مصدر قضائى: كشف الحسابات السرية بالبنوك يستلزم موافقة "الاستئناف"

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، وافق على طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بالكشف على الحسابات السرية للرئيس مبارك، وأفراد أسرته لبيان عما إذا جاءت عن طريق الكسب غير المشروع أم لا، طبقا لقانون محاكم الاستئناف وما يقتضيه القانون فى هذا الشأن. وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن البنوك لا يمكن أن تفصح عن كشوف الحسابات الخاصة بأى مواطن، وعما يمتلكه من أموال بالبنوك إلا بموافقة محكمة استئناف القاهرة، وليس النائب العام، وذلك طبقا للقانون المصرى الذى تخضع له البنوك المصرية، وأن النائب العام تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة والذى وافق على الطلب ومخاطبة البنوك المصرية بتقديم كشوفاتها عن أرصدة وحسابات الرئيس مبارك وأفراد أسرته. وأضاف بأن أى مسئول فى مصر ارتكب خطأ لابد من محاسبته وتوقيع أى جزاء عليه، مهما كان نفوذه أو سلطته وأن جميع المصريين يخضعون للقانون المصرى بجميع طوائفه ولا تفرقة بين مواطن وآخر. الجدير بالذكر، أن النائب العام أصدر أول أمس قرارا بالتحفظ على ممتلكات الرئيس مبارك وحرمه سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأبنائهم القصر من أموال وسندات وعقارات وأسهم ومنعهم من مغادرة البلاد للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم باستغلال النفوذ والسلطة فى جمع تلك الثروات وأخطر النائب العام كل الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ القرار وأن تقدم بطلب إلى البنوك لكشف الحسابات السرية والأموال الموضوعة فى تلك البنوك.