المسئول عن الفساد السياسي !!
أري من الأهمية بمكان البحث عمن أفسد الحياة السياسية في مصر، موازياً بما يتم من تحقيقات ومحاكمات لمن أفسد ونهب وتربح وسهل التربح من الأموال العامة، ومحاكمتهم أيضاً، ويكتشف المصريون الكم الهائل من الفساد والنهب بما لم يكن أحد أبداً يتوقعه لو صح ذلك طبقاً للأحكام التي ستصدر من القضاء المصري كل واقعة علي حده.ولعل ما كنا نشير إليه في كتابات أو في وسائل الإعلام، وما كنا نعتقد بأن هناك بجانب السلطة القضائية توجد مؤسسة في الدولة صاحبة الحق في المحاسبة أو علي الأقل تضمن بأنها هي رأس الدولة التي لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يعم الفساد البلاد، وحتي واقعة بعينها مما جعلتني وغيري نشك كثيراً في صدق هذا لإحساس، وهو حينما خرج الوزير "إبراهيم سليمان" من الحكومة يوم ٧٢/٢١/٧٠٠٢ وصعدت الأنفس مع خروجه، حيث لم يتوقع أحد أبداً بأن كمية الفساد والإفساد والتي تمت من خلال هذا المنصب الذي إحتله هذا المسئول أكثر من 12 عاماً، سوف تحميه، ولكن شكرنا الله، وشكرنا أيضاً المؤسسة الرئاسية وخاصة رئيس الجمهورية السابق علي موافقته علي خروج هذا المسئول من السلطة وقيل يومها بأن رئيس الوزراء السابق وبعض الوزراء كانوا هم خلف خروجه حيث أصروا علي عدم إستمراره في تشكيل حكومة ديسمبر 2005 ومع ذلك توقفنا مع البلاغات التي قدمت في حق الوزير أكثر من (47) نائبا من مجلس الشعب بالإضافة إلي الهجوم علي الفساد المتمحور في مسئولية الوزير علناً وفي برامج (التوك شو) وعلي قمة هذه الأحداث - قصة المهندس الإستشاري "ممدوح حمزة" ومحاولة الإيقاع به في (شرك) جهنمي بمدينة "لندن" وكذلك مصيبة ردم نهر النيل التي تبناها ذلك الوزير لصالح بعض رجال الأعمال.والوقوف بشراسة من كل المجتمع المدني وبعض الكتاب وأصحاب الرأي أمام هذا الفساد.مع كل هذا نفاجأ كمصريين بتوسيم هذا الرجل بأعلي وسام في الدولة أو أحد أعلي الأوسمة - "وشاح النيل " لجهده !! وإذ بالرجل يحصن من رئيس الجمهورية السابق ضد كل الإتهامات التي وجهت له. وبسرعة شديدة كان يواكب هذا الوسام تحد لمشاعر الشعب وهنا فقط، أحسست بفقدان الثقة في النظام كله. وأخذت علي عاتقي مع الإيمان الذي كان بداخلي بأنني ضمن المصلحين في النظام من الداخل وحاولت وبقوة وأشرت إلي أن النظام سيتأكل مع ترك الفساد ينخر في عظام الأمة، إلا أن ذلك كله قوبل بالإستهتار الشديد، وكتابات كثيرة تدل علي ذلك الوقت ولكن اليوم السؤال من المسئول في الجهاز القضائي المصري أو بعد تخلينا عن منصب المدعي العام في تعديلات دستور ٧٠٠٢، هل يوجد لدينا أداة قضائية لمحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر!!؟؟
Comments