"البرلمان الشعبي" يطالب بمحاسبة مبارك أمام القضاء المصري

كتب- حمدي عبد العال:طالب البرلمان الشعبي بمحاسبة مبارك الرئيس المصري المخلوع بشكل سريع، أمام القضاء المصري عما ارتكبه من انتهاكات ضد الشعب المصري على مدار العقود الماضية، وعن تورطه وأفراد عائلته في قضايا فساد، وإهدار للمال العام، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال الشعب المصري بدون وجه حق. وأكد أعضاء البرلمان في اجتماع الثاني اليوم، أن القضاء المصري يتمتع يقدر من النزاهة والشفافية قادرة على استرداد حقوق المصريين من مبارك، وهو الملاذ الآمن للشعب في هذا الصدد. وأوضحوا أن تدويل القضية بمحاكمة مبارك أمام الجنائية الدولية لن يجدي، وأن أمريكا والكيان الصهيوني لهما يد وتأثير عليها؛ ما يجعل الأمور في صالح مبارك الذي كان ينفذ أجندات موالية لهما. وأعلن البرلمان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة مختار نوح المحامي لتجميع المعلومات التي تثبت إدانة الرئيس ونظامه السابق، ولجنة بيان برئاسة د. عبد الحليم قنديل لإصدار البيانات التي تعبر عن رأي البرلمان، وثالثة لتوسيع العضوية برئاسة علاء عبد المنعم المحامي وعضوية د. محمد البلتاجي وتهدف لضم أكبر قدر من شباب الثورة ليعبِّروا عن الشباب، وكذلك ضم عناصر من السيدات والأقباط لضمان شمولية التمثيل في البرلمان الشعبي. كما اتفقوا على تشكيل لجنة للتشريعات برئاسة المستشار محمود الخضيري لإعداد مجموعة من التشريعات، خاصة قانون تكوين الأحزاب، ولجنة العلاقات الخارجية ويمثلها مصطفى الجندي لفتح حوارات دبلوماسية مع مسئولين بدول حوض النيل، ومناقشة قضية المياه. وطالب البرلمان الشعبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع بحلِّ حكومة شفيق المغضوب عليها، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وحل المجالس الشعبية المعينة، وحل الحزب الوطني، وعودة مقراته لملكية الشعب المصري.