المحتوى الرئيسى

تدشين حركة للعبور الآمن إلى الديمقراطية ومحاسبة الفاسدين

03/01 19:22

كتب- حمدي عبد العال:دشن نشطاء وحقوقيون "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية" من أجل العبور الآمن من مرحلة الاستبداد التي اتسمت به العقود الماضية إلى الديمقراطية التي يأمل فيها الشعب المصري مستقبلاً. وأعلن النشطاء الذين يمثلون كل أطياف المجتمع المصري من صحفيين وسياسيين، ومثقفين وقضاة ومحامين تأسيسها اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أوضحوا فيه أن هناك رؤيةً للعبور إلى مرحلة الديمقراطية تحتاج إلى تكاتف كل الجهود، وتم رسم خارطة طريق تتمثل في خمسة محاور هي المحاسبة والإصلاح المؤسسي، والتعويض، ومعرفة الحقيقة، وإحياء الذكرى. وقال ناصر أمين منسق الحركة: إن الأهداف المرجوة من إعلان الحركة تحتاج لتكاتف كل الجهود، وإسداء النصح والمقترحات من خلال المحاور المعلنة كل حسب المحور الذي يرى أنه من الممكن أن يساعد فيه. وشدد على ضرورة محاسبة ومحاكمة كل قيادات النظام البائد المتورطين في قضايا الفساد أو كانوا يستطيعون منع الفساد، ولم يمنعوه بهدف تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والمجتمع ونزع مشاعر الانتقام العشوائي وترسيخ مبدأ المحاسبة مستقبلاً. وأشار إلى أن بعض المؤسسات المقترحة في المحاسبة الفورية، وهي وزارة الداخلية، وتشمل وزير الداخلية السابق، والحالي، ومدير مباحث أمن الدولة، ومديري أمن المحافظات التابعين للنظام البائد الذين تورطوا في انتهاكات ضد المصريين، ووزارة الإعلام، وتشمل وزير الإعلام الحالي، ورئيس اتحاد التليفزيون، ورؤساء تحرير الصحف القومية الذين حاولوا تشويه الثورة، وتضليل الرأي العام، ووزارة العدل، والتي تشمل وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الحزب الوطني، وتشمل الأمين العام، والأمين العام المساعد، وأمين التنظيم، وجهاز المخابرات، وتتمثل في مدير جهاز المخابرات العامة، ورئاسة الجمهورية تتمثل في رئيس الجمهورية، ورئيس ديوانه. وشددت الحركة على ضرورة الإصلاح المؤسسي للمؤسسات الرئيسية التي تعرَّضت لانتهاكات جسيمة تحت نظام العهد البائد، وتلك المؤسسات تشكل الرأي العام، وتؤثر على الثقة في العدالة والقضاء بهدف تأمين تلك المؤسسات من إمكانية العودة بالممارسات التي أدَّت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشمل الإصلاح مؤسسة الشرطة، والإعلام، والقضاء. ودعت الحركة إلى إنشاء لجنة تقصي الحقائق لكشف الانتهاكات التي لم تكشف بعد من قضايا فساد، وتكون اللجنة مستقلة ماديًّا، وإداريًّا، ولكنها بدعم من أجهزة الدولة، وتتبنى فكرتها على أن تنشأ بقانون، وليست بقرار إداري. وطالبت بإحياء ذكرى انتهاكات الفترة الماضية عبر الاحتفالات السنوية، والنصب التذكارية للضحايا، وجعلها محل اهتمام للرأي العام بهدف تذكير المجتمع بالفظائع، والانتهاكات التي حدثت في الماضي لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل