المحتوى الرئيسى

مراجعة قرارات زيادة رسوم تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج

03/01 23:06

كلف اسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة مجلس‮ ‬الوكلاء بالوزارة بدراسة القرار ‮٠٧١ ‬والخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والذي أصدرته الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي كذلك امكانية الغاء الموافقات الأمنية عند تجديد التراخيص والاكتفاء بما يقدم من اجراءات أمنية مماثلة‮.. ‬كما كلف الوزير المجلس بدراسة رفع اسماء بعض الدول المحظور التعامل معها من قبل شركات الحاق العمالة‮ »‬ليبيا‮ - ‬الأردن‮ - ‬ايطاليا‮ - ‬السودان‮« ‬جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اعضاء هيئة مكتب شعبة الحاق العمالة بالخارج‮. ‬طالبت الشعبة برفع بعض المهن المحظورة للسيدات فأكد الوزير‮ »‬لا أعرف استثناءات ولن أهين مواطنة مصرية لأي سبب كان‮«. ‬وأشار الي دعمه للشركات الجادة وقد أبدي أعضاء الشعبة سعادتهم حيث أكد صالح نصر رئيس الشعبة أنهم تقدموا ب‮١١ ‬طلبا للوزير وافق علي ‮٠١ ‬منها وأرجأ الطلب الأخير للدراسة والخاص بالقرار ‮٠٧١. ‬وأضاف ان وزيرة القوي العاملة السابقة أضرت بشركات الحاق العمالة والتي يبلغ‮ ‬عددها ‮٨٩٨ ‬شركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية حيث احتكرت الوزيرة بعض البلدان كثيفة الطلب علي العمالة للوزارة وحرمت منها الشركات لتبدو وكأنها الموفر الرئيسي لفرص العمل مشيرا انه لولا هذا القرار لتمكنت الشركات من تسفير الآلاف من العمالة المصرية بالخارج‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل