في بيان لمجلس إدارة نادي النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ولها حق الإشراف القضائي علي الانتخابات

كتب علي عفيفي‮:‬أصدر مجلس أدارة نادي النيابة الإدارية‮  ‬بياناً‮ ‬في اجتماعه أمس برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس المجلس مؤكداً‮ ‬علي أن النيابة الأدارية هيئة قضائية مستقلة طبقاً‮ ‬للدستور والقانون ولها حق الأشراف القضائي علي الأنتخابات وذلك تأسيساً‮ ‬علي الاسانيد الدستورية والقانونية‮.‬وركز البيان الصادر أن دستور عام ‮١٧ ‬نص في المادة ‮٨٨ ‬علي أن‮ ‬يتم الاقتراع تحت أشراف اعضاء من هيئة قضائية وأن النص صريح وقطعي علي أن الأشراف علي الدوائر الانتخابية لا‮ ‬يفتقر علي قضاة المحاكم فقط وأنما منوط بأعضاء الهيئآت القضائية بصريح النص وقرر ذلك في قانون مباشرة الحقوق السياسية ‮٣٧ ‬لسنة ‮٦٥٩١ ‬والمعدل بالقانون ‮٧٦١ ‬لسنة ‮٠٠٠٢ ‬أذ نص في المادة ‮٤٢ ‬علي وجوب اسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية لاعضاء الهيئات القضائية ولو أراد المشرع ان‮ ‬يقتصر الأشراف علي لجان الانتخابات علي قضاة المحاكم فقط لاستخدام لفظ قضاة بدلاً‮ ‬من لفظ اعضاء الهيئة القضائية‮.‬ونفي البيان ما تردد عن أن النيابة الأدارية‮  ‬ليست هيئة قضائية لأن اعضاءها‮ ‬يتولون التحقيق الاداري لحساب السلطة التنفيذية وأن ذلك‮ ‬يتنافي مع المذكرة الايضاحية للقانون رقم ‮٧١١ ‬لسنة ‮٨٥٩١ ‬من ان النيابة الأدارية انشأها المشرع اصلاً‮ ‬للنأي بالتحقيق عن سلطة كبارالموظفين في الجهة الادارية وذلك للحيلولة دون تأثير‮  ‬هؤلاء الموظفين علي مسار التحقيق واحتمالات انحرافهم به درءاً‮ ‬لمسئوليتهم عن تلك المخالفات فيما لو كانوا ضالعين فيها أو كيداً‮ ‬بمرءوسيهم‮. ‬وأشار البيان الي أن المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة‮ ‬يوم الأحد ‮٧ ‬مارس ‮٤٠٠٢ ‬أكدت علي ان هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية من الهيئات القضائية المستقبلية‮. ‬وأكد البيان ان مجلس الإدارة لن‮ ‬يسمح لأي شخص مهما كان بالتجاوز في حق هيئة النيابة الأدارية‮.‬