بعد توقيع بورندي علي الاتفاقية الاطاريةوزير الري يعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الموقف

فور التأكد من صحة توقيع‮ »‬بوروندي‮« ‬علي الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل‮ ‬،‮ -‬مستغلة انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهما‮ -‬عقد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اجتماعا عاجلا‮  ‬امس مع مختلف الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع‮  ‬وخطة التحرك للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو ‮٥.٥٥ ‬مليار متر مكعب‮.‬وقال الدكتور حسين العطفي‮: ‬إن‮  ‬الاتفاقية الإطارية لدول المنبع‮  ‬مخالفة للقواعد الاجرائية التي اتفق عليها،‮ ‬ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر،‮ ‬والموجودة منذ عشرات السنين،‮ ‬وهي اتفاقات قائمة وسارية‮.‬وشدد علي أن مصر تُرحّب بالتعاون في اي مشروعات للتنمية بدول الحوض،‮ ‬بشرط الا تؤثر علي حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة‮.  ‬في ذات السياق أجمع خبراء القانون الدولي علي أن حقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه النيل هي حقوق تاريخية،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق في النهر الدولي مثل اتفاقيات الحدود‮.‬وأشاروا إلي أنه لا يمكن لتلك الدول أن تُغيّر اتفاقيات دولية حتي لو تذرعت بأنه جري توقيعها في ظل الاحتلال والاستعمار،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلي أن مبدأ الاستخلاف الدولي أو التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم في تلك البلدان،‮ ‬وضرب مثالاً‮ ‬علي ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس،‮ ‬الموقّعة في عام‮ ‬1888،‮ ‬وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطاني وما زالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولي‮.‬