المحتوى الرئيسى

«استرداد ثروة الشعب» تقدم للنائب العام مستندات الحسابات السرية لسياسيين فى البنوك الأجنبية

03/01 21:25

تقدم المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصرى بلاغاً، الأربعاء، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتضمن مستندات حصلت عليها المجموعة، تتعلق بأموال وممتلكات، والحسابات السرية الخاصة ببعض المسؤولين السابقين والوزراء الحاليين، كما تضمنت المستندات الحسابات الخاصة بهؤلاء المسؤولين فى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. قال الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصرى: «المجموعة جهة أهلية يتوقف دورها عند الكشف عن هذه المستندات وتقديرها، والتأكد من صحتها وتقديمها إلى الجهات المختصة لتتولى دورها وفقاً للقانون بهدف الحفاظ على ثروات الشعب»، ولفت إلى أنها حصلت على مجموعة من المستندات تشمل قادة سياسيين وأسرهم، ومستندات خاصة بثروات المسؤولين السابقين فى الحكومة وأن المجموعة ستضع هذه المستندات أمام الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها. وأضاف الدكتور محسوب أن المجموعة عندما حصلت على هذه المستندات، تأكدت من صحتها من الناحية النظرية، وأخضعتها للفحص والتدقيق عن طريق متخصصين، وأنها تحققت من صحة هذه الأوراق من الجهة المصدرة لها، وأنه يتعين على المجموعة تقديم هذه المستندات والحسابات إلى الجهات القضائية، التى يجب عليها القيام بدورها فى مخاطبة الجهات المعنية فى الدول التى أصدرتها، للتأكد من مصداقيتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية للحجز وتجميد هذه الأموال لاستردادها مرة ثانية. وأوضح الدكتور محسوب أن كمية المستندات، التى حصلت عليها المجموعة كبيرة، وتضم عدداً كبيراً من القادة السياسيين، والمسؤولين السابقين، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة المؤسسات المالية والأجنبية، كمرحلة أولى للكشف عن سرية هذه الحسابات، وفقاً للمستندات، وقال إن الدول التى خاطبها جهاز الكسب غير المشروع جمدت هذه الحسابات فيها، ولفت إلى أن عددها 13 دولة عربية وأوروبية، وتوقع أن تكون هناك حسابات وأرصدة فى شركات خفية أو سندات بأسماء شركاء، لم يتم تجميدها، وأوضح أن مصلحة الدول الأوروبية قد تتعارض فى استرداد هذه الأموال لتأثيرها على المحافظ المالية لهذه الدول واقتصادها. وقال: يجب عند مخاطبة تلك الدول لاسترداد الأموال، أن يكون الاسترداد وفقاً لمراحل، حتى لا تخفى هذه الدول ما لديها من أرصدة، وأكد أنه سيقدم المستندات إلى المكتب الفنى للنائب العام، الذى سيتصرف فيها وفقاً للقانون والدستور سواء بإحالتها إلى جهاز الكسب غير المشروع أو التحقيق فيها عن طريق مكتبه الفنى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل