بوروندي تنضم الى اتفاقية لحوض النيل تعارضها مصر..

بوجومبورا (رويترز) - انضمت بوروندي لاتفاقية لتغيير ترتيبات تاريخية لتقاسم مياه نهر النيل تمثل تحديا دبلوماسيا للحكام العسكرين في مصر التي ترفض الاتفاقية.وتعتمد مصر بصورة كلية تقريبا على نهر النيل في سد احتياجاتها من المياه في حين تواجه تهديدات من التغير المناخي. وتراقب مصر بعصبية دول المنبع وهي تمضي قدما في تنفيذ مشروعات سدود لتوليد الكهرباء.وبوروندي سادس دولة من دول المنبع توقع على الاتفاقية اذ سبقتها كينيا واوغندا واثيوبيا وتنزانيا ورواندا. ولم توقع السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية على الاتفاقية رغم ان كينيا قالت العام الماضي انها تتوقع انضمام الكونجو.وقال وزير البيئة في بوروندي جان ماري نيبيرانتيجي ان الدولة الواقعة وسط افريقيا تريد ايضا استخدام مياه النيل في توليد الكهرباء. وقال "وضع المانحون دوما توقيع هذه الاتفاقية كشرط لتوفير التمويل لتشييد هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية."هناك مشروعات كثيرة لدعم الكهرباء في بوروندي وفي الدول المجاورة سيتم تنفيذها الان نظرا لتوقيع تلك الاتفاقية."وتحل الاتفاقية الجديدة محل اخرى موقعة عام 1929 وتنص على تشكيل مفوضية دائمة لادارة المياه بهدف ضمان الاستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الاطراف فيها.وبموجب الاتفاقية الاصلية تحصل مصر وهي دولة المصب على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا وهي حصة الاسد من اجمالي تدفق مياه النهر والتي تقدر بحوالي 84 مليار متر مكعب.وتقول مصر ان مياه النهر تغذي القطاع الزراعي الذي يوفر حوالي ثلث الوظائف. وتخشى مصر أن يؤدي تراجع تدفق المياه الى تفاقم المخاطر الناجمة عن نمو السكان الذي سيتفوق على الموارد المائية اعتبارا من أوائل عام 2017 .وتتعرض السياسة الخارجية المصرية لحالة من التخبط منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط مما ترك البلاد في حالة من الاضطراب السياسي. ومن المرجح أن يحدث توقيع بوروندي على الاتفاقية صدمة غير سارة بالنسبة للقيادة في مصر.وقال حسين العطفي وزير الموارد المائية و الري المصري "الاتفاقية الاطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الاجرائية المتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر الموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية."وأكد أن مصر "ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض بشرط ألا تؤثر على حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة."ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قوله ان مصر تدعو الى استمرار المفاوضات بين دول حوض النيل وأكد "موقف مصر الرافض لقيام أى طرف بفرض موقفه على الطرف الاخر."وتشمل مشروعات الطاقة في بوروندي اقامة سدين لتوليد الكهرباء بطاقة 410 ميجاوات على حدود بوروندي مع رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.ويقول مسؤولون ان الطلب على الكهرباء في الدولة المنتجة للبن يتزايد بمعدل أربعة في المئة سنويا منذ عام 2006 ويقدر نقص الطاقة بحوالي 25 ميجاوات أثناء ساعات الذروة بسبب البنية التحتية المتقادمة.وتولد الطاقة الكهربائية المقامة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة حوالي 34 ميجاوات.من باتريك ندوينمانا