وقف التصرف في أراضي الدولة لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر الجيش‮ ‬يتصدي لمخالفات المنتجعات والبناء علي الاراضي الزراعية ابو حديد‮:‬‮ ‬نرفع القبعة لمن حصل علي أرض وزرعها

د.اىمن فرىد ابوحدىد‮ ‬ كشف الدكتور ايمن فريد ابوحديد‮ ‬وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان القوات المسلحة تقوم حاليا‮  ‬بالتصوير الجوي لمخالفات المنتجعات السياحية بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لتحديد النسبة الدقيقة للبناء علي هذه الاراضي بالمخالفة للعقود المبرمة مع هذه الشركات وتحديد المساحات المستخدمة في الحدائق والطرق ومساحات الاراضي الزراعية المنتجة‮  ‬تمهيدا لتحصيل‮ ‬100‮ ‬الف جنيه فوريا للذين قاموا بالبناء علي مساحة‮ ‬7٪‮  ‬واحالة المخالفين بالزيادة عن هذه النسبة الي وزارة الاسكان لتقديرها كاراضي بناء باسعار المتر الواحد‮ ‬،‮ ‬في الوقت الذي اكد فيه الوزير تحذير القوات المسلحة من التعامل بشدة والازالة الفورية لاي تعديات علي الاراضي الزراعية بمختلف المحافظات مشيرا الي خطورة استمرار هذه التعديات التي تجاوزت‮  ‬60‮ ‬الف حالة وقيام الحكومة باتخاذ قرار بحظر توصيل المرافق الي الاراضي المخالفة مشيرا الي رئيس الوزراء كلف وزارة التنمية المحلية بتيسير اجراءات الحصول علي تراخيص بناء بالقري بكافة محافظات الجمهورية في الاراضي التي تقع‮  ‬داخل الاحوزة العمرانية‮ .‬وقال ابو حديد في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بديوان الوزارة‮ :" ‬لاول مرة يتم الاتفاق بين وزراء الزراعة والكهرباء والمالية والاسكان والتجارة والصناعة والبيئة والسياحة والدفاع علي فسخ عقد بيع‮ ‬26‮ ‬الف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية بالعياط‮  ‬لقيامها ببيع مساحات من هذه الاراضي المخصصة لها لافراد‮  ‬بالمخالفة لشروط التعاقد بالاضافة الي احالة‮ ‬19‮ ‬من الافراد والشركات المالكة للمنتجعات السياحية بالطريق الصحراوي المخالفة الي مجلس الوزراء‮..‬وكشف الوزير عن انه سيتم احالة هذه القرارات الي مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيدا للبدء في تنفيذها علي ارض الواقع بعد تحديد المخالفات بالتصوير الجوي لافتا الي انه لن يضار احد من المواطنين الذين تعاقدوا مع الشركات المالكة للمنتجعات السياحية‮..‬واشار ابو حديد الي ان هذه القرارات تاجلت لاكثر من‮ ‬6‮ ‬سنوات وانها لن يتم السماح بتكرارها في المستقبل موضحا ان هذه القرارات تمت بمعرفة لجنة رفيعة المستوي من هيئة مفوضي الدولة تحت اشراف مباشر من رئيس الهيئة وبرئاسة نائبه حيث قامت اللجنة بفحص كافة العقود المبرمة مع الشركات المالكة للمنتجعات السياحية‮ ‬،‮ ‬وجاء تحرك الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة في ضوء توصيات اللجنة‮.. ‬وردا علي سؤال لمندوب جريدة الدستور حول الموقف القانوني‮ .. ‬لبعض رجال الاعمال‮ »‬المتهمين‮« ‬بحصولهم علي اراضي باسعار منخفضة‮ »‬في اشارة للمهندس صلاح دياب صاحب جريدة المصري اليوم‮« ‬اكد ابو حديد ان الحكومة ترفع القبعة لكل من حصل علي ارض وحقق عليها تنمية زراعية حقيقية ساهمت في توفير فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي مضيفا ان الدولة تحترم تعاقداتها السابقة طالما ان هناك التزاما بالغرض الذي تم التخصيص من اجله،‮ ‬كما اننا‮  ‬لا يمكن مراجعة اسعار الاراضي التي التزمت باغراض الزراعة والتنمية الزراعية طبقا للعقود المبرمة مع الدولة‮..‬واكد الوزير انه تم‮  ‬وقف التصرف في كافة الاراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لمدة‮ ‬6‮ ‬شهور سواء لشباب الخريجين او الشركات مشددا انه لن يتم التعامل حتي مع الطلبات التي تقدم قبل انتهاء هذه الفترة وذلك بما يضمن سلامة التصرفات التي ستقوم بها الوزارة بعد ذلك‮  ‬وسيتم الطرح‮  ‬للشركات او تخصيصها للشباب ووضع المعايير التي تضمن كفاءة واستدامة استخدام هذه الاراضي في اغراض الزراعة فقط‮.‬ د.اىمن فرىد ابوحدىد‮ ‬