة لخدمة العمالة المصرية فسوف يتم دعمه‏,‏ ولن يتم غلق أي شركة إلا إذا كانت الشكاوي المقدمة ضدها مؤيدة بمستندات دامغة‏.‏ ومن جهتهم طالب أعضاء هيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالخارج بضرورة إقامة مؤتمر سنوي للتوظيف بالداخل والخارج تشارك فيه جميع الجهات والهيئات المعنية‏,‏ وقد وعد الوزير بدراسة جميع المطالب المشروعة وتنفيذها في أسرع وقت‏.‏